"من المرسوم التشريعي رقم" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• du décret-loi no
• du décret législatif no
• du décretloi no

On trouvera des détails supplémentaires sur la composition de cet organisme et son mode de fonctionnement dans le texte des articles 5 à 10 du décret-loi no 59 de 2003.
وتجدون تفاصيل إضافية عن تكوين هذه الهيئة وطريقة عملها من خلال المواد رقم 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.

Le pouvoir exécutif, représenté par le Ministère de l'intérieur, est responsable de l'application de la loi sur la nationalité et de l'exécution de ses dispositions. Il est tenu de publier au Journal officiel tous les décrets et décision sur l'acquisition, le retrait, la renonciation et le recouvrement de la nationalité, conformément à l'article 26 du décret-loi no 276 de 1969.
تتولى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية تطبيق قانون الجنسية و تنفيذ أحكامه، وعلى السلطة التنفيذية أن تنشر في الجريدة الرسمية المراسيم والقرارات كافة الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد أو باستردادها وردها و ذلك عملا بالمادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969.

139. En outre, l'article 34 du décret-loi no 29 de 1970 régissant l'entrée des étrangers en Syrie n'autorise l'expulsion d'un travailleur que si ce dernier a commis un acte constituant un motif d'expulsion.
139 وإضافة إلى ما تقدم فبموجب المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970، الذي ينظم دخول الأجانب إلى سورية فإنه لا تنتهي إقامة الأجنبي في سورية، ولا يتقرر إبعاده إلا إذا ارتكب عملاً يشكل سبباً موجباً للإبعاد.

294. En vertu du paragraphe 4 du décret législatif no 84, l'expression " groupe de travailleurs " désigne :
294- وقد عرف البند الرابع من المرسوم التشريعي رقم 84 التجمع العمالي بما يلي:

336. Aux termes du paragraphe 4 du décret législatif no 84, l'expression < < groupe de travailleurs > > désigne:
336- وقد عرف البند الرابع من المرسوم التشريعي رقم 84 التجمع العمالي بما يلي:

En Italie, conformément à l'article 11 du décretloi no 300/2000, un tribunal pénal pouvait infliger des sanctions administratives à des personnes morales.
وفي إيطاليا يمكن، وفقا للمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 300/2000، أن تطبق المحكمة الجنائية جزاءات إدارية على الأشخاص الاعتباريين.

Se référant à ses précédentes observations, la Commission a pris note des renseignements fournis par le Gouvernement sur l'article 2 du décret-loi no 1245/96.
وأشارت اللجنة إلى تعليقاتها السابقة، وأحاطت علما بالمعلومات التي قدمتها الحكومة عن البند 2 من المرسوم التشريعي رقم 1245/96.

9. L'article 548 du Code pénal syrien a été abrogé par l'article 15 du décret-loi no 1 de 2011 et remplacé par le texte suivant :
9 - بالنسبة للمادة 548 من قانون العقوبات السوري فقد تم إلغاؤها بنص المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 واستعيض عنه بالنص التالي:

Réponse 1.3 S'agissant de la question du Comité relative aux dispositions et mécanismes de droit interne régissant l'obligation de signaler les opérations suspectes et appliquées par les institutions publiques chargées des activités financières et bancaires, l'article 4 du décret-loi no 59 de 2003 relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent stipule ce qui suit :
جواب 1-3 فيما يتعلق بطلب اللجنة معرفة ما يوجد من أحكام قانونية وآليات داخلية تنظم آليات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها والتي تنفذها المؤسسات العامة المضطلعة بالأنشطة المالية والمصرفية، فإن المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 الخاص بمكافحة غسل الأموال قد نصت على ما يلي:

16. Tout en se félicitant des mesures adoptées par l'État partie pour lutter contre le racisme et la discrimination, le Comité demeure préoccupé par l'application limitée de ces mesures, et en particulier par le fait qu'aucun organe régional ou local n'a été créé en vue de suivre l'évolution de la situation en matière de racisme et de discrimination, comme le prévoit l'article 44 du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998.
16- ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنصرية والتمييز، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء التنفيذ المحدود لهذه التدابير، ولا سيما إزاء عدم إنشاء هيئات إقليمية أو محلية لرصد العنصرية والتمييز، وفقاً لما نصت عليه المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 286 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1998.

Malgré les mesures adoptées par l'État partie pour lutter contre le racisme et la discrimination, le Comité demeure préoccupé par l'application limitée de ces mesures, en particulier par le fait qu'aucun organe régional ou local n'a été créé en vue de suivre l'évolution de la situation en matière de racisme et de discrimination, comme le prévoit l'article 44 du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998.
427- ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنصرية والتمييز، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء التنفيذ المحدود لهذه التدابير، ولا سيما إزاء عدم إنشاء هيئات إقليمية أو محلية لرصد العنصرية والتمييز، وفقاً لما نصت عليه المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 286 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1998.

Le Comité recommande à l'État partie d'appliquer effectivement la législation et les programmes visant à lutter contre le racisme et la discrimination, notamment en mettant en place, sur l'ensemble du territoire, des organes de suivi, comme le prévoit l'article 44 du décret-loi no 286, et en dotant ces organes de ressources humaines et financières suffisantes.
446- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبق فعلياً التشريعات والبرامج المعتمدة لمكافحة العنصرية والتمييز بطرق منها إنشاء هيئات للرصد في جميع أنحاء البلد، وفقاً لما تنص عليه المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 286، وذلك بتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية.

En Italie, l'article 18 du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998, texte qui fait la synthèse des dispositions relatives à l'immigration et au statut d'étranger, autorise les victimes de la traite à obtenir un permis de séjour au titre de la collaboration avec la justice ou de la protection sociale.
وأما في إيطاليا، فتنص المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 286 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1998 المعنون " النص الموحد للأحكام المتعلقة بالهجرة الوافدة للمواطنين الأجانب ومركزهم " على منح تصاريح الإقامة لضحايا الاتجار من منطلق الحماية القضائية أو الاجتماعية.

Dans le rapport présenté au titre de la Convention en 1998, le Gouvernement a indiqué que la section 19 du décret-loi no 3135 et la section 33 du décret No 1848 de 1969 concernant la durée du congé de maternité pour les employés du secteur public avaient été implicitement abrogées par la section 34 de la loi No 50 de 1990 en ce qui concerne les femmes employées dans le secteur public.
ويشير تقرير الحكومة لعام ١٩٩٨ المقدم بموجب هذه الاتفاقية إلى أن الباب ١٩ من المرسوم التشريعي رقم ٣١٣٥ والباب ٣٣ من المرسوم رقم ١٨٤٨ لعام ١٩٦٩ بشأن طول مدة إجازة اﻷمومة للعاملات في القطاع العام قد ألغيا ضمنا بموجب الباب ٣٤ من القانون رقم ٥٠ لعام ١٩٩٠ بقدر ما ينطبق هذا الفرع على العاملات في القطاع العام.

37. L'article premier du décret-loi no 5 du 25 janvier 2010 a, aux termes de son premier paragraphe, renforcé le mandat du Comité national dans le but de mettre pleinement en application les principes d'égalité de traitement et d'égalité des chances entre travailleurs et travailleuses.
37 - وقد عززت الفقرة 1 من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 5 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2010 ولاية اللجنة الوطنية بهدف التنفيذ الكامل لمبدأي المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين العاملين والعاملات.

k) M. Laskri a été reconnu coupable de violation des articles 77, 87 et 96 du Code pénal et de l'article 7 du décret législatif no 92-03.
(ك) أدين السيد العسكري بانتهاك المواد 77 و87 و96 من القانون الجنائي والمادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 92-03.

En ce qui concerne la rétention administrative d'étrangers à des fins d'identification, le Gouvernement italien a indiqué que l'article 14 du décret législatif no 286/1998 imposait l'adoption d'une ordonnance motivée, dont l'intéressé devait être informé et dont il pouvait contester le bien-fondé devant un tribunal, en personne ou par l'intermédiaire d'un conseil.
55- وبخصوص الاحتجاز الإداري للأجانب بغرض إثبات هويتهم، تنص المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 على اعتماد أمر مسبب يخطر به الشخص المعني ويمكن أن يدلي بأقواله بشأنه أمام السلطة القضائية إما شخصياً أو عن طريق محام.

Art. 1 à 6, 8 à 11, 16, 18, 19, 21, 22, 23 al. 1, 24 à 27 et 29 à 45 du décret législatif no 158, du 9/10/2003, publié au Journal officiel no 188, tome 361, correspondant au 10/10/2003, qui contient la loi Antimaras;
عدم الدستورية المواد من 1 إلى 6، و8 إلى 11، و16، 18، 19، و21، و22، 23-1، و24 إلى 27، و29 إلى 45 من المرسوم التشريعي رقم 158 الصادر في 9/10/2003 والمنشور في العدد 188 من الجريدة الرسمية، المجلَّد 361، بتاريخ 10/10/2003 والمتضمِّن قانون مكافحة العصابات.

191. Un étranger ne peut perdre son autorisation de résider en Syrie et être expulsé du pays que s'il a commis un des actes constituant un motif d'expulsion visés à l'article 34 du décret législatif no 29 de 1970, qui régit l'entrée et le séjour des étrangers en Syrie et leur sortie du pays.
191- لا تنهى إقامة الأجنبي بالجمهورية العربية السورية ولا يتقرر إبعاده إلا إذا ارتكب سبباً موجباً للإبعاد استناداً للمادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 الذي ينظم دخول الأجانب أراضي الجمهورية وإقامتهم فيها ومغادرتهم لها وهذه الأسباب هي:

c) Veiller à ce que l'interprétation de l'article 18 du décret législatif no 286/1998 ne prive pas d'une protection adaptée les femmes qui ont été victimes de la traite des personnes dans un autre pays.
(ج) أن تكفل ألا يؤدي تفسير المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 إلى حرمان النساء اللواتي وقعن ضحايا الاتجار في بلد آخر من الحماية الكافية.

35. Le Comité recommande à l'État partie d'appliquer effectivement la législation et les programmes visant à lutter contre le racisme et la discrimination, notamment en mettant en place sur l'ensemble du territoire des organes de suivi, comme le prévoit l'article 44 du décretloi no 286 du 25 juillet 1998, et en dotant ces organes de ressources humaines et financières suffisantes.
35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبق فعلياً التشريعات والبرامج المعتمدة لمكافحة العنصرية والتمييز بطرق منها إنشاء هيئات للرصد في جميع أنحاء البلد، وفقاً لما تنص عليه المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 286 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1998، وذلك بتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية.