"من الدستور والمادة" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• de la Constitution et l'article

L'auteur dit que l'article 88 de la Constitution et l'article 42 du Code de procédure pénale, lui donnaient le droit de prendre part aux audiences de la Cour.
ويدعي أنه يحق له المشاركة في جلسات المحكمة بموجب المادة 88 من الدستور والمادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية.

On peut conclure que l'article 22 de la Constitution et l'article 12 du Pacte créent pour le Gouvernement les cbligations suivantes:
وبالاستنتاج، يمكن القول أن المادة ٢٢ من الدستور والمادة ١٢ من العهد تفرضان الالتزامات التالية على الحكومة:

L'article 31 de la Constitution et l'article 15 du Code du travail interdisent d'employer des enfants n'ayant pas atteint l'âge minimum d'accès à l'emploi.
وتحظر المادة 31 من الدستور والمادة 15 من قانون العمل عمل الأطفال الذين هم دون الحد الأدنى لسن العمل.

La liberté de religion est garantie par l'article 16 de la Constitution et l'article 6 de la loi sur la liberté de religion et les organisations religieuses.
وحرية الدين مكفولة بالمادة ٦١ من الدستور والمادة ٦ من قانون حرية الدين والمنظمات الدينية.

L'État partie a mentionné les articles 94, 95 et 97 de la Constitution et l'article 11 du Code judiciaire.
وأشارت الدولة الطرف إلى المواد 94 و95 و97 من الدستور والمادة 11 من قانون القضاء.

L'État partie a invoqué les articles 94, 95 et 97 de la Constitution et l'article 11 du Code judiciaire.
وأشارت الدولة الطرف إلى المواد 94 و95 و97 من الدستور والمادة 11 من قانون القضاء.

L'article 53 de la Constitution et l'article 2 de la loi sur la nationalité disposent que les citoyens azerbaïdjanais ne peuvent être privés de leur nationalité.
وتنص المادة 53 من الدستور والمادة 2 من قانون الجنسية على عدم جواز تجريد المواطنين الأذربيجانيين من جنسيتهم.

Le principe de légalité des délits et des peines repris et précisé par l'article 46 de la Constitution et l'article 3 du Code pénal : la loi seule peut créer les infractions et leurs sanctions;
مبدأ اختصاص القانون بتحديد الجرائم والعقوبات، المكرر والموضح في المادة ٦٤ من الدستور والمادة ٣ من القانون الجنائي: يجوز للقانون وحده أن يحدد الجرائم وعقوباتها؛

L'article 50 de la Constitution et l'article 4 de la Loi sur les minorités nationales donnent à tout citoyen le droit de conserver son origine nationale sans avoir à la déclarer oralement ou par écrit.
وبموجب المادة ٠٥ من الدستور والمادة ٤ من قانون اﻷقليات القومية، لكل مواطن الحق في الاحتفاظ بقوميته اﻷصلية ولا يجوز مطالبة أحد باﻹعلان عنها شفوياً أو كتابة.

Le fait que l'État partie n'ait pas mis en place ces procès a donné lieu à une violation des droits reconnus par les articles 20 et 47 de la Constitution et l'article 6 du Pacte, car l'auteur a été privé de la possibilité de présenter une demande pour que sa cause soit examinée par un jury.
وقد ترتب على عدم فعل الدولة الطرف ذلك انتهاك لحقوقه بموجب في المادتين 20 و47 من الدستور والمادة 6 من العهد، لأنه حُرم من إمكانية التماس أن تنظر هيئة محلفين في قضيته.

La délégation a indiqué que l'article 49 de la Constitution et l'article 4 de la loi sur le travail interdisaient le travail des enfants.
97- وذكر الوفد أن المادة 49 من الدستور والمادة 4 من قانون العمل تحظران عمل الأطفال في أفغانستان.

L'article 32 de la Constitution et l'article 24 du Code de procédure pénale requièrent que l'objet motivé de la charge retenue contre l'intéressé doit lui être immédiatement communiqué et expliqué par écrit et que, dans les vingt-quatre heures maximum, les documents préliminaires doivent être soumis à l'autorité judiciaire compétente.
وتنص المادة 32 من الدستور والمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية إخطار المتهم فوراً بموضوع الاتهام، مع بيان أسبابه، وشرحه كتابة وإحالة الوثائق الأولية إلى السلطات القضائية المختصة في غضون 24 ساعة.

L'article 29 de la Constitution et l'article 3 de la loi sur les médias garantissent à tous les citoyens la liberté d'expression et le droit de faire appel aux médias pour exprimer publiquement des opinions ou des convictions.
والمادة 29 من الدستور والمادة 3 من قانون وسائط الإعلام تكفلان لكل مواطن حرية التعبير، والحق في مخاطبة وسائل الإعلام والإعلان صراحة عن رأيه وقناعاته.

L'égalité d'accès des femmes est garantie par l'article 38 de la Constitution et l'article 4 de la loi sur la fonction publique.
وتتمتع المرأة بالمساواة في الالتحاق بسلك الخدمة المدنية وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور والمادة 4 من قانون الخدمة المدنية.

En outre, l'article 22 de la Constitution et l'article 24 du Code pénal contiennent des dispositions similaires concernant l'intrusion dans la vie privée des personnes, y compris leur résidence.
وإضافة إلى ذلك، تتضمن المادة 22 من الدستور والمادة 24 من قانون العقوبات أحكاما شبيهة تتصل باقتحام خصوصية الأفراد، بما في ذلك، في جملة أمور، أماكن إقامتهم.

26. D'après l'article 64 de la Constitution et l'article 2 de la loi électorale, les minorités religieuses peuvent aussi envoyer leurs propres représentants au Majlis.
26- وطبقاً للمادة 64 من الدستور والمادة 2 من القانون الانتخابي يجوز للأقليات الدينية أيضاً أن يكون لها ممثلون في المجلس.

36. Les femmes sont sur le même pied d'égalité que les hommes et ont les mêmes droits d'élire et d'être élues. Ce droit est garanti par les articles 27 et 64 de la Constitution et l'article 133 du Code pénal :
٦٣ - تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وهي تتمتع بكل من حق التصويت والحق في أن تُنتخب لشغل جميع المناصب العامة، وتكفل هذا الحق المادتان ٢٧ و ٦٤ من الدستور والمادة ١٣٣ من قانون العقوبات:

Le droit des citoyens ouzbèques de faire appel des actes des fonctionnaires est énoncé dans l'article 35 de la Constitution et l'article 241 du Code de procédure pénale en vertu duquel M. Musaev avait le droit de faire appel devant une instance supérieure, y compris un organe judiciaire, de la mesure de détention provisoire prononcée à son encontre, mais il ne s'est pas prévalu de ce droit.
وحق المواطنين الأوزبكيين في الطعن في أفعال الموظفين العموميين منصوص عليه في المادة 35 من الدستور والمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين يحق للسيد موساييف بموجبهما أن يطعن أمام هيئة أعلى، بما في ذلك هيئة قضائية، في قرار تطبيق تدبير الحبس الاحتياطي الوقائي عليه. بيد أنه لم يقدم طعناً.

285. Le Congo a indiqué que, comme le prévoyaient l'article 136 de la Constitution et l'article 14 de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir judiciaire était indépendant et que les juges ne sont responsables que devant la loi dans l'exercice de leurs fonctions.
285- وأشار الكونغو إلى أنه بموجب المادة 136 من الدستور والمادة 14 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فإن القضاء مستقبل والقضاة لا يخضعون إلا للقانون فيما يتصل بممارسة مهامهم.