Les articles 12 et 13 de la loi fédérale no 95 (2007) punissent le fait de financer toute forme d'activités terroristes. | UN | 21 - وجرمت المادتان 12 و 13 من القانون الاتحادي رقم 95 (2007) تمويل الأنشطة الإرهابية بجميع أشكالها. |
1. Un contrôle global est prévu par l'article 20 de la loi fédérale no 183-FZ du 18 juillet 1999 sur le contrôle des exportations | UN | 1 - يجري تناول الضوابط الشاملة في المادة 20 من القانون الاتحادي رقم 183 - ق إ المؤرخ 18 تموز/يوليه 1999 بشأن " الرقابة على الصادرات " |
L'article 18 de la loi fédérale no 3 de 1983 en ce qui concerne le judiciaire, tel qu'amendé : | UN | المادة 18 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية المعدّل: " يشترط فيمن يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية: |
En vertu du paragraphe 1.3 de l'article 7 de la loi fédérale no 115, un permis de résidence temporaire ne peut pas être délivré à un étranger si celui-ci est sous le coup d'une expulsion administrative, et ce pendant une période de cinq ans. | UN | ووفقاً للفقرة 1-3 من المادة 7 من القانون الاتحادي رقم 115، لا يجوز إصدار تصريح إقامة مؤقتة لأجنبي يطاله قرار طرد إداري وذلك لمدة خمس سنوات. |
4.3 Conformément à l'article 8 de la loi fédérale no 177-FZ du 18 décembre 2001 < < Sur la mise en œuvre du Code de procédure pénale russe > > tel que modifié, les procès avec jury ont été instaurés dans la région de Mourmansk à compter du 1er janvier 2003. | UN | 4-3 وعملاً بالمادة 8 من القانون الاتحادي رقم 177-FZ المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 " بشأن إنفاذ قانون الإجراءات الجنائية الروسي " المعدل، بدأ العمل بالمحاكمات التي تشارك فيها هيئات محلفين في منطقة مورمانسك اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2003. |
4.3 Conformément à l'article 8 de la loi fédérale no 177-FZ du 18 décembre 2001 < < Sur la mise en œuvre du Code de procédure pénale russe > > tel que modifié, les procès avec jury ont été instaurés dans la région de Mourmansk à compter du 1er janvier 2003. | UN | 4-3 وعملاً بالمادة 8 من القانون الاتحادي رقم 177-FZ المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 " بشأن إنفاذ قانون الإجراءات الجنائية الروسي " المعدل، بدأ العمل بالمحاكمات التي تشارك فيها هيئات محلفين في منطقة مورمانسك اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2003. |
En vertu de l'article 7.1.3 de la loi fédérale no 115-FZ sur la situation juridique des ressortissants étrangers en Fédération de Russie, le fait d'avoir été condamné pour une infraction administrative faisait obstacle à l'octroi d'un permis de résidence temporaire d'une durée de cinq ans. | UN | وبموجب المادة 7-1-3 من القانون الاتحادي رقم 115-FZ المتعلق بالوضع القانوني للمواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي()، شكلت إدانته بارتكاب مخالفة إدارية عقبة أمام منحه تصريح إقامة مؤقتة لمدة خمس سنوات. |
Les mesures d'application générale sont prévues à l'article 20 de la loi fédérale no 183-FZ du 18 juillet 1999 sur le contrôle des exportations. | UN | تعالج الضوابط الشاملة في إطار المادة 20 من القانون الاتحادي رقم 183- ق أ المؤرخ 18 تموز/يوليه 1999 " بشأن المراقبة على الصادرات " . |
L'article 27 de la loi fédérale no 395-1 relative aux banques et aux activités bancaires en date du 2 décembre 1990 établit la procédure de mise sous séquestre des avoirs monétaires de personnes morales détenus dans un compte, déposés auprès d'une institution de crédit ou confiés à sa garde. | UN | وتنص المادة 27 من القانون الاتحادي رقم 395-1 المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1999 بشأن " المصارف والنشاط المصرفي " على الإجراءات المتعلقة بحجز الأصول النقدية التابعة للأشخاص القانونيين المودعة في حسابات لدى مؤسسات ائتمانية أو مودعة لديها أو في حراستها. |
Conformément à l'article 2.1 de la loi fédérale no 2395-1 du 21 février 1992 relative au sous-sol, le sous-sol (partie de l'écorce terrestre située sous la couche supérieure) du territoire de la Fédération de Russie, qui comprend l'espace souterrain et les ressources minières, énergétiques et autres, appartient à l'État. | UN | وتنص المادة 2-1 من القانون الاتحادي رقم 2395-1 المؤرخ 21 شباط/فبراير 1992، بشأن الموارد المعدنية، على أن ما يوجد من ترسبات في قشرة الأرض تحت طبقة التربة العلوية، بما في ذلك باطن الأرض وما يحتوي من ثروات معدنية وموارد للطاقة وأية موارد أخرى يمكن استخراجها، هو جزء من ممتلكات الدولة. |
4. La République islamique d'Iran se réserve le droit de formuler des observations sur certaines dispositions de la loi fédérale no 19 du 17 octobre 1993 relative à la délimitation des zones maritimes des Émirats arabes unis, qui contreviennent aux règles du droit de la mer en la matière. | UN | ٤ - إن جمهورية إيران اﻹسلامية تحتفظ بحقها في إبداء تعليقات بشأن أحكام معينة من القانون الاتحادي رقم ١٩ لعام ١٩٩٣، فيما يتعلق برسم حدود المناطق البحرية لﻹمارات العربية المتحدة، المؤرخ ١٧ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٣، وهو قانون يتعارض مع القواعد واﻷحكام ذات الصلة الواردة في قانون البحار الدولي. |
92. Les valeurs indiciaires sont approuvées par le Gouvernement russe après concertation avec les fédérations de syndicats et d'employeurs de l'ensemble du pays (art. 1er et 3 de la loi fédérale no 22FZ du 4 février 1998 sur la réglementation relative aux traitements des employés du secteur public). | UN | 92- وتقر الحكومة الروسية القيم القياسية بعد التشاور مع اتحادات نقابات العمال واتحادات أرباب العمل في جميع أنحاء البلد (المادتان 1 و 3 من القانون الاتحادي رقم 22-FZ الصادر في 4 شباط/فبراير 1998 بشأن اللوائح المتعلقة بمرتبات موظفي القطاع العام). |
L'article 2 de la loi fédérale no 1 (2004) définit et punit tous les actes de terrorisme, quelles que soient les considérations politiques, philosophiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres invoquées pour les justifier. | UN | 20 - وحددت المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 1 (2004) جميع الأعمال الإرهابية وجرمتها، بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية والفلسفية والعرقية والإثنية والدينية وغيرها من الاعتبارات التي يعتد بها لتبريرها. |
Le Rapporteur spécial a recommandé que le Gouvernement émirien revoie sa pratique en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 2, alinéa d, de la loi fédérale no 17 de 1972 relative à la nationalité et aux passeports, afin d'éviter que l'apatridie se perpétue de génération en génération. | UN | وأوصى المقرر الخاص الحكومة بإعادة النظر في ممارستها فيما يتعلق بتنفيذ المادة 2(د) من القانون الاتحادي رقم 17 لعام 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر، وذلك لمنع توارث حالة انعدام الجنسية جيلاً بعد جيل(49). |
Conformément à l'article 13 de la loi fédérale no 104 sur les principes généraux de l'organisation des communautés de minorités autochtones du Nord, de la Sibérie et de l'Extrême-Orient russe, en date du 20 juillet 2000, les membres de communautés autochtones sont tenus d'utiliser rationnellement les ressources naturelles et d'appliquer des mesures de conservation de la nature. | UN | وتقضي المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 104 - إ 3 المعنون " المبادئ العامة لتنظيم مجتمعات شعوب الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى الأصلية القليلة التعداد في الاتحاد الروسي " الصادر في 20 تموز/يوليه 2000، بإلزام أفراد مجتمعات الشعوب القليلة التعداد بترشيد استغلال الموارد الطبيعية وتنفيذ تدابير حماية الطبيعة. |
En vertu de la loi fédérale no 130 relative à la lutte antiterroriste du 25 juillet 1998, et de la décision No 660 du Gouvernement de la Fédération de Russie en date du 22 juin 1999 (version du 4 avril 2002), le Comité de contrôle financier est un organe fédéral du pouvoir exécutif qui participe dans les limites de sa compétence à la prévention, à la mise en évidence et à la répression des activités terroristes. | UN | وبموجب المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 130، الصادر في 25 تموز/يوليه 1998 " بشأن مكافحة الإرهاب " ، ومرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 660 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 1990 (صيغة 4 نيسان/أبريل 2002)، تعتبر لجنة الاتحاد الروسي لرصد العمليات المالية هيئة اتحادية للسلطة التنفيذية، تشارك في الحماية من الأنشطة الإرهابية والكشف عنها وإحباطها، في دائرة اختصاصها. |
M. Atkinson n'a pas été libéré au motif que, bien qu'il ait exécuté les trois quarts de sa peine et ait donc droit à une remise en liberté (selon l'article 41 de la loi fédérale no 43, tout condamné à une peine de privation de liberté d'un mois au moins est remis en liberté dès qu'il a exécuté les trois quarts de cette peine...), il ne s'était pas acquitté de son obligation de payer l'amende qui lui avait été infligée. | UN | فقد رفض إطلاق سراح السيد أتكنسن بالاستناد إلى إنه وإن كان قد أمضى ثلاثة أرباع عقوبة السجن، الأمر الذي جعله مؤهلاً لإطلاق سراحه (المادة 41 من القانون الاتحادي رقم 43 التي تنص على أن " يُفرج عن كل شخص يحكم عليه بعقوبة تقيد حريته لمدة شهر أو أكثر، إذا قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه ... " )، فإنه لم يدفع الغرامة المفروضة عليه. |