"من مرسوم القانون" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• du décret-loi

Les mesures en question sont envisagées à l'article 8 du décret-loi 52 de 2003 relatif aux ressortissants de pays dont la politique migratoire soumet l'entrée sur leur territoire à une autorisation préalable.
والتدابير المشار إليها مشمولة بالمادة 8 من مرسوم القانون 52 لعام 2003، المتعلقة برعايا البلدان الذين تستوجب سياسة الهجرة في بنما حصولهم على إذن مسبق قبل دخولهم أراضيها.

L'article 227 du décret-loi n° 67 de 1980 qui promulgue le Code civil prévoit que toute personne qui, par un acte illicite, même involontaire, cause un préjudice à un tiers, est tenue de l'indemniser en conséquence.
تنص المادة 227 من مرسوم القانون رقم 67 لعام 1980 بشأن إصدار القانون المدني على أن أيَّ شخص يلحق فعله غير المشروع ضرراً بآخر، يلتزم بتعويضه عن الأضرار الناجمة، حتى وإن كانت عشوائية.

Les mesures en question sont envisagées à l'article 8 du décret-loi 52 de 2003 relatif aux ressortissants de pays dont la politique migratoire soumet l'entrée sur leur territoire à une autorisation préalable.
والتدابير المشار إليها مشمولةٌ بالمادة 8 من مرسوم القانون 52 لعام 2003، المتعلقة بمواطني البلدان الذين تستوجب سياسة الهجرة في بنما حصولهم على إذن مسبق قبل دخول أراضيها.

< < En l'absence de traité d'extradition entre le Brésil et l'Australie, l'Ambassade a l'honneur de demander une mesure de détention en vertu de l'article 114 du décret-loi 66.689 du 11 juin 1970.
' ' في غياب معاهدة لتسليم المجرمين بين البرازيل وأستراليا، تتشرف السفارة بأن تطلب أن يتم الاعتقال بموجب المادة 114 من مرسوم القانون 689-66 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1970.

Le décret no 1729 du 6 août 2002 détermine les conditions d'application du chapitre III du titre 2 de la partie XIII du décret-loi no 2811 de 1974 sur les bassins versants et, en partie du paragraphe 12 de l'article 5 de la loi no 99 de 1993, qui a pour objet la gestion des bassins versants.
209 - يطبق المرسوم رقم 1729 المؤرخ 6 آب/أغسطس 2002 الجزء الثالث عشر، الباب 2، الفصل الثالث من مرسوم القانون رقم 2811 لعام 1974 بشأن أحواض مستجمعات المياه ويطبق جزئيا الفقرة 12 من المادة 5 من القانون رقم 99 لعام 1993، التي ترمي إلى إدارة أحواض مستجمعات المياه.

Les dispositions applicables sont celles du décret-loi 10.415 du 13 février 1943 et de son décret d'application 2605/943 du 7 octobre 1943.
وتشكل الأحكام السارية جزء من مرسوم القانون رقم10415، الصادر في 13 شباط/فبراير 1943، ومرسومه التنظيمي رقم 2065/1943، الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1943.

Dans ce sens, l'article 252 du décret-loi de réforme de la loi générale sur les banques et autres institutions financières prévoit le secret bancaire et la confidentialité habituels sans que ceux-ci puissent s'opposer à une demande d'informations émanant de la direction générale nationale des banques et autres institutions financières (SUDEBAN) dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 252 من مرسوم القانون الذي يعدل القانون العام المعني بالمصارف والمؤسسات المالية الأخرى على عدم التذرع بالأسرار المصرفية والخصوصية عندما تقدم الهيئة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى طلبات تزويدها بمعلومات أثناء ممارسة مهامها.

2.2 Conformément à l'article 5 du décret-loi sur la transmission des titres nobiliaires du 4 juin 1948, le titre revient à l'aîné; cependant, s'il s'agit d'une femme, elle n'hérite du titre que si elle n'a aucun frère cadet.
2-2 ووفقا للمادة 5 من مرسوم القانون المتعلق بترتيب الأحقية في وراثة ألقاب النبالة والمؤرخ 4 حزيران/يونيه 1948، فإن الابن البكر يرث اللقب، لكن المرأة لا ترث اللقب إلا إذا لم يكن لها أخ أصغر.

L'article 37 du décret-loi no 208 de 1973 dispose que l'éducation est un droit garanti par l'État. L'école élémentaire est obligatoire et tout l'enseignement est gratuit.
61 - وتنص المادة 37 (أ) من مرسوم القانون رقم 208 الصادر في عام 1973 على أنّ التعليم حق تكفله الدولة، والتعليم الابتدائي إلزامي، والتعليم كلّه مجاني.

L'auteur a fait valoir qu'en tant qu'aînée de l'ancien détenteur du titre, son droit était mieux fondé que celui de son frère et que l'article 5 du décret-loi sur la transmission des titres nobiliaires du 4 juin 1948 devait être interprété au regard du principe de l'égalité et de la non-discrimination fondée sur le sexe énoncé à l'article 14 de la Constitution espagnole.
وحاججت مقدمة البلاغ بأنها أحق بوراثة لقب النبالة باعتبارها بكرَ حامل اللقب، وأن المادة 5 من مرسوم القانون المتعلق بالترتيب في وراثة ألقاب النبالة والمؤرخ 4 حزيران/يونيه 1948 كان ينبغي تفسيره على ضوء مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس المنصوص عليهما في المادة 14 من الدستور الإسباني.

Les articles 12 et 17 du décret-loi no 22175 relatif aux communautés autochtones et au développement agraire des régions de Selva (forêt) et Ceja de Selva (forêt d'altitude) prévoit la protection du territoire autochtone, conformément au décret suprême no 064-2000-AG, réglementant l'organisation et les fonctions du projet spécial de titularisation des terres et de cadastre rural.
وتنص المادتان 12 و 17 من مرسوم القانون رقم 22175 المعنون قانون المجتمعات الأصلية والتنمية الزراعية للأدغال وأطراف الأدغال، على الدفاع عن أقاليم الشعوب الأصلية، تمشيا مع المرسوم السامي رقم 064-2000-AG المعنون قواعد تنظيم وتسيير المشروع الخاص لتمليك الأراضي وأعمال المساحة في المناطق الريفية.

L'article 25 du décret-loi 15.322 consacre le secret bancaire; les opérations et informations protégées par celui-ci ne peuvent, par conséquent, être révélées que sur autorisation écrite expresse de l'intéressé ou sur décision fondée d'un tribunal pénal ou d'un tribunal compétent s'agissant d'une obligation alimentaire.
" وفي هذا الصدد، تكفل المادة 25 من مرسوم القانون رقم 15322 مبدأ السرية المصرفية. ولذلك، لا يجوز الكشف عن أي عمليات أو معلومات مشمولة بالسرية إلا بإذن خطي صريح من الشخص المعني أو بأمر مسبب من قاض من قضاة المحكمة الجنائية أو من قاض مختص في حالة وجوب النفقة.

Cette extension est conforme à la règle expliquée ci-dessus, qui dans tous les cas spécifie dans quelle mesure s'applique la législation nationale, à quelles personnes et, dans quelles situations; particulièrement, l'article 7 du décret-loi No 25475 punit le citoyen péruvien qui a fait l'apologie de l'infraction en dehors du territoire de la République de la perte de la nationalité péruvienne en plus de la peine privative de liberté.
هذه الأحكام تحدد نطاق القانون. فهي تحدد كل حالة ينطبق عليها تشريع بيرو، ومن هم الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا عرضة للإجراءات الجنائية وما هي الحالات التي تسري فيها هذه الإجراءات. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 7 من مرسوم القانون رقم 25475 على أن مواطني بيرو الذين يروجون للأعمال الإرهابية خارج أراضي الجمهورية لن يعاقبوا بالسجن فحسب، بل يفقدون أيضا جنسية بيرو.

Ces crimes sont passibles de poursuites au Portugal, même lorsque les faits constitutifs de l'infraction principale se sont produits ailleurs que sur le territoire national (art. 2 du décret-loi 325/95, amendé par la loi 10/2002).
وتخضع مثل هذه الجرائم للعقاب في البرتغال، حتى وإن حدثت الوقائع التي تشمل الحدث الرئيسي خارج الإقليم الوطني (المادة 2 من مرسوم القانون 325/95 المعدل بالقانون 10/2002).

f) Les actes constitutifs du délit de collaboration avec des groupes terroristes énumérés aux alinéas a à f de l'article 4 du décret-loi no 25475 ne sont que des exemples et non une classification de comportements caractéristiques d'une collaboration avec des groupes terroristes.
(و) الحالات المتعلقة بسلوكيات التعاون الإرهابي النمطية الواردة في قائمة أفعال التعاون الإرهابي المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و) من المادة الرابعة من مرسوم القانون رقم 25475 ليست إلا على سبيل المثال لا الحصر.

Outre ces conséquences pénales, les trois instruments législatifs mentionnés plus haut, prévoient en cas de violation de plusieurs de leurs dispositions (art. 1 à 13 du décret-loi 325/95 et art. 14 de la loi 5/2002) des sanctions administratives dont le paiement d'amendes par les institutions financières, autres institutions et personnes impliquées.
وتنشئ الصكوك التشريعية الثلاثة المذكورة آنفا، إلى جانب النص على اتخاذ تدابير جنائية، نظاما للعقوبات الإدارية في حالة انتهاك العديد من أحكامها (المواد من 1 إلى 13 من مرسوم القانون 325/95 والمادة 14 من القانون 5/2002)، وتتحمل المؤسسات المالية وغيرها والأفراد العاملون فيها المسؤولية عن دفع الغرامات.

Les conditions d'expulsion ressortissants étrangers en application d'une décision administrative fixées par le décret-loi 244/98 (tel que modifié par l'article 99 du décret-loi 4/2001 du 10 janvier) sont les suivantes (sans préjudice de tout traité ou convention auquel le Portugal est partie sur le plan international) :
أما شروط طرد المواطنين الأجانب عملا بقرار إداري، فيحددها مرسوم القانون 244/98 (كما تم تنقيحه بالمادة 99 من مرسوم القانون 4/2001 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير)، وهذه الشروط هي كالتالي (دون الإخلال بأي معاهدة واتفاقية دولية تشكل البرتغال طرفا فيها):

Réponse : La loi No 7209 du 11 juillet 1984 modifiant la partie générale du décret-loi No 2848 du 7 décembre 1940 portant Code pénal prévoit en son article 7 l'application extraterritoriale de la loi brésilienne en matière pénale.
جواب: إن المادة 7 من القانون رقم 7209 المؤرخ 11 تموز/يوليه 1984، والتي عدّلت الجزء العام من مرسوم القانون رقم 2848 (القانون الجنائي) المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1940، تتضمن أحكاما بشأن امتداد ولاية التشريع الجنائي البرازيلي خارج الإقليم الوطني.

L'article 2 du décret-loi No 369/01, promulgué en tant que loi No 431 du 14 décembre 2001, prévoit que tous actes perpétrés en violation des dispositions interdisant l'exportation de biens et de services et entraînant le gel des fonds et d'autres ressources financières, énoncées dans le règlement du Conseil de l'Union européenne, notamment pour l'application des résolutions du Conseil de sécurité, sont nuls et non avenus.
وينص البند 2 من مرسوم القانون رقم 369/2001 الصادر بوصفه القانون 431 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001 على إبطال وإلغاء أي تصرفات تؤتى في انتهاك للأحكام التي تحظر تصدير السلع والخدمات وتقضي بتجميد رؤوس الأموال أو غير ذلك من الموارد المالية وهي الأحكام الواردة في القواعد التنظيمية التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي تنفيذا أيضا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.