"ممارسة الدول الأطراف" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• la pratique des États parties
• exercice par les États parties

Considérant la pratique des États parties concernant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
إذ تضع في اعتبارها ممارسة الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

Les obstacles au plein exercice par les États parties de leur droit de mettre en place des programmes nucléaires civils, quel qu'en soit le domaine d'application, doivent être éliminés, pourvu que les États parties en question respectent le Traité ainsi que le système de garanties de l'AIEA.
ويجب إزالة جميع العقبات التي تعترض سبيل ممارسة الدول الأطراف الكاملة لحقها في تطوير برامج نووية مدنية، بصرف النظر عن مجال تطبيقها، شريطة أن تمتثل الدول الأطراف المعنية للمعاهدة ونظام ضمانات الوكالة.

la pratique des États parties au moment de l'achèvement du Pacte et même aujourd'hui peut aussi être intéressante.
ويمكن أن تكون ممارسة الدول الأطراف مناسبة، سواء كانت هذه الممارسة عند إبرام العهد أو حتى في الوقت الراهن.

Ce rappel peut sembler évident, mais la qualité spécifique de l'État dans l'ordre international rend d'autant plus pertinente l'analyse de l'attitude qu'il adopte; et c'est bien sur la pratique des États parties à un traité qu'il convient de concentrer l'étude, comme le souligne le rapport.
وقد يكون هذا بديهيا، لكن المركز الخاص للدولة في النظام الدولي يجعل تحليل الموقف الذي تتخذه الدولة أكثر أهمية؛ ومن الطبيعي أن تركز الدراسة على ممارسة الدول الأطراف في المعاهدة كما يشدد التقرير.

Enfin, en ce qui concerne l'attribution d'une pratique ultérieure, la délégation coréenne pense comme la CDI que seule la pratique des États parties constitue une pratique ultérieure qui doit ou peut être prise en compte.
وأخيراً، وفيما يتعلق بإسناد الممارسة اللاحقة، قال إن وفده يشاطر اللجنة الرأي بأن ممارسة الدول الأطراف في المعاهدة هي الوحيدة التي تشكل ممارسة لاحقة يتعين أو يمكن أخذها في الحسبان.

la pratique des États parties est particulièrement importante dans le cas des traités relatifs aux droits de l'homme, car ils ont considérablement développé le contenu des dispositions des traités au cours des années.
وأردف قائلا إن ممارسة الدول الأطراف ذات أهمية خاصة في حالة معاهدات حقوق الإنسان بالنظر إلى أنها تناولت بتوسع كبير مضمون أحكام المعاهدات على مر السنين.

Le principe de fond du projet de directive 3.1.11 (réserves fondées sur le droit interne) est qu'un État ne peut pas employer son droit interne pour se soustraire à une nouvelle obligation internationale, même si le but du traité est de modifier la pratique des États parties.
12 - ويتمثل المبـــدأ الأساســي لمشروع المبدأ التوجيهي 3-1-11، الذي يعنى بالتحفظات المتصلة بالقانون الداخلي، في أن على الدول ألا تستخدم قانونها الداخلي كغطاء لعدم قبول أي التزام دولي جديد بالفعل، ولو أن هدف المعاهدة هو تغيير ممارسة الدول الأطراف.

5) Ce qui importe en la matière est que l'État qui formule la réserve ne s'abrite pas derrière son droit interne pour, en réalité, n'accepter aucune obligation internationale nouvelle alors que le but du traité vise à une modification de la pratique des États parties au traité.
(5) والمهم في المسألة هو أن الدولة التي تبدي التحفظ ينبغي ألا تتذرع بقانونها الداخلي() لكي لا تقبل، في حقيقة الأمر، أي التزام دولي جديد على الرغم من أن المعاهدة ترمي إلى تعديل ممارسة الدول الأطراف فيها().

5) Ce qui importe en la matière est que l'État qui formule la réserve ne s'abrite pas derrière son droit interne pour, en réalité, n'accepter aucune obligation internationale nouvelle alors que le but du traité vise à une modification de la pratique des États parties au traité.
5) والمهم في المسألة هو أن الدولة التي تبدي التحفظ ينبغي ألا تتذرع بقانونها الداخلي() لكي لا تقبل، في حقيقة الأمر، أي التزام دولي جديد على الرغم من أن المعاهدة ترمي إلى تعديل ممارسة الدول الأطراف فيها().

Aucune disposition du présent Traité ne saurait être interprétée comme empêchant l'exercice par les États parties de leur droit de légitime défense tel qu'il est énoncé à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies.
ليس في هذه المعاهدة ما يمكن تفسيره بأنه يعوق ممارسة الدول الأطراف حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

Comme l'a rappelé Sir Nigel, l'article 26 du Pacte, de même que ses articles 2 et 3, énoncent des principes fondamentaux relatifs à l'exercice par les États parties de leurs fonctions législative, exécutive et judiciaire.
وقد ذكّر السير نايجل أن المادة 26 من العهد، فضلاً عن المادتين 2 و3 منه، تنص على المبادئ الأساسية التي ترعى ممارسة الدول الأطراف لمهامها التشريعية والتنفيذية والقضائية.