"من ميثاق الحقوق والحريات" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• de la Charte des droits et libertés

8.8 L'article premier et l'article 3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux garantissent l'égalité dans la jouissance des droits et interdisent la discrimination.
٨-٨ وتنص المادتان ١ و ٣ من ميثاق الحقوق والحريات اﻷساسية على المساواة في التمتع بالحقوق وحظر التمييز.

81. Le droit à la vie est l'un des principaux droits fondamentaux, consacré par les dispositions de l'article 6 de la Charte des droits et libertés fondamentaux et de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ويكفل النظام القانوني التشيكي هذا الحق في أحكام المادة 6 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية والمادة 2 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

Conformément au paragraphe 5 de l'article 32 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, les parents qui s'occupent de leurs enfants peuvent bénéficier d'une aide de l'État dans la mesure et les conditions prévues par la loi.
ووفقاً للفقرة 5 من المادة 32 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، يحق للوالدين اللذين يرعيان الطفل أن يتلقيا دعماً حكومياً بالقدر والشروط التي يحددها القانون.

44. Ce droit est garanti par les articles 21 de la Constitution et 15 de la Charte des droits et libertés.
44- هذا حق تكفله المادة 21 من الدستور والمادة 15 من ميثاق الحقوق والحريات.

Ces mesures auront une incidence positive sur l'exercice de la liberté d'association, garantie par l'article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, de même que sur le droit à des conditions de travail justes et raisonnables, reconnu par l'article 46 de cette même Charte.
وسيكون لهذه التدابير أثر إيجابي على حرية إنشاء الجمعيات والانضمام إليها التي تتضمنها المادة 3 من ميثاق الحقوق والحريات وعلى الحق في ظروف عمل منصفة ومعقولة الذي تعترف به المادة 46 من ذلك الميثاق.

À ce propos, elle renvoie non seulement au paragraphe 1 de l'article 3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, qui contient la clause de non-discrimination, mais surtout aux dispositions pertinentes des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
وفي هذا الخصوص، لا تكتفي باﻹشارة إلى الفقرة ١ من المادة ٣ من ميثاق الحقوق والحريات اﻷساسية التي تتضمن شرط عدم التمييز، بل أنها تشير قبل كل شيء إلى اﻷحكام ذات الصلة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اﻹنسان.

Rémunération du travail Selon l'article 28 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, < < Les employés ont droit à une rémunération équitable pour leur travail et à des conditions de travail satisfaisantes.
252- تنص المادة 28 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية على ما يلي: " للمستخدمين الحق في تقاضي أجر عادل لقاء عملهم وفي ظروف عمل مريحة.

439. Conformément au premier paragraphe de l'article 20 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, tout individu jouit du droit de s'associer à d'autres dans le cadre de clubs, sociétés et autres associations.
439- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 20 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، يُكفل لكل شخص الحق في الانضمام إلى جمعيات مع آخرين في نوادٍ، أو جمعيات أو رابطات أخرى.

Il couvre également la protection de la vie privée et familiale et celle des données personnelles (art. 10 de la Charte des droits et libertés fondamentaux).
وبالإضافة إلى ذلك، يشمل حماية الحياة الخاصة وحياة الأسرة وحماية البيانات الشخصية (المادة 10 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية)().

En conséquence, après négociation avec les autorités locales, le représentant du Gouvernement dans la localité, le Directeur de district, (équivalent du préfet), a suspendu le 29 juin 1999 la décision de la Municipalité et du Conseil de district, qui viole l'article 10 de la Charte des droits et libertés fondamentales.
ونتيجة لذلك، قام ممثل الحكومة في تلك المنطقة (مدير المقاطعة، الذي يوازي المحافظ)، في 29 حزيران/يونيه 1999، بتعليق قرار البلدية ومجلس المقاطعة الذي يخالف المادة 10 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية.

Le 7 juillet 2004, Mme Boisvert déposait à la Cour suprême une requête pour une nouvelle audition en invoquant notamment les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que les articles 47 à 50, 53 et 55 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
وفي 7 تموز/يوليه 2004، قدمت السيدة بوافير طلباً إلى المحكمة العليا تلتمس فيه استماع جلسة جديدة، متذرعة بالمادتين 7 و15 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي والمواد 47-50 و53 و55 من ميثاق حقوق الإنسان وحرياته في كيبيك.

4.8 Enfin, l'État partie fait valoir que les droits que l'auteur souhaite faire sanctionner par le Comité auraient pu faire l'objet de recours, prévus à l'article 24 de la Charte canadienne ainsi qu'à l'article 74 de la Charte des droits et libertés, en invoquant les droits équivalents à ceux du Pacte qui sont prévus dans ces deux Chartes.
4-8 وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأن الحقوق التي تود صاحبة البلاغ أن تقرّها اللجنة كان يمكن أن تشكل موضوعاً لاستئناف بموجب المادة 24 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي والمادة 74 من ميثاق كيبيك للحقوق والحريات، وذلك بالرجوع إلى الحقوق الواردة في هذين الصكين والتي تتطابق مع الحقوق الواردة في العهد.

94. Les procédures judiciaires civiles et administratives ainsi que les procédures pénales se fondent sur le principe constitutionnel de l'égalité des parties à la procédure (par. 3 de l'article 37 de la Charte des droits et libertés fondamentaux).
94- وتستند الإجراءات القضائية المدنية، والإجراءات القضائية الإدارية والإجراءات الجنائية إلى المبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة بين أطراف هذه الإجراءات (الفقرة 3 من المادة 37 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية)().

100. Le droit à la liberté de la personne est consacré au niveau constitutionnel par l'article 8 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, qui dispose que la liberté de la personne est garantie et que nul ne peut être poursuivi ou privé de liberté sauf pour des motifs et d'une manière prévus par la loi.
100- يُكفل الحق في الحرية الشخصية على المستوى الدستوري بموجب المادة 8 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية(). ووفقاً لأحكام هذه المادة، تُكفل الحرية الشخصية ولا يجوز أن يُضطهد أي شخص أو يحرم من حريته إلا للأسباب التي يفرضها القانون وبالصورة التي يفرضها بها.

La Cour constitutionnelle estime que les conséquences du paragraphe 2 de l'article 11 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, les objectifs des lois de restitution, de même que les lois sur la nationalité constituent des critères raisonnables et objectifs. > > .
وتعتبر المحكمة الدستورية أن مقتضيات الفقرة 2 من المادة 11 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية()، فضلاً عن أهداف تشريعات رد الممتلكات، وكذلك التشريعات المتعلقة بالمواطَنة، هي من قبيل هذه المعايير المعقولة والموضوعية " .