"من القانون المؤرخ" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• de la loi du
• of the Law of

L'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 8/12/81 précitée interdit notamment
وتحظر الفقرة ٢ من المادة ٣ من القانون المؤرخ ٨ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨١ السابق ذكره على وجه الخصوص

L'article 77 quater, 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers prévoit une circonstance aggravante semblable.
وتنص الفقرة 2 من المادة 77 رابعا من القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 المتعلقة بالأجانب على ظرف تشديد مماثل.

:: L'article 16, paragraphe1, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
الفقرة 1 من المادة 16 من القانون المؤرخ 20 تموز/يوليه 1990 والمتعلق بالحبس الاحتياطي؛

Les articles 1 à 6 de la loi du 9 avril 1930 sur la défense sociale concernent la mise en observation des inculpés: la phase préalable avant une décision d'internement.
103- تتعلق المواد 1 إلى 6 من القانون المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1930 والمتعلق بالدفاع الاجتماعي، بوضع المتهمين تحت المراقبة: وهي المرحلة السابقة لصدور قرار الاحتجاز.

L'article 28 de la loi du 9 avril 1930 prévoit l'assistance obligatoire de la personne par un avocat.
وتنص المادة 28 من القانون المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1930 على إلزامية إتاحة محام مجاني للشخص المعني.

De plus, il semblerait que les travailleuses non rémunérées, ou celles dont la rémunération n'est pas conforme aux dispositions juridiques pertinentes ne bénéficient pas de la loi du 26 mai 2000 sur le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
وعلاوة على ذلك, يبدو أن العاملات بلا أجر أو العاملات اللائي لا تتماشى أجورهن مع الأحكام القانونية ذات الصلة, لا يستفدن من القانون المؤرخ 26 أيار/مايو 2000 المتعلق بالمضايقات الجنسية في مكان العمل.

Les personnes qui peuvent bénéficier de la protection de la loi du 26/5/2000 sont spécifiées à l'article 1er de la loi du 26 mai 2000.
الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من القانون 26/5/2000 محددون في المادة الأولى من القانون المؤرخ 26 أيار/مايو 2000.

les salariés tels que définis à l'article 1er de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
:: العاملون بأجر على نحو تعرفه المادة الأولى من القانون المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بمقتضى عقد عمل؛

5) Des administrateurs provisoires, visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
5 - المدراء المؤقتين المشار إليهم في المادة 8 من القانون المؤرخ 8 آب/أغسطس 1997 المتعلق بحالات الإفلاس؛

L'article 38 de la loi du 27 janvier 1993 a supprimé la sanction pénale à l'encontre de la femme pratiquant l'I.V.G. sur elle-même.
وألغت المادة ٣٨ من القانون المؤرخ ٢٧ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٣ العقوبة الجنائية ضد المرأة التي تمارس الوقف اﻹرادي للحمل على نفسها.

, d'un congé annuel de récréation d'au moins vingt-cinq jours Article 4 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. telle que modifiée.
، من إجازة سنوية للاستجمام لا تقل عن ٢٥ يوما)٨٤١)٨٤١( تقدم المادة ٤ من القانون المؤرخ ٢٢ نيسان/أبريل ١٩٦٦ تنظيما موحدا لﻹجازة السنوية المدفوعة اﻷجر في القطاع الخاص، في صيغتها المعدلة.

ainsi que la prestation d'heures supplémentaires Article 7 (1) de la loi du 3/07/75 concernant la protection de la maternité de la femme au travail. de leur part.
وكذلك تشغيلهن لساعات إضافية)٩٦١)٩٦١( المادة ٧ )١( من القانون المؤرخ ٣ تموز/يوليه ١٩٧٥ بشأن حماية أمومة المرأة العاملة.

Conformément à l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980, la chambre du Conseil s'assure de la légalité et de la proportionnalité de la mesure privative de liberté et de la mesure d'éloignement.
ووفقاً للمادة 72 من القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980، تتأكد غرفة المجلس من شرعية وتناسب إجراء الحرمان من الحرية ومن إجراء الإبعاد.

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
وبالنظر إلى المادة 2 (1) من القانون المؤرخ 12 تموز/يوليه 1996 بشأن إصلاح مجلس الدولة ونظرا إلى عجالة المسألة،

Il faut souligner que la Cellule justifie la transmission de dossiers aux parquets par la présence d'indices sérieux de financement du terrorisme ou de blanchiment en lien avec une infraction graves mentionnées à l'article 3, par. 2, de la loi du 11 janvier 1993.
وتجدر الإشارة إلى أن الخلية تعلل إحالة الملفات إلى النيابات العامة بوجود دلائل حقيقية على تمويل الإرهاب أو غسل أموال لها ارتباط بجريمة من الجرائم الجسيمة المذكورة في المادة 3، الفقرة 2، من القانون المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1993.

Sur base de l'article 18 de la loi du 21 avril 1928 précitée, le ministère public peut encore demander la dissolution d'une association notamment lorsque celle-ci affecte son patrimoine à des objets autres que ceux pour lesquels elle a été constituée, ou qui contreviendraient à la loi ou à l'ordre public.
وبناء على المادة 18 من القانون المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1928 المذكور آنفا، يمكن لمكتب المدعي العام طلب حل إحدى المؤسسات، ولا سيما عندما تخصص هذه المؤسسة مواردها لأغراض أخرى تخالف تلك التي أُنشئت المؤسسة من أجلها، أو التي تتنافى مع القانون أو مع النظام العام.

L'article 9 de la loi du 29 novembre 2000 dispose que les autorisations individuelles ou générales sont délivrées sur demande à toute personne physique ou morale. La demande doit indiquer :
ويجوز بموجب أحكام المادة 9 من القانون المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، إصدار إذن مفرد أو إذن عام عند تقدم أي شخص طبيعي أو اعتباري بطلب يوضح فيه الآتي:

L'article 29 de la loi du 15 décembre 2000 sur la lutte contre le terrorisme prévoit la liquidation d'organisations reconnues comme terroristes et la confiscation de leurs biens au profit de l'État.
وتنص المادة 29 من القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن مكافحة الإرهاب على تصفية المنظمات التي تعتبر ذات طابع إرهابي ومصادرة أصولها، التي تصبح من ممتلكات الدولة.

L'UNESCO a constaté que, selon l'article 6 de la loi du 8 juillet 1974, < < L'art, la science et l'enseignement sont libres.
25- أشارت منظمة اليونسكو إلى أن المادة 6 من القانون المؤرخ 8 تموز/يوليه 1974 تنص على " كفالة حرية ممارسة الفنون والعلوم وطلب العلم.

Le Comité recommande à l'État partie de réviser l'alinéa 1 de l'article premier de la loi du 28 novembre 2006 afin de rendre sa législation pleinement conforme à la Convention.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لكي توائم تشريعها مع الاتفاقية مواءمة تامة.

5. The source reported that the legal basis for Mr. Bere's detention was article 32 of the Law of 10 July 1962 regulating the entry into, residence in and departure from Lebanon of foreign nationals.
5- وأفاد المصدر بأن الأساس القانوني الذي يستند إليه احتجاز السيد بيري يقوم على المادة 32 من القانون المؤرخ 10 تموز/يوليه 1962 الذي ينظم دخول الأجانب إلى لبنان وإقامتهم وخروجهم منه.