"من الخدمة بسبب" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• licenciement pour cause
• de service pour cause
• d'emploi pour avoir

Ainsi, l'article 46 alinéa 3 du Code du travail interdit tout licenciement pour cause de grossesse ou de l'état matrimonial.
وهكذا، فإن الفقرة 3 من المادة 46 من قانون العمل تحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الحالة الزوجية.

3. Interdiction du licenciement pour cause de grossesse ou de maternité
3. حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الأمومة:

195. Le Code du travail interdit le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité, ou encore fondé sur le statut matrimonial.
195- يحظر قانون العمل فصل العاملة من الخدمة بسبب الحمل أو خلال إجازة الأمومة، أو على أساس الحالة الزوجية.

vi) L'interdiction, sous peine de sanctions, du licenciement pour cause de grossesse ou d'état matrimonial;
' ٦ ' حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الحالة الزوجية مع فرض جزاءات على المخالفين؛

:: D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
:: لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

L'article 11 prévoit les mesures que devront prendre les États parties pour prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou d'une maternité - par exemple, l'interdiction, sous peine de sanctions, du licenciement pour cause de grossesse.
وتقضي المادة 11 من الاتفاقية بأن تتخذ الدول الأطراف تدابير لمنع التمييز ضد المرأة على أساس الزواج أو الأمومة؛ من ذلك مثلاً حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل، وفرض عقوبات في حال وقوعه.

3. Interdiction du licenciement pour cause de grossesse ou de maternité
3 - حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الأمومة

144. L'interdiction de tout licenciement pour cause de grossesse ou de l'état matrimonial est prohibée par la législation comorienne.
144- يحظر قانون جزر القمر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الحالة الزوجية.

Le Code du travail interdit tout licenciement pour cause de grossesse ou de l'état matrimonial.
9 - ويحظر قانون العمل الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الوضع العائلي.

a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
)أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة اﻷمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondées sur le statut matrimonial;
)أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة اﻷمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
)أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة اﻷمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزواجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

a. D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondés sur le statut matrimonial;
)أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة اﻷمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

Il est aussi prévu que les intéressées n'ont, en principe, pas droit à un salaire lorsqu'elles sont exemptées de service pour cause de grossesse ou d'accouchement (art. 54, par. 4).
كما نُصَّ على أنه لا يوجد من حيث المبدأ حق في الأجر في حالة الإعفاء من الخدمة بسبب الحمل أو الوضع (الفقرة 4 من المادة 54).

Il rappelle aussi à l'État partie que des représailles comme la perte d'emploi pour avoir pris part à des manifestations et des grèves qui sont organisées conformément à la loi doivent être interdites et que les victimes de ces atteintes doivent obtenir réparation.
كما تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي منع الممارسات الانتقامية كالفصل من الخدمة بسبب المشاركة في الاحتجاجات والإضرابات التي تُنظم بصورة غير مخالفة للقانون، كما ينبغي تعويض ضحايا هذه الانتهاكات.