"من قانون التحكيم النموذجي" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• de la LTA

Il soutenait qu'il y avait déni des droits de la défense et, partant, une violation de l'ordre public aux fins de l'article 34 de la LTA.
ودفع المدَّعَى عليه بأنَّ في ذلك حرماناً من العدالة الطبيعية مما يمثِّل بدوره انتهاكا للسياسة العامة بناءً على ما تتوخاه المادة 34 من قانون التحكيم النموذجي.

Skorimpex a répondu qu'elle avait pris toutes les dispositions raisonnables pour aviser Lelovic, conformément à l'article 3 de la LTA.
وردت شركة سكوريمبكس بأنها اتخذت جميع الخطوات المعقولة لاخطار ليلوفيك طبقا للمادة 3 من قانون التحكيم النموذجي.

En réponse, la défenderesse a présenté une requête en suspension d'instance conformément à l'article 8 de la LTA.
ورد المدعي عليه بطلب وقف الاجراءات طبقا للمادة 8 من قانون التحكيم النموذجي.

Attendu que l'article 8 de la LTA exigeait qu'un différend fasse l'objet d'une convention d'arbitrage, la Cour était tenue de déterminer si cette condition était remplie avant tout renvoi des parties à l'arbitrage.
ونظرا لأن المادة 8 من قانون التحكيم النموذجي تشترط أن يكون هناك نزاع خاضع للتحكيم، فقد كان لزاما على المحكمة أن تبت في ذلك قبل أي احالة الى التحكيم.

En rejetant l'exception soulevée par AF, la Cour supérieure du Québec a souligné que son pouvoir d'intervention et de révision de la décision prise par le tribunal arbitral était exclu conformément à l'article 5 de la LTA.
وفي رفض الدفع المقدم من شركة ايرفرانس، أكدت المحكمة العليا في كيبك على أن سلطتها في التدخل ومراجعة القرار الذي اتخذته هيئة التحكيم مستبعدة بموجب المادة 5 من قانون التحكيم النموذجي.

En appel, la Cour a admis que le juge de première instance avait commis une erreur en adjugeant des dépens au titre des mesures conservatoires provisoires autorisées par l'article 9 de la LTA.
وفي نظر الاستئناف، أقرت المحكمة بأن القاضي في محكمة أول درجة أخطأ في منح التكاليف كاجراء وقائي مؤقت تجيزه المادة 9 من قانون التحكيم النموذجي.

Ce dernier a refusé d’accepter cette sentence et le céréaliculteur a donc adressé une requête à la Haute Cour pour qu’elle soit reconnue et exécutée au titre de l’article 35 de la LTA.
وقد رفض هذا اﻷخير الامتثال للحكم وقدم منتج القمح طلبا الى المحكمة العليا يلتمس فيه اعترافها بالقرار وانفاذه بموجب المادة ٥٣ من قانون التحكيم النموذجي .

Elle a mis l'accent sur les articles 5 et 16 de la LTA où l'on trouvait selon elle les principes sous-jacents d'une résolution rapide des litiges et d'une intervention minimale des juridictions étatiques.
وأكّدت المحكمة على المادتين 5 و16 من قانون التحكيم النموذجي اللتين يُفهم أنهما تجسدان المبادئ الأساسية للتسوية السريعة للنزاعات والحدّ الأدنى من تدخّل المحاكم.

Les articles 9 et 17 de la LTA envisagent la demande de mesures provisoires ou conservatoires et prévoient la possibilité pour le tribunal arbitral de les accorder.
وتتوخى المادتان 9 و17 من قانون التحكيم النموذجي تقديم طلب إلى المحكمة لاستصدار تدبير وقائي مؤقت وتنصان على إمكانية أن تتخذ هيئة التحكيم تدابير انتصافية مؤقتة.

Murmansk a demandé l'exécution de la sentence dans l'Ontario, exécution que Bimman a contestée en invoquant l'article 36 de la LTA., affirmant que la sentence n'était pas obligatoire à New York du fait qu'elle n'avait pas été confirmée par un tribunal de cet État conformément au droit étatique ou fédéral.
وسعت شركة مورمانسك الى التنفيذ في أونتاريو، ولكن بيمان اعترض مستشهدا بالمادة 36 من قانون التحكيم النموذجي. وقال ان القرار ليس ملزما في نيويورك حيث لم تؤيده محكمة في نيويورك وفقا لقانون الولاية أو القانون الاتحادي.

Malgré l’absence dans le contrat d’une clause d’arbitrage valable, le tribunal a estimé avoir compétence pour examiner l’affaire, le vendeur ayant saisi le tribunal de sa demande et l’acheteur ayant, sans formuler d’objection quant à la compétence, présenté ses moyens de défense (art. 4 de la LTA).
وعلى الرغم من أن العقد لم يتضمن شرطا تحكيميا صحيحا، فقد وجدت هيئة التحكيم أن لها صلاحية النظر في المسألة. والسبب في ذلك هو أن البائع قدم ادعاءه الى الهيئة كما قدم المشتري دفاعه دون أن يقدم أي اعتراض بشأن الصلاحية )المادة ٤ من قانون التحكيم النموذجي(.

Elle a également précisé que le droit de recours judiciaire contre une décision prise par un tribunal arbitral sur une question préalable prévu à l'article 16-3 de la LTA était exclu par le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI auquel les parties étaient convenues de se soumettre.
وأبانت المحكمة العليا أيضا أن سلطة أي طرف في الطعن أمام المحكمة في قرار أصدرته هيئة التحكيم بشأن مسألة أولية، عملا بالمادة 16 (3) من قانون التحكيم النموذجي مستبعدة بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم التي اتفق عليها الطرفان.

Le demandeur a fait valoir devant la Cour que l'arbitre n'aurait pas dû être nommé puisque les parties n'avaient pas convenu de la procédure de nomination conformément à l'article 11-3 de la LTA.
وعرض المدَّعي على المحكمة موقفه الذي مفاده أنه كان من الواجب عدم تعيين المحكَّم بهذه الصفة على اعتبار أنَّ الطرفين لم يتفقا على إجراء من أجل تعيين محكَّم بموجب المادة 11 (3) من قانون التحكيم النموذجي.

Il a subsidiairement fait valoir que le défendeur n'avait pas respecté la procédure de nomination de l'article 11-4 de la LTA en pressant qu'aucune mesure raisonnable pour obtenir son consentement sur la personne à nommer.
واحتَجَّ المدَّعي بأنَّ المدَّعَى عليه لم يمتثل إلى الإجراء المتعلق بتعيين محكَّم بمقتضى المادة 11 (4) من قانون التحكيم النموذجي على أساس أنه لم تُتخذ خطوات معقولة لالتماس موافقة المدَّعِي بشأن من سيُعيَّن محكَّماً.

En particulier, l'article s 19 b) de l'IAA prévoit qu'une sentence est non conforme ou contraire à l'ordre public australien en vertu de l'article 34-2 b ii) de la LTA s'il y a eu violation des droits de la défense dans le processus d'établissement de la sentence.
فعلى وجه الخصوص، تنص المادة 19 (ب) من قانون التحكيم الدولي في هذا الصدد على أنَّ قرار التحكيم يتعارض، أو يتناقض، مع السياسة العامة لأستراليا بناءً على ما تتوخاه المادة 34 (2) (ب) `2` من قانون التحكيم النموذجي إذا " حدث خرق لقواعد العدالة الطبيعية فيما يتعلق باتخاذ ...

Conformément au paragraphe 4 de l'article 31 de la loi sur l'arbitrage commercial international de la Fédération de Russie, le tribunal arbitral doit remettre une copie signée de la sentence arbitrale à chacune des parties (paragraphe 4 de l'article 31 de la LTA).
ووفقا للفقرة 4 من المادة 31 من قانون التحكيم التجاري الدولي في الاتحاد الروسي، يجب على هيئة التحكيم أن تقدّم نسخة موقّعة من قرار التحكيم لكل من الطرفين (الفقرة 2 من المادة 31 من قانون التحكيم النموذجي).

La Cour a souligné que la demande d'annulation sur la base de la section 1059 du CPC (article 34 de la LTA) concernait les sentences arbitrales au sens des sections 1025 et suivantes du CPC (c'est-à-dire les décisions contraignantes d'un tribunal arbitral).
وشدَّدت المحكمة على أنَّ طلب إلغاء قرار التحكيم وفقا للباب 1059 من قانون الإجراءات المدنية (المادة 34 من قانون التحكيم النموذجي) يستلزم وجود قرار تحكيم صادر بموجب الباب 1025 والأبواب التالية من قانون الإجراءات المدنية (أيْ أنْ يكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم ملزما).

Le juge a rejeté les deux pour les raisons suivantes: a) l'article 16-1 de la LTA dispose qu'un tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, et b) le demandeur n'avait pas demandé une décision d'une juridiction étatique dans les 30 jours suivant la notification de la " sentence provisoire " confirmant la compétence de l'arbitre, comme requis par l'article 16-3 de la LTA.
ورفض القاضي كلتا الحجتين لأن: (أ) المادة 16 (1) من قانون التحكيم النموذجي تنص على أنه يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، و(ب) لم يتقدَّم المدَّعي بطلب لتحديد المحكمة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار المؤقت لهيئة التحكيم بشأن تأكيد اختصاص المحكَّم، كما تقضي المادة 16 (3) من قانون التحكيم النموذجي.

Le défendeur, invoquant le paragraphe 1 a) de l'article V de la Convention de New York - correspondant au paragraphe 1 a) i) de l'article 36 de la LTA - a fait valoir que l'accord était nul étant donné qu'il ne stipulait pas clairement que l'arbitrage était le mécanisme exclusif de règlement des différends et avait en tout état de cause été résilié en même temps que le contrat principal avant le début de la procédure arbitrale.
واعترض المدعى عليه، مستندا إلى المادة الخامسة (1)(أ) من اتفاقية نيويورك - وهو ما يتفق مع المادة 36(1)(أ)(1) من قانون التحكيم النموذجي - قائلا بأن الاتفاق كان باطلاً. فقد ارتأى أن الاتفاق لم ينص بوضوح على التحكيم باعتباره الآلية الوحيدة لفض النـزاع، وأنه على أي حال قد انقضى أجله - شأنه شأن العقد الرئيسي - قبل بدء إجراءات التحكيم.