"من اتفاقية البيع الدولي" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• de la CVIM

C'était donc à ce moment-là que commençait à courir le délai raisonnable visé à l'article 39 de la CVIM.
وعليه، فإن الفترة المعقولة المشار إليها في المادة 39 من اتفاقية البيع الدولي تبدأ من تلك اللحظة.

Aux termes de l'article 78 de la CVIM, le paiement d'intérêts pouvait être ordonné, mais l'article en question n'en fixait pas le taux.
ويجوز بمقتضى المادة 78 من اتفاقية البيع الدولي تعويض هذه الفوائد، غير أن المادة المذكورة لا تحدّد معدل فائدة.

La question de savoir si l'intimé avait consenti à l'application des conditions générales du vendeur et aux brefs délais qui y étaient spécifiés devait être tranchée à la lumière de l'article 8 de la CVIM.
أما السؤال عما إذا كان المدعى عليه قد وافق على تطبيق الأحكام والشروط العامة للبائع وعلى المدد القصيرة المحددة فيها، فيجب الإجابة عليه بالرجوع إلى المادة 8 من اتفاقية البيع الدولي.

Le vendeur avait fait valoir en outre qu'aux termes de l'article 31 de la CVIM, le fait que la confirmation de la commande indiquait Horst comme lieu de livraison n'obligeait pas le vendeur, en droit, à effectuer une livraison en ce lieu.
واحتج البائع أيضا بأن الإشارة في تأكيد طلبية الشراء إلى هورست على أنها مكان التسليم لا يستتبع التزاما قانونيا من جانب البائع بموجب المادة 31 من اتفاقية البيع الدولي بتسليم البضاعة في ذلك المكان.

La Cour a relevé tout d'abord qu'aux termes de l'article 11 de la CVIM, un contrat de vente n'a pas être conclu par écrit et que la réponse à l'argument de l'appelant dépendait des déclarations et du comportement des parties, comme prévu à l'article 8 de la CVIM.
ولاحظت المحكمة، بادئ بدء، أن المادة 11 من اتفاقية البيع الدولي تقضي بأنه لا يشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابةً، وأن الرد على حجة المستأنف يتوقف على البيانات والتصرفات الأخرى الصادرة عن الطرفين، وفقا للمادة 8 من اتفاقية البيع الدولي.

La Cour ne s'est pas attachée à la question de l'applicabilité des conditions générales étant donné que, dans les circonstances de l'espèce, la réponse à la question de savoir si l'intimé avait dénoncé le défaut de conformité en temps utile et régulièrement conduisait, par application des articles 38 et 39 de la CVIM, à la même conclusion.
وتجاهلت المحكمة المسألة المتعلقة بانطباق الأحكام والشروط العامة، لأن الجواب على السؤال عما إذا كان المدعى عليه قد قدّم الشكوى في وقتها وبالطريقة الصحيحة يفضي، في ظروف القضية قيد النظر، إلى الاستنتاج نفسه، بمقتضى المادتين 38 و39 من اتفاقية البيع الدولي.

Même l'alinéa a) de l'article 31 de la CVIM - si tant était qu'il fût même applicable - n'appelait pas une telle distinction.
وحتى المادة 31 (أ) من اتفاقية البيع الدولي - إن كانت منطبقة أصلا - لا تستلزم هذا التمييز.

Le paragraphe 1 de l'article 18 de la CVIM stipulait que le silence ou le défaut de réponse à une offre ne pouvait pas être interprété comme une acceptation en tant que telle.
وتنص الفقرة (1) من المادة 18 من اتفاقية البيع الدولي إلى أن السكوت أو عدم الرد على الإيجاب لا يعتبر أي منهما في حد ذاته قبولا.

S'agissant de la question de savoir si l'intimé avait notifié le défaut de conformité à l'appelant en temps utile, une plainte déposée le 18 décembre 1996 à propos d'arbres livrés le 18 novembre 1996 constituait de l'avis de la Cour une violation inacceptable du principe de délai raisonnable reflété à l'article 39 de la CVIM.
أما فيما يخص مسألة ما إذا كان المدعى عليه قد وجّه إخطارا إلى المستأنف في موعده، فإن الشكوى المقدمة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1996 بشأن أشجار سُلّمت في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، تشكِّل في رأي المحكمة انتهاكا غير مقبول للفترة المعقولة المنصوص عليها في المادة 39 من اتفاقية البيع الدولي.

La Cour a néanmoins cité en l'espèce un auteur québécois, selon lequel lorsque les conditions énoncées à l'article 1-1 a) de la CVIM sont remplies, la Convention est " applicable d'office " .
بيد أنَّ المحكمة استشهدت، في هذه القضية، بقول مؤلف كيبيكي يرى أنَّ اتفاقية البيع " تنطبق تلقائيا " متى استوفيت شروط الفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 1 من اتفاقية البيع الدولي.

Le Tribunal de première instance avait considéré que l'acheteur - en n'opposant pas d'objection à la disposition de la facture réservant la propriété de la société belge - avait tacitement accepté la réserve de propriété conformément au paragraphe 3 de l'article 18 et aux articles 8 et 9 de la CVIM.
وقرّرت المحكمة الابتدائية أن المشتري - لعدم اعتراضه على الحكم الوارد في الفاتورة التي ينص على احتفاظ الشركة البلجيكية بالملكية - قد قبل ضمنيا احتفاظ تلك الشركة بالملكية بناءً على الفقرة (3) من المادة 18، والمادتين 8 و9 من اتفاقية البيع الدولي.

Sur ce point, la Cour d'appel a seulement considéré que l'affaire concernait la vente d'un yacht, ou tout au moins un accord préliminaire de vente, de sorte que, conformément à l'alinéa d) de l'article 2 de la CVIM [il y a lieu de présumer que la Cour avait l'intention de se référer à l'alinéa e) dudit article], et pour cette raison seulement, la CVIM ne pouvait pas être applicable.
وفي هذا الصدد، اعتبرت محكمة الاستئناف ببساطة أن القضية تتعلق ببيع يخت أو على الأقل باتفاق أولي بشأن بيع ذلك اليخت، وأنه لا يمكن، لهذا السبب وحده، وفقا للمادة 2 (د) من اتفاقية البيع الدولي [يمكن افتراض أن المحكمة قصدت الإحالة إلى المادة 2 (ﻫ) من اتفاقية البيع الدولي] تطبيق الاتفاقية.

En appel devant la Cour suprême, l'acheteur avait soutenu que le " délai raisonnable " visé au paragraphe 1 de l'article 39 de la CVIM ne devait commencer que lorsqu'il avait été possible de déterminer le défaut de conformité des marchandises livrées.
وفي الاستئناف الذي قدمه المشتري إلى المحكمة العليا، احتج بأن " الفترة المعقولة " المشار إليها في الفقرة (1) من المادة 39 من اتفاقية البيع الدولي لا ينبغي أن تبدأ إلا منذ اللحظة التي تسنّى له فيها التأكد من عدم مطابقة البضاعة المسلَّمة نفسها.

La Cour suprême a rejeté l'appel pour le motif qu'il ressortait clairement du raisonnement de la Cour d'appel que celle-ci - malgré l'emploi de l'expression " livrer le tissu à l'établissement " - n'avait pas considéré que l'on pouvait, en l'espèce, appliquer la première phrase de l'article 31 de la CVIM, aux termes de laquelle le vendeur avait l'obligation de livrer les marchandises en tout autre lieu prédéterminé.
ورفضت المحكمة العليا الاستئناف على أساس أنه اتضح من تعليل محكمة الاستئناف أن تلك المحكمة - رغم استخدامها عبارات " تسليم النسيج في مكان العمل " - لم تعتبر القضية قيد النظر قضية يمكن الرجوع فيها إلى الجملة الأولى من المادة 31 من اتفاقية البيع الدولي التي تقضي بأن البائع ملزم بتسليم البضائع في أي مكان معين آخر.