| Il faut également savoir que les enfants des zones rurales ont constitué le groupe cible du décret royal de 1789, qui est en Norvège le premier exemple de législation relative à l'enseignement élémentaire. | UN | ومن الجدير بالذكر كذلك أن اﻷطفال في المناطق الريفية كانوا الفئة المستهدفة من المرسوم الملكي الصادر سنة ٩٨٧١، والذي يعد أول مثال على تشريع ينصب على التعليم اﻷولي في النرويج. |
| Conformément à l'article 2 du décret royal nº M.39 du 16 octobre 2001, toute arrestation ou détention doit être fondée sur une disposition de la loi et la durée de la détention doit être fixée par les autorités. | UN | فالمادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001 تنص على أنه ينبغي أن يستند أي اعتقال أو احتجاز إلى حكم قانوني وأن مدة الاحتجاز ينبغي أن تحددها السلطات. |
| 10. L'article 2 du décret royal nº M.39 établit aussi qu'une personne arrêtée ne peut être victime d'aucune atteinte physique ou morale. | UN | 10- وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 أيضاً على عدم تعريض أي شخص معتقل للأذى البدني أو المعنوي. |
| Sa détention contrevient non seulement aux articles 9, 10 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi aux articles 2 et 4 du décret royal nº M.39 concernant les droits des détenus. | UN | واحتجازه لا يتناقض فقط مع المواد 9 و10 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه يتناقض أيضاً مع المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم م/39 المتعلقتين بحقوق المقبوض عليهم. |
| En vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 11 juin 1993, ceux-ci s'engagent par écrit à garder le secret. | UN | ويلتزم هؤلاء كتابةً بالحفاظ على السر بموجب المادة 9 من المرسوم الملكي المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1993. |
| 12. La source renvoie également à l'article 114 du décret royal, qui limite la durée de la détention provisoire à cinq jours, mais précise que cette période est renouvelable et que la durée totale de la détention avant jugement ne doit pas excéder six mois. | UN | 12- ويشير المصدر أيضاً إلى المادة 114 من المرسوم الملكي التي تنصّ على أنّه إذا احتُجز المتهم على ذمة المحاكمة، يجب ألا تزيد المدة عن خمسة أيام كحد أقصى، وهي قابلة للتجديد لما يصل إلى ستة أشهر. |
| En vertu des dispositions de l'article 7.3 du décret royal 1135/2008, le Conseil de la promotion de l'égalité des chances et de la lutte contre la discrimination fondée sur l'origine raciale ou ethnique est rattaché à cette Direction. | UN | ووفقاً لأحكام المادة 7-3 من المرسوم الملكي رقم 1135/2008، فإن مجلس تعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني تابع لهذه المديرية. |
| L'article 2 du décret royal nº M.39 du 16 octobre 2001 stipule que toute arrestation ou détention doit être fondée sur une disposition légale et que la durée de la détention doit être fixée par les autorités. | UN | وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 المؤرخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 على أنه يتعيّن أن يكون أي اعتقال أو احتجاز مستنداً إلى حكم قانوني، وأن تُحدد السلطات مدة الاحتجاز. |
| Conformément à l'article 2 du décret royal nº M.39, relatif au déroulement de la procédure pénale, la détention doit toujours intervenir conformément aux dispositions légales, et l'autorité compétente doit déterminer la durée de la détention. | UN | وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 الخاص بسير الإجراءات الجنائية على أنه يتعيّن أن يجري أي احتجاز وفقاً للمعايير القانونية، وأن مدة الاحتجاز يجب أن تُحددها السلطات المختصة. |
| 9. La source renvoie également à l'article 114 du décret royal, qui limite la durée de la détention provisoire à cinq jours, mais précise que cette période est renouvelable, et que la durée totale de la détention avant jugement ne doit pas excéder six mois. | UN | 9- ويستند المصدر كذلك إلى المادة 114 من المرسوم الملكي التي تنص على أنه إذا اقتضى الأمر احتجاز الشخص المتهم قبل المحاكمة، فإن مدة هذا الاحتجاز يجب ألاَّ تتجاوز كحد أقصى خمسة أيام، وقابلة للتمديد حتى ستة أشهر. |
| De plus, l'article 2 du décret royal no M.39 dispose que < < nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu ou emprisonné si ce n'est dans les cas prévus par la loi > > . | UN | وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م39 أيضاً على " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً " . |
| 13. En outre, l'article 114 du décret royal limite la durée de la détention provisoire à cinq jours, mais précise que cette période est renouvelable et que la durée totale de la détention avant jugement ne doit pas excéder six mois. | UN | 13- وفضلاً عن ذلك، تشير المادة 114 من المرسوم الملكي إلى أنه إذا توجب احتجاز متهم لفترة قبل محاكمته، فإن هذه الفترة ينبغي ألا تتجاوز خمسة أيام كحد أقصى، ويمكن تمديدها إلى ما مجموعه ستة أشهر. |
| En vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 3 du décret royal no 1135/2008, le Conseil pour la promotion de l'égalité des chances et la lutte contre la discrimination fondée sur l'origine raciale ou ethnique est rattaché à cette direction. | UN | ويتبع هذا المركز الإداري، بموجب ما تنص عليه المادة 7-3 من المرسوم الملكي رقم 1135/2008، المجلس المعني بتعزيز المساواة في معاملة الأشخاص وعدم التمييز ضدهم بسبب الأصل العرقي أو الإثني. |
| Par ailleurs, leur détention est contraire aux articles 2, 4, 35 et 64 du décret royal n° M.39 du 16 octobre 2001, car un mandat d'arrêt en bonne et due forme aurait dû être produit au moment de leur arrestation et les détenus auraient dû être présentés à une autorité judiciaire pour établir la légalité et la durée de leur détention. | UN | ويذكر المصدر أن احتجاز هؤلاء الأفراد يتنافى مع المواد 2 و4 و35 و64 من المرسوم الملكي رقم م 39 بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وذلك لأنه لم يصدر أي أمر بالقبض على هؤلاء الأشخاص في وقت القبض عليهم، ولم يمثل المحتجزون أمام هيئة قضائية لكي يتم تحديد قانونية ومدة احتجازهم. |
| 11. Enfin, la source fait valoir que la détention de M. Al-Hindi viole aussi le droit interne saoudien, en particulier les articles 2 et 4 du décret royal no M.39. | UN | 11- وأخيراً، يقول المصدر إن احتجاز السيد الهندي يشكِّل أيضاً انتهاكاً للقانون السعودي وبخاصة المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم 39. |
| Décret royal NS/RD/0209 modifiant les articles 2 et 5 du décret royal NS/RD/0100/008 portant création de la Commission cambodgienne des droits de l'homme (2002), en date du 13 février 2009 | UN | المرسوم الملكي رقم NS/RD/0209 بشأن التعديل الذي أدخل على الفقرتين 2 و5 من المرسوم الملكي رقم NS/RD/0100/008 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2009، بشأن إنشاء اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان (2002) |
| Jusqu'à présent, les autorités n'ont produit aucune décision justifiant son arrêt et sa détention, ce qui constitue une violation non seulement des règles internationales, mais aussi du droit saoudien, en particulier des articles 2 et 4 du décret royal no M.39 du 19 octobre 2001. | UN | ولم تتخذ السلطات حتى الآن أي قرار يبرر اعتقاله واحتجازه وفي ذاك انتهاكٌ ليس للمعايير الدولية فحسب، بل للقانون السعودي أيضاً، وبخاصة المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم 39 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001. |
| En outre, les systèmes complets, sous-systèmes ou composants, énumérés dans le document précité, à usage exclusivement militaire et par conséquent ne pouvant être considérés comme articles à double usage, sont considérés par l'Espagne comme du matériel de défense et figurent à l'Annexe sur le matériel de défense du décret royal 1782/2004. | UN | وعلاوة على ذلك، فإن المنظومات الكاملة والمنظومات الفرعية والمكونات الواردة في الوثيقة المذكورة والتي هي ذات استخدام عسكري فحسب ولا يمكن اعتبارها ذات استخدام مزدوج، تعتبرها إسبانيا عتادا عسكريا وهي مدرجة في المرفق الخاص بالعتاد الدفاعي من المرسوم الملكي 1782/2004. |
| L'article 12 de l'arrêté royal du 11 juin 1993 prévoit deux catégories de contribution, l'une fixe, l'autre variable. | UN | وتنص المادة 12 من المرسوم الملكي المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1993 على نوعين من المساهمات، إحداهما ثابتة، والأخرى متغيرة. |
| En vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juin 1993, la Cellule est assistée par un secrétariat composé du personnel administratif et du personnel chargé de l'assistance des experts en matière financière. | UN | بموجب المادة 7 من المرسوم الملكي المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1993، تعتمد الخلية في عملها على مساعدة أمانة تتألف من موظفين إداريين وآخرين منوط بهم مساعدة الخبراء في الشؤون المالية. |
| L'article 12, par. 5, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 permet à la Cellule de charger l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines de la perception des contributions en souffrance. | UN | وتسمح الفقرة 5 من المادة 12 من المرسوم الملكي المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1993 للخلية بتكليف إدارة الضريبة على القيمة المضافة والتسجيل وأملاك الدولة بتحصيل المساهمات المستحقة غير المسددة. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 