"من دستور بيلاروس" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• de la Constitution du Bélarus
• de la Constitution bélarussienne

Il renvoie aussi au paragraphe 4 de l'article 41 de la Constitution du Bélarus qui interdit également le travail obligatoire.
ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى الفقرة 4 من المادة 41 من دستور بيلاروس التي تحظر أيضاً العمل الإلزامي.

De même, la source affirme que sa détention constitue une violation des articles 33, 35, 36, 37 et 38 de la Constitution du Bélarus.
ويدفع المصدر بالمثل بأن احتجاز السيد سنّيكوف ينتهك المواد 33 و35 و36 و37 و38 من دستور بيلاروس.

Il a rappelé ensuite qu'en vertu de l'article 8 de la Constitution du Bélarus, les traités internationaux font partie intégrante du droit en vigueur en République du Bélarus.
ثم ذكرت المحكمة أنه بمقتضى المادة 8 من دستور بيلاروس تعد المعاهدات الدولية جزءا من التشريع النافذ في جمهورية بيلاروس.

Toutes les formes de censure directe et indirecte doivent être éliminées effectivement et intégralement conformément à l'article 33 de la Constitution bélarussienne.
ويجب إلغاء جميع أشكال الرقابة المباشرة وغير المباشرة بصورة فعلية وكلية وفقا للمادة 33 من دستور بيلاروس.

L'auteur affirme avoir agi de manière conforme à l'article 34 de la Constitution bélarussienne.
ويدعي صاحب البلاغ أنه تصرف وفقاً للمادة 34 من دستور بيلاروس(1).

Par la suite, les commissions électorales régionales ont également refusé ces listes, alléguant qu'elles étaient contraires à l'article 81 de la Constitution du Bélarus.
كما رفضت اللجان الانتخابية الإقليمية فيما بعد قبول هذه القوائم مدعية تنافيها وأحكام المادة 81 من دستور بيلاروس.

Bien que l'article 25 de la Constitution du Bélarus interdise la torture et les traitements cruels, il n'existe pas de définition de la torture dans la législation nationale.
41- وبينما تحظر المادة 25 من دستور بيلاروس التعذيب وسوء المعاملة، لا يوجد تعريف للتعذيب في التشريع الوطني.

En outre, ils font valoir que l'article 62 de la Constitution du Bélarus dispose que le droit à une aide juridique est garanti à tout citoyen et qu'il est interdit d'en entraver l'exercice.
ويدعيان أيضاً أن المادة 62 من دستور بيلاروس تنص على أن الحق في المساعدة القانونية مكفول لكل مواطن، وأنه يُمنع الحيلولة دونه.

L'auteur ajoute qu'en vertu de l'article 27 de la Constitution du Bélarus et de l'article 8 du Code de procédure pénale, tout élément de preuve obtenu en violation de la loi est irrecevable et ne peut fonder l'ouverture d'une procédure pénale.
ويضيف صاحب البلاغ أن كل دليل يُحْصل عليه بطرق تخالف القانون يكون غير مقبول ولا يمكن استعماله أساساً لملاحقة جنائية، وذلك بموجب المادة 27 من دستور بيلاروس والمادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية.

30. L'article 49 de la Constitution du Bélarus, de 1994, dispose: < < Chacun a le droit à l'éducation.
30- تنص المادة 49 من دستور بيلاروس() لعام 1994 على ما يلي: " لكل شخص الحق في التعليم.

En outre, la source affirme que le procès de M. Sannikov n'a pas respecté les principes 10, 15, 17, 18, 19 et 21 de l'Ensemble de principes et les articles 60 et 115 de la Constitution du Bélarus.
وفضلاً عن ذلك، يدفع المصدر بأن محاكمة السيد سنّيكوف تنتهك المبادئ 10 و15 و17 و18 و19 و21 من مجموعة المبادئ والمادتين 60 و115 من دستور بيلاروس.

Se référant au paragraphe 1 de l'article 8 de la Constitution du Bélarus, qui confirme la primauté des principes du droit international universellement reconnus et dispose que les lois du Bélarus doivent être en conformité avec ces principes, l'auteur affirme que l'invocation par l'État partie des dispositions de sa législation interne pour justifier son non-respect des dispositions du Pacte n'est pas fondée.
وبالإشارة إلى الفقرة 1 من المادة 8 من دستور بيلاروس التي تؤكد أسبقية مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمياً وتنص على شرط امتثال قوانين بيلاروس لهذه المبادئ، يقول صاحب البلاغ إن تذرع الدولة الطرف بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم امتثالها لمتطلبات العهد لا أساس له.

Il renvoie à l'article 6 du Code de procédure civile et au premier paragraphe de l'article 60 de la Constitution du Bélarus: le premier garantit la protection juridictionnelle de tout droit ou intérêt violé ou contesté et le second garantit à chacun la protection de ses droits et libertés par un tribunal compétent, indépendant et impartial dans les délais spécifiés dans la loi.
ويشير صاحب البلاغ إلى المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية وإلى الفصل 1 من المادة 60 من دستور بيلاروس. فالحكم الأول يكفل الحماية القضائية لحقوق الفرد ومصالحه من الانتهاك والطعن؛ بينما يكفل الحكم الثاني أن تتولى محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة حماية حقوق كل فرد وحرياته في الآجال المحددة قانوناً.

3. L'auteur affirme être victime d'une violation du droit de diffuser des informations garanti au paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte et à l'article 34 de la Constitution du Bélarus.
3- يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك حقه في نقل المعلومات، وهو الحق الذي تكفله الفقرة 2 من المادة 19 من العهد وللمادة 34 من دستور بيلاروس.

3.3 Le paragraphe 2 de l'article 2 aurait aussi été violé parce que l'État partie n'a pas adopté de mesures pour garantir une interprétation claire et uniforme du principe de l'application rétroactive du droit pénal, garanti par l'article 104 de la Constitution du Bélarus.
3-3 ويُدعي انتهاك الفقرة 2 من المادة 2 لأن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير للتفسير الواضح والموحد لمبدأ تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، الذي تكفله المادة 104 من دستور بيلاروس.

2.17 Le 24 janvier 2003, l'auteur a attaqué devant la Cour constitutionnelle la décision du tribunal du district de Zheleznodorozhniy en date du 23 juillet 2002, qui avait été rendue sur le fondement des éléments de preuve recueillis en violation de l'article 27 de la Constitution du Bélarus.
2-17 وفي 24 كانون الثاني/يناير 2003، اشتكى صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية من حكم محكمة مقاطعة جيليزنودوروجني في غوميل المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002 الذي بُني على أدلة حُصل عليها بطريقة تتعارض مع المادة 27 من دستور بيلاروس.

C'est pour cette raison, et conformément au paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte et au paragraphe 33 de la Constitution bélarussienne, que l'auteur a signé l'appel.
ولهذا السبب، وبموجب الفقرة 2 من المادة 19من العهد والمادة 33 من دستور بيلاروس(4)، وقّع صاحب البلاغ على النداء.

2.11 Le 5 avril 2007, la Cour constitutionnelle a confirmé que l'article 60 de la Constitution bélarussienne, qui garantit le droit à la protection juridictionnelle, devait être directement appliqué, malgré l'absence dans la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses d'une disposition positive prévoyant la possibilité de faire appel d'un avertissement écrit adressé à une organisation religieuse.
2-11 وفي 5 نيسان/أبريل 2007، أكدت المحكمة الدستورية أنه ينبغي تطبيق المادة 60 من دستور بيلاروس التي تكفل الحق في الحماية القضائية تطبيقاً مباشراً، بالرغم من أن القانون " المتعلق بحرية الوجدان والمنظمات الدينية " لا يتضمن حكماً وضعياً ينص على إمكانية الطعن أمام المحكمة في إنذار خطي موجه إلى منظمة دينية.