"من المجلة الجزائية" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• du Code pénal

Parmi ces textes, il y a lieu de citer les articles suivants du Code pénal:
ومن بين هذه النصوص، تجدر الإشارة إلى الفصول التالية من المجلة الجزائية:

Il tombe sous le coup des articles 227 et 227 bis du Code pénal.
وينطبق عليه الفصلان 227 و227 مكرر من المجلة الجزائية.

Si l'acte est commis par une personne n'ayant ni le statut de fonctionnaire ni celui de personne assimilée, la peine encourue est l'emprisonnement pour une durée de quinze ans et une amende de 3 000 dinars, conformément à l'article 175 du Code pénal.
أما إذا ما ارتكب الزور من قبل شخص ليست له صفة الموظف العمومي أو شبهه، فان العقوبة المستوجبة تكون السجن مدة خمسة عشر عاماً وخطية قدرها ثلاثمائة دينار وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 175 من المجلة الجزائية.

En vertu de l'article 178, les peines accessoires prévues à l'article 5 du Code pénal sont également appliquées, notamment l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pour les fonctionnaires et les personnes assimilées.
كما يتحتّم، حسب ما جاء بالفصل 178، الحكم أيضاً بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من المجلة الجزائية ومن أهمها الحرمان من الوظائف العمومية بالنسبة للموظف العمومي أو شبهه.

L'article 102 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et d'une amende tout fonctionnaire ou assimilé qui, sans observer les prescriptions légales ou sans nécessité démontrée, pénètre dans la demeure d'un particulier contre le gré de celui-ci.
ومن ناحية ثانية، فإن الفصل 102 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية الموظّف العمومي أو شبهه الذي بدون مراعاة الموجبات القانونية أو بدون ضرورة ثابتة يدخل مسكن إنسان بدون رضاء صاحبه.

Le Comité engage vivement aussi l'État partie à modifier les articles 218, 227 bis et 239 du Code pénal afin que les auteurs de violence contre les femmes ne puissent tirer un avantage injustifié de leurs actes délictueux.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تقوم بتعديل المواد 218 و227 مكرراً و239 من المجلة الجزائية حتى لا يبقى المسؤولون عن الأفعال غير القانونية المشمولة بتلك المواد طليقين دون عقاب.

Le Comité recommande en outre à l'État partie de retirer le projet de loi modifiant l'article 61 du Code pénal et de réexaminer sans tarder les lois, règlements et pratiques administratives en vue de faciliter les activités des ONG.
وتوصي اللجنة كذلك بأن تسحب الدولة الطرف مشروع القانون الذي يعدل المادة 61 من المجلة الجزائية وبأن تراجع دون إبطاء قوانينها وأنظمتها وممارساتها الإدارية بهدف تيسير أنشطة المنظمات غير الحكومية.

35. L'article 103 du Code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende tout fonctionnaire qui, sans motif légal, porte atteinte à la liberté d'une personne ou use directement de violence ou de mauvais traitements envers un accusé ou un témoin ou un expert pour en obtenir des aveux ou des déclarations.
35- أمّا الفصل 103 من المجلة الجزائية فيعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية الموظّف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبير للحصول منهم على إقرار أو تصريح.

139. La peine de bannissement a été abolie par la loi no 45 du 6 juin 2005, qui modifie et complète certaines dispositions du Code pénal.
139- هذا وقد تمّ حذف عقوبة النفي حذفاً تامّاً بمقتضى القانون رقم 45 لسنة 2005 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 2005 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجزائية.

La même peine est applicable en cas d'arrestation, de détention ou de séquestration d'une personne sans ordre si de tels actes entraînent une incapacité physique ou une maladie (art. 251 du Code pénal).
وكذلك الشأن بالنسبة إلى جريمة إيقاف أو سجن أو حجز شخص دون إذن قانوني إذا ما نتج عن تلك الأفعال عجز بدني أو مرض (الفصل 251 من المجلة الجزائية).

La peine est doublée si les menaces sont accompagnées d'un ordre ou d'une condition quand bien même ces menaces seraient orales (art. 222 du Code pénal, tel que modifié en 1977).
ويكون العقاب مضاعفاً إذا كان التهديد مصحوباً بأمر أو متوقّفاً على شرط، ولو كان التهديد بالقول فقط (الفصل 222 من المجلة الجزائية طبق ما وقع تنقيحه سنة 1977).

389. Il est à noter que les dispositions de l'article 103 du Code pénal auxquelles il est fait référence ci-dessus dans les commentaires relatifs à l'application de l'article 4 de la Convention ont un caractère global et concernent tous les actes de torture.
389- ويجب التذكير بأن أحكام الفصل 103 من المجلة الجزائية السابق عرضها عند تحليل المادة 4 من الاتفاقية هي أحكام عامة يمكن أن تنسحب على أفعال التعذيب في معناها الشامل.

Eu égard à l'article 61 bis du Code pénal adopté en juin 2010, le Comité prend note des assurances données par la délégation, selon laquelle cet article n'empêchera pas les femmes de saisir le Comité de cas de discrimination, comme le prévoit le Protocole facultatif.
وفيما يتصل بالمادة 61 مكرراً من المجلة الجزائية المعتمدة في حزيران/يونيه 2010، تلاحظ اللجنة ما قدمه الوفد من تطمينات مفادها أن هذه المادة لن تحد من قدرة النساء على رفع شكاوى أمام اللجنة وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الاختياري.

Le Comité recommande également à l'État partie de veiller à ce que l'application de l'article 61 bis du Code pénal n'empêche pas les particuliers d'avoir recours aux mécanismes disponibles au titre du Protocole facultatif, et de lui présenter, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la jurisprudence relative à l'application de cet article.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن تطبيق أحكام المادة 61 مكرراً من المجلة الجزائية لن يحد من قدرة الأفراد على اللجوء إلى الآليات المتاحة بموجب البروتوكول الاختياري وأن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أية سوابق قضائية تتعلق بتنفيذ تلك المادة.

Il est préoccupé par l'article 218 du Code pénal, selon lequel le retrait de la plainte par l'épouse victime de l'agression met fin à la procédure ou à l'exécution de la peine, et par les articles 227 bis et 239 du Code pénal, selon lesquels le violeur ou le ravisseur sont exonérés de peine s'ils épousent ensuite la victime.
وتشعر اللجنة بالانشغال من أن المادة 218 من المجلة الجزائية تنص على وقف التتبعات أو المحاكمة إذا قرر الزوج المعتدى عليه إسقاط الدعوى، ومن أن أحكام المادتين 227 مكرراً و239 من نفس القانون تنص على إلغاء العقوبة المفروضة على الجاني المسؤول عن اغتصاب أنثى أو خطفها في حال زواج الجاني بالمجني عليها.

104. L'Article 226 ter du Code pénal punit, en effet, d'un an d'emprisonnement et d'une amende de trois mille dinars, celui qui commet le harcèlement sexuel.
104- وفي الواقع، يعاقب الفصل 226 ثالثاً من المجلة الجزائية مرتكب التحرش الجنسي بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

L'article 232 du Code pénal énonçant que < < sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à 3 ans et d'une amende de 100 à 500 dinars, celui ou celle qui:
الفصل 232 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه " يعد وسيطاً في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من:

Le Comité note avec préoccupation que l'article 227 bis du Code pénal, qui interdit de faire subir − même sans violences − l'acte sexuel à un enfant de moins de 15 ans accomplis ne fait référence qu'aux enfants de sexe féminin et ne protège donc pas expressément les garçons de moins de 15 ans contre pareil acte.
وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 227 مكررا من المجلة الجزائية التي تحظر إقامة علاقة جنسية خالية من العنف مع طفلة يقل عمرها عن 15 عاماً تشير إلى الفتيات فقط ومن ثم فهي لا تحمي صراحةً الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من هذه الأفعال.

6. Le Comité salue la modification apportée en 2010 à l'article 319 du Code pénal, qui interdit toute forme de violence contre les enfants, quel qu'en puisse être l'auteur − parent ou tuteur, notamment.
6- وترحب اللجنة بالتعديل الذي أجرته الدولة الطرف في عام 2010 على الفصل 319 من المجلة الجزائية الذي يحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بغض النظر عن مرتكبه، وإن كان من الوالدين أو الأوصياء.

L'article 240 du Code pénal dispose qu'est puni, suivant les cas, des peines prévues aux articles 237 et 238, celui qui sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne enlevée.
56- ينصّ الفصل 240 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالعقوبات المقررة بالفصلين 237 و238 حسب الصور المبيّنة بهما الإنسان الذي يتعمّد إخفاء إنسان وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه.