"من نصّ" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• du texte

Si l'on se réfère uniquement à l'extrait du texte, la définition semble inclure les sous-munitions NBC, mais celles-ci peuvent être exclues dans d'autres parties de la loi (mines terrestres par exemple).
وبمجرد النظر إلى المقطع المقتبس، يبدو أن التعريف يشمل الذخائر الصغيرة التي تحتوي عناصر نووية وبيولوجية وكيميائية، ولكن هذه الذخائر يمكن أن تكون مستبعدة في أجزاء أخرى من نصّ القانون، كالألغام البرية.

20. De nouvelles dispositions ont été insérées dans cet article et elles constituent désormais le paragraphe 7 du texte de 2011.
20- وأُدرجت أحكام جديدة في المادة في إطار الفقرة (7) من نصّ عام 2011.

Premièrement, le principe de l'équivalence fonctionnelle n'est plus assorti de conditions, c'est-à-dire que les réserves qui introduisaient le paragraphe 1 du texte de 1994 ont été supprimées).
أولاً، مبدأ التكافؤ الوظيفي غير مشروط الآن (أي أنَّ المحاذير الواردة في بداية الفقرة (1) من نصّ عام 1994 حُذفت).

En vertu du paragraphe 2 du texte de 2011, les marchés de faible valeur ne sont pas soumis à l'obligation de publication prévue au paragraphe 1.
وتعفي الفقرة (2) من نصّ عام 2011 إرساء العقود المنخفضة القيمة من شرط النشر الوارد في الفقرة (1) من المادة.

La première phrase du paragraphe 2 du texte de 1994 a été rationalisée dans la Loi type de 2011.
وتمّ تبسيط الجملة الأولى في الفقرة (2) من نصّ عام 1994 في القانون النموذجي لعام 2011.

63. Les règles sur les méthodes de passation disponibles pour la passation de marchés de services énoncées au paragraphe 3 du texte de 1994 ont été supprimées.
63- وحذفت القواعد المتعلقة بطرائق الاشتراء المتاحة لشراء الخدمات الواردة في الفقرة (3) من نصّ عام 1994.

27. Les délais fixés au paragraphe 1 du texte de 1994 ont été remplacés par d'autres délais (voir le paragraphe 2 du texte de 2011) qui correspondent, le cas échéant, aux délais prévus pour la soumission des demandes de réexamen adressées à l'entité adjudicatrice (voir le paragraphe 22 ci-dessus).
27- واستُعيض عن الموعد النهائي المحدد في الفقرة (1) من نصّ عام 1994 بمجموعة أخرى من المواعيد النهائية (انظر الفقرة (2) من نصّ عام 2011). التي تعكس عند اللزوم المواعيد النهائية لتقديم طلبات إعادة النظر إلى الجهة المشترية (انظر الفقرة 22 أعلاه).

29. La liste des mesures qui peuvent être prises par l'instance administrative en matière de demandes, et qui figure au paragraphe 3 du texte de 1994, a été sensiblement modifiée.
29- وأُدخلت تعديلات كثيرة على قائمة التدابير، المذكورة في الفقرة (3) من نصّ عام 1994، التي يجوز للهيئة الإدارية أن تتخذها بشأن الطلب.

Fruit de cette modification, l'article 67-9 du texte de 2011 n'est pas exhaustif en ce sens qu'après les mesures prescrites, il renvoie à d'autres mesures susceptibles d'être appropriées en l'espèce.
والقائمة الناتجة عن هذه التعديلات في المادة 67 (9) من نصّ عام 2011 ليست شاملة، فهي تُتبِع التدابير المنصوص عليها بإشارة إلى اتخاذ تدبير بديل بحسب ما تقتضيه الظروف.

31. Les options concernant le dédommagement financier à l'alinéa f) du texte de 1994 ont été fusionnées et apparaissent désormais à l'alinéa i) de l'article 67-9 du texte de 2011.
31- وقد أُُدمجت الخيارات المتعلقة بمدى التعويض المالي في الفقرة الفرعية (و) من نصّ عام 1994، وهي ترد الآن في المادة 67 (9) (ط) من نصّ عام 2011.

39. Le paragraphe 1 du texte de 2011 donne à l'entité adjudicatrice le droit absolu d'abandonner la passation de marché à tout moment avant l'acceptation de la soumission à retenir.
39- وتمنح الفقرة (1) من نصّ عام 2011 حقاً غير مشروط للجهة المشترية في إلغاء الاشتراء في أيِّ وقت قبل قبول العرض المقدَّم الفائز.

Conformément au paragraphe 2 du texte de 2011, l'entité adjudicatrice doit non seulement informer promptement tout fournisseur ou entrepreneur ayant présenté une soumission, mais aussi leur communiquer les raisons de cette décision.
ولم تَعُد الجهة المشترية مطالَبة بموجب الفقرة (2) من نصّ عام 2011 بالمسارعة إلى إبلاغ الإلغاء إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضاً فحسب، وإنما أيضاً بإبلاغهم بأسباب ذلك القرار.

71. La Loi type de 2011 prévoit également des conditions d'utilisation pour deux autres procédures de demande de propositions (inexistantes dans la Loi type de 1994): la demande de propositions sans négociation et la demande de propositions avec négociations consécutives (voir articles 29-3 et 30-3 du texte de 2011).
71- كما أحدث القانون النموذجي لعام 2011 شروط استخدام نوعين آخرين من إجراءات طلب الاقتراحات (غير موجودين في القانون النموذجي لعام 1994)، وهما طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة (انظر المادتين 29(3) و30(3) من نصّ عام 2011).

Contrairement au texte de 1994 qui prévoit le droit absolu d'un fournisseur ou d'un entrepreneur de soumettre une offre sous une forme ou par un moyen particulier (voir article 30-5 du texte de 1994), la Loi type de 2011 autorise l'entité adjudicatrice à choisir la forme et le moyen de communication sans avoir à justifier son choix, sous réserve de certaines garanties.
وخلافا لنصّ عام 1994 الذي ينص على حق المورِّد أو المقاول غير المشروط في تقديم العطاء في شكل معيّن أو بوسيلة معيّنة (انظر المادة 30(5) من نصّ عام 1994)، يمنح القانون النموذجي لعام 2011 الجهة المشترية الحق في اختيار شكل الاتصال ووسائله من دون الحاجة إلى تبرير ذلك الخيار، رهناً ببعض الضمانات.

36. Les exceptions à la divulgation des informations mentionnées au paragraphe 3 du texte de 1994 ont désormais une portée plus générale, c'est-à-dire qu'on a supprimé la référence à une partie donnée du procès-verbal ou à un groupe particulier de personnes souhaitant obtenir l'accès au procès-verbal.
36- وجُعلت الاستثناءات من الإفشاء الموجودة في الفقرة (3) من نصّ عام 1994 عامة التطبيق، أي من دون الإشارة إلى أيِّ جزء معيّن من السجل أو إلى أية مجموعة معيّنة من الأشخاص المهتمين الساعين إلى الاطلاع على السجل.

40. Le paragraphe 1 du texte de 2011 envisage par ailleurs la possibilité d'abandonner la passation de marché une fois la soumission acceptée, si le fournisseur dont la soumission a été retenue ne signe pas de contrat écrit, ou s'il ne fournit pas la garantie requise de bonne exécution du marché (voir article 22-8 du texte de 2011 [**hyperlien**]).
40- كما تنص الفقرة (1) من نصّ عام 2011 على إمكانية إلغاء الاشتراء بعد قبول العرض الفائز، لكن في حال لم يوقِّع المورِّد الفائز عقد اشتراء كتابياً أو لم يقدِّم أيَّ ضمانة مشترطة لتنفيذ العقد (انظر المادة 22(8) لعام 2011 [**وصلة تشعُّبية**]).

Toutefois, l'entité adjudicatrice doit publier périodiquement, au moins une fois par an, un avis concernant l'ensemble de ces marchés de faible valeur. Ce paragraphe conserve ainsi l'exception prévue au paragraphe 3 du texte de 1994, mais en y ajoutant une condition destinée à garantir la transparence.
بيد أنها تشترط أن تنشر الجهةُ المشترية، من حين إلى آخر، إشعاراً جامعاً لكل ما أُرسي من تلك العقود المنخفضة القيمة، على ألاَّ يقلّ تواتُر ذلك النشر عن مرة واحدة في السنة؛ وفي هذا الصدد، تُبقي على الاستثناء الموجود في الفقرة (3) من نصّ عام 1994 لكن مع إضافة ضمانة للشفافية.

54. Les dispositions du paragraphe 3 b) du texte de 1994 ont été étoffées dans le paragraphe 5 b) du texte de 2011, en ajoutant une référence aux " termes commerciaux normalisés et [aux] conditions normalisées " ainsi qu'aux " conditions du marché " .
54- ووُسِّع نطاق أحكام الفقرة (3)(ب) من نص عام 1994 في الفقرة 5(ب) من نصّ عام 2011 مع إشارات إلى " الشروط " التجارية " الموحدة " و " أحكام وشروط الاشتراء " .

76. La possibilité de recourir à un mécanisme d'approbation préalable a été supprimée, sauf en cas de sollicitation d'une source unique pour promouvoir des politiques socioéconomiques conformément à l'article 30 du texte de 2011 (dans la Loi type de 1994, le recours à un mécanisme d'approbation préalable dans ces circonstances n'était pas présenté comme une option, mais plutôt comme une règle par défaut).
76- وحذفت الصيغة الاختيارية لآلية الموافقة المسبقة، باستثناء الحالات التي يكون فيها استخدام الاشتراء من مصدر واحد من أجل تعزيز السياسات الاجتماعية-الاقتصادية بموجب المادة 30 من نصّ عام 2011 (في القانون النموذجي لعام 1994، لا تُقدَّم آلية الموافقة المسبقة في تلك الحالات تخييراً وإنما احتياطاً).

21. Le paragraphe 6 a) du texte de 1994 (devenu le paragraphe 8 a) du texte de 2011) a été modifié et exige désormais que l'entité adjudicatrice disqualifie un fournisseur en cas de présentation d'informations fausses ou fallacieuses (voir précisions sur le terme " fallacieuses " dans le commentaire relatif à l'article 8 du texte de 2011 [**hyperlien**]).
21- وعُدِّلت الفقرة (6)(أ) في نصّ عام 1994 (التي أصبحت الفقرة 8(أ) في نصّ عام 2011) بحيث أصبحت الآن تشترط أن تُسقِط الجهةُ المشترية أهليةَ أيِّ مورِّد أو مقاول إذا كانت المعلومات المقدمة عن مؤهلاته " ملفقة " وكذلك بسبب تقديم معلومات كاذبة (للاطلاع على مناقشة بشأن ما يعتبر معلومات " ملفقة " ، انظر التعليق على المادة 8 من نصّ عام 2011 [**وصلة تشعُّبية**]).