| La loi antiterroriste no 15 (2003) comprend elle aussi une disposition relative aux témoins dans les affaires de terrorisme. | UN | كما أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 15/2003 ضم بدوره بندا بشأن الشهود في حالة الإرهاب. |
| Le Gouvernement iraquien a assuré qu'il n'exécutait que des personnes qui avaient commis des actes terroristes ou d'autres infractions graves contre des civils, et qui étaient condamnées en vertu de la loi antiterroriste no 13 de 2005. | UN | فقد أصرت حكومة العراق على أنها لم تعدم سوى الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهاب أو جرائم أخرى خطيرة ضد المدنيين، والذين أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. |
| Il semblerait que des lois récentes, notamment la Proclamation antiterroriste no 652/2009 et la Proclamation no 621/2009 relative à l'enregistrement et à la réglementation des œuvres caritatives et des associations, aient été utilisées pour intimider des médias indépendants critiques à l'égard des autorités. | UN | ويبدو أن قوانين اعتمدت مؤخراً، ولا سيما إعلان مكافحة الإرهاب رقم 652/2009 والإعلان رقم 621/2009 المتعلق بتسجيل المشاريع الخيرية والجمعيات وتنظيمها، استُخدمت لترهيب وسائط إعلام مستقلة وناقدة للسلطة. |
| La loi antiterroriste no 14/2002 (cinquième partie, art. 12 à 16) a érigé le financement du terrorisme en infraction. | UN | في الوقت الحالي، يعتبر تمويل الإرهاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 14/2002 (الجزء الرابع، البنود 12-16 منه). |
| La Loi contre le terrorisme no 36 de 2003 est entrée en vigueur en décembre 2008. | UN | وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، صدر أمر بتحديد تاريخ لبدء العمل فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب رقم 36 لسنة 2003. |
| Ce dispositif est conforté par les dispositions de la loi antiterrorisme no 03-03 en date du 5 juin 2003, notamment l'article 218-1 sur la production, la possession, le transport ou l'utilisation des armes, des explosifs et des munitions. | UN | 5 - ويعزز تلك النصوص، أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 03/03، المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2003 وبخاصة المادة 218-1 المتعلقة بإنتاج الأسلحة والمتفجرات والذخائر وحيازتها ونقلها واستخدامها. |
| La Commission indépendante des droits de l'homme, les auteurs de la communication conjointe no 11 et l'OJDI recommandent de modifier la loi antiterroriste no 13 de 2005 conformément aux principes relatifs aux droits de l'homme. | UN | 8- وأوصت اللجنة العراقية لحقوق الإنسان والورقة المشتركة 11 ومنظمة العدالة والديمقراطية العراقية بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان(17). |
| b) L'absence de contrôle judiciaire et le secret qui entoure l'exécution des ordonnances de détention et de contrôle introduits par la loi antiterroriste (no 2) de 2005; | UN | (ب) عدم وجود إجراء للمراجعة القضائية والسرية التي تكتنف فرض أوامر الحجز الوقائي والمراقبة التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) لعام 2005؛ |
| b) L'absence de contrôle judiciaire et le secret qui entoure l'exécution des ordonnances de détention et de contrôle introduits par la loi antiterroriste (no 2) de 2005; | UN | (ب) عدم وجود إجراء للمراجعة القضائية والسرية التي تكتنف فرض أوامر الحجز الوقائي والمراقبة التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) لعام 2005؛ |
| L'article 16 de la loi antiterroriste no 14/2002 autorise la saisie (suite à une ordonnance judiciaire rendue sur requête) des avoirs liés au terrorisme. | UN | إن البند 16 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 14/2002 يجيز/ينص على مصادرة الأصول المملوكة لإرهابيين (بعد طلب أمر من المحكمة والحصول عليه). |
| Il a également été accusé (en vertu des articles 218-1 (9), 218-4 et 218-7 de la loi antiterroriste no 03-03) de collecter des fonds dans l'intention de commettre un acte terroriste. | UN | كما وُجهت إلى السيد محمد حاجب (بموجب المادتين 218-1(9) و218-4 و218-7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 03-03) تهمة جمع الأموال بهدف ارتكاب عمل إرهابي. |
| M. Hajib purge sa peine dans la prison de Salé 2 pour avoir commis des actes terroristes (articles 218-1 (9) et 218-4 de la loi antiterroriste no 03-03). | UN | ويقضي السيد حاجب عقوبته في سجن سلا 2 لارتكابه أعمالاً إرهابية (المادتان 218-1(9) و218-4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 03-03). |
| 14. Le Comité est préoccupé par les dispositions de la loi antiterroriste no 652/2009, qui restreint indûment les garanties juridiques contre la torture et les mauvais traitements pour les personnes soupçonnées ou accusées de délits terroristes ou apparentés, en particulier par: | UN | 14- يساور اللجنة قلق إزاء أحكام إعلان مكافحة الإرهاب رقم 652/2009 الذي يقيّد على نحو مفرط الضمانات القانونية التي تحول دون تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المشتبه بتورطهم في جريمة إرهاب أو جريمة ذات صلة بالإرهاب أو الأشخاص المتهمين بذلك، ولا سيما الأحكام التالية: |
| L'État partie devrait assurer le respect des garanties juridiques fondamentales et prendre les mesures voulues pour faire en sorte que les dispositions de la loi antiterroriste no 652/2009 soient compatibles avec les dispositions de la Convention, en particulier qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, ne puisse être invoquée pour justifier la torture. | UN | ينبغي أن تكفل الدولة الطرف احترام الضمانات القانونية الأساسية وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق أحكام إعلان مكافحة الإرهاب رقم 652/2009 مع أحكام الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص عدم التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب. |
| d) La loi antiterroriste no 3 de 2004 définit les motifs de détention et la durée de celle-ci, sous l'autorité du parquet agissant en tant qu'autorité judiciaire indépendante; | UN | (د) حدد قانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2004 حالات الحبس الاحتياطي ومدته، تحت سلطة النيابة العامة كسلطة قضائية مستقلة؛ |
| L'État partie devrait assurer le respect des garanties juridiques fondamentales et prendre les mesures voulues pour faire en sorte que les dispositions de la loi antiterroriste no 652/2009 soient compatibles avec les dispositions de la Convention, en particulier qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, ne puisse être invoquée pour justifier la torture. | UN | ينبغي أن تكفل الدولة الطرف احترام الضمانات القانونية الأساسية وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق أحكام إعلان مكافحة الإرهاب رقم 652/2009 مع أحكام الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص عدم التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب. |
| 11) Le Comité note que l'État partie entend revoir la loi sur le terrorisme dans un proche avenir, mais il s'inquiète de ce que certaines dispositions de la loi antiterroriste (no 2) de 2005 et d'autres mesures de lutte contre le terrorisme adoptées par l'État partie semblent incompatibles avec les droits garantis dans le Pacte, notamment les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé. | UN | 11) ومع تسليم اللجنة بنية الدولة الطرف إعادة النظر في قانون الإرهاب في المستقبل القريب، فإنها تعرب عن قلقها لأن بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) الصادر في عام 2005 وتدابير أخرى اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الإرهاب تتنافى، على ما يبدو، والحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها الأحكام الآمرة. |
| 11) Le Comité note que l'État partie entend revoir la loi sur le terrorisme dans un proche avenir, mais il s'inquiète de ce que certaines dispositions de la loi antiterroriste (no 2) de 2005 et d'autres mesures de lutte contre le terrorisme adoptées par l'État partie semblent incompatibles avec les droits garantis dans le Pacte, notamment les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé. | UN | (11) ومع تسليم اللجنة بنية الدولة الطرف إعادة النظر في قانون الإرهاب في المستقبل القريب، فإنها تعرب عن قلقها لأن بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) الصادر في عام 2005 وتدابير أخرى اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الإرهاب تتنافى، على ما يبدو، والحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها الأحكام الآمرة. |
| 11. Tout en notant que l'État partie entend revoir la loi sur le terrorisme dans un proche avenir, le Comité s'inquiète du fait que certaines dispositions de la loi antiterroriste (no 2) de 2005 et d'autres mesures de lutte contre le terrorisme adoptées par l'État partie semblent incompatibles avec les droits garantis dans le Pacte, notamment les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé. | UN | 11- ومع تسليم اللجنة بنية الدولة الطرف إعادة النظر في قانون الإرهاب في المستقبل القريب، فإنها تعرب عن قلقها لأن بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب (رقم 2) الصادر في عام 2005 وتدابير أخرى اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الإرهاب تتنافى، على ما يبدو، والحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها الأحكام الآمرة. |
| La Loi contre le terrorisme no 36 de 2003, qui est entrée en vigueur en décembre 2008, criminalise les actes susvisés, et les peines correspondantes vont de 15 à 25 années d'emprisonnement. | UN | 8 - وقد أنشأ قانون مكافحة الإرهاب رقم 36 لسنة 2003، الذي بدأ سريانه في كانون الأول/ديسمبر 2008، عدة جرائم تم إبرازها سابقاً، وتتراوح العقوبة عليها من خمسة عشر إلى خمسة وعشرين عاماً. |
| - Loi relative à la lutte contre le terrorisme (No 3713); | UN | - قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 |
| Cette loi s'intitule plus précisément < < Loi antiterrorisme no 14/2002. | UN | الاسم الصحيح للقانون هو " قانون مكافحة الإرهاب رقم 14 لعام 2002 " . |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 