"من الدستور الأردني" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• de la Constitution jordanienne

86. L'article 15 de la Constitution jordanienne dispose ce qui suit:
86- تنص المادة 15 من الدستور الأردني على ما يلي:

Le Comité se déclare préoccupé par le fait que, bien que l'article 6 de la Constitution jordanienne consacre le principe de l'égalité de tous les Jordaniens devant la loi, il ne contient pas de disposition stipulant spécifiquement qu'il ne peut y avoir, en droit ou de fait, de discrimination fondée sur le sexe.
168 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من أن المادة 6 من الدستور الأردني تتضمن مبدأ مساواة جميع الأردنيين أمام القانون، فإنها لا تتضمن حكما صريحا يمنع التمييز على أساس الجنس.

40. En ce qui concerne la liberté d'opinion et d'expression, l'article 15, paragraphe 1, de la Constitution jordanienne stipule :
40- حرية الرأي والتعبير: لقد نصت المادة (15-1) من الدستور الأردني:

121. La troisième partie de la Constitution jordanienne prévoit la séparation des pouvoirs. Tous les citoyens exercent leur droit d'élire leurs représentants au parlement lors d'élections libres et régulières en votant au suffrage secret et direct.
121- يتضمن الفصل الثالث من الدستور الأردني الفصل بين السلطات، ويمارس جميع المواطنين حقهم في انتخاب ممثليهم في البرلمان في انتخابات حرة ونزيهة وبالتصويت السري والمباشر.

L'article 15 de la Constitution jordanienne garantit la liberté d'opinion et d'expression à tous les Jordaniens dans les limites fixées par la loi; un citoyen qui enfreint la loi en vigueur en la matière voit sa responsabilité engagée.
104- تنص المادة 15 من الدستور الأردني على ضمان حرية الرأي والتعبير للأردنيين ضمن حدود القانون، فمخالفة القوانين المعمول بها في هذا المجال تعرض المواطن الأردني للمسؤولية.

Le Comité contre la torture a regretté que le chapitre II de la Constitution jordanienne, qui reconnaît les < < Droits et devoirs des Jordaniens > > , ne comporte pas de disposition interdisant expressément la torture et d'autres formes de mauvais traitements ou de peines.
18- أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن أسفها لأن الفصل الثاني من الدستور الأردني الذي ينص على " حقوق الأردنيين وواجباتهم " لا يتضمن حظراً معيناً للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أو العقوبة.

60. L'article 7 de la Constitution jordanienne dispose que < < la liberté individuelle est protégée > > et l'article 8 que < < nul ne peut être arrêté ou détenu, si ce n'est conformément aux dispositions prévues par la loi > > .
60- لقد نصت المادة 7 من الدستور الأردني على أن " الحرية الشخصية مصونة " كما نصت المادة 8 منه على أنه " لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون " .

68. L'article 6 de la Constitution jordanienne stipule qu'il ne doit y avoir aucune discrimination entre Jordaniens, quant à leurs droits et quant à leurs devoirs, à raison de la race, de la langue ou de la religion.
68- تنص المادة السادسة من الدستور الأردني على أن " لا فرق بين الأردنيين في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " .

59. L'article 14 de la Constitution jordanienne stipule ce qui suit: < < L'État protège la liberté de culte conformément aux coutumes en vigueur au Royaume, tant que cela ne va pas à l'encontre de l'ordre et de la morale publics. > > .
59- تنص المادة 14 من الدستور الأردني على أن ( تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب).

64. L'article 16 de la Constitution jordanienne a garanti le droit de réunion dans les limites de la loi ainsi que le droit de constituer des associations, à condition que leur objectif soit légitime, leurs moyens pacifiques et leur règlement conforme aux dispositions de la Constitution. Il dispose que la loi régit les modalités de constitution d'associations et de partis politiques et de contrôle de leurs ressources.
64- كفلت المادة 16 من الدستور الأردني للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون وحق تأليف الجمعيات الأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور وبينت أن القانون ينظم طريقة تأليف الجمعيات الأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

Pour ce qui est de la manière dont la Jordanie s'assure qu'un demandeur d'asile n'est pas un terroriste, l'article 21 de la Constitution jordanienne est conçu comme suit :
فقد نصت المادة (21) من الدستور الأردني على ما يلي: " لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية " .

En ce qui concerne l'exercice du droit d'asile à titre humanitaire ou politique, il convient de mentionner pour commencer l'obligation originelle visée à l'article 21/1 de la Constitution jordanienne de 1952 qui énonce que les réfugiés politiques ne sont pas remis en raison de leurs principes politiques ou de leur défense de la liberté.
أما في ما يتعلق بمنح حق اللجوء الإنساني أو السياسي فلا بد من الإشارة ابتداء إلى الالتزام الأصيل الوارد في المادة (21/1) من الدستور الأردني لسنة 1952 والتي تنص على أن " لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية " .

67. L'article 6 de la Constitution jordanienne stipule ce qui suit: < < 1) Les Jordaniens sont égaux devant la loi sans distinction aucune pour ce qui est des droits et des devoirs, quelles que soient leur appartenance ethnique, leur langue ou leur religion; 2) l'État garantit le travail et l'enseignement dans les limites de ses moyens; il garantit également la sécurité et l'égalité des chances à tous les Jordaniens. > > .
67- تنص المادة 6 من الدستور الأردني على ما يلي: " (1) الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين؛ (2) تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين " .

De même, si le défendeur n'a pas proposé d'indemnisation à la victime, le recours à la justice pour obtenir réparation, n'est pas contraire à la loi, et l'affirmation du contraire constitue une confiscation d'un droit constitutionnel, dans la mesure où les tribunaux sont ouverts à tous et à l'abri de toute ingérence (art. 101 i) de la Constitution jordanienne, arrêt pénal no 1073/2004 de la Cour de cassation).
وأيضاً (إذا لم تعرض المدعى عليها التعويض على المتضرر فإن اللجوء إلى المحكمة للحصول على التعويض من المدعى عليها من جراء فعلها ليس فيه مخالفاً للقانون والقول بغير ذلك فيه مصادرة لحق دستوري بأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها) (المادة 101/1) من الدستور الأردني) (قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1073/2004).