"مونتسكيو" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• Montesquieu

2011 Ouédraogo Séni, La lutte contre la fraude à la constitution, thèse présentée et soutenue à l'Université Montesquieu Bordeaux IV
2011 ويراوغو سيني، مكافحة تزوير الدستور، أطروحة جرى تقديمها ومناقشتها في جامعة مونتسكيو في جامعة بوردو الرابعة

L’indépendance des juges et la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) proposées par Montesquieu sont inscrites dans bon nombre de constitutions modernes.
ويتضمن ذلك استقلال القضاء والبنى، ووجود بنى مثل الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الذي اقترحه مونتسكيو ويرد في كثير من الدساتير الحديثة.

40. La Lettonie a conçu le cadre de l'appareil étatique d'après le principe de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs.
٤٠- وفي تصميم إطار نظام الدولة، تتبع لاتفيا مبدأ مونتسكيو (Montesquieu) في فصل السلطات.

95. Montesquieu écrivait dans L'esprit des lois : " Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus grand bien et dans la guerre le moins de mal " .
٥٩- كتب مونتسكيو في روح القوانين يقول: إن " قانون الشعوب مبني بصورة طبيعية على هذا المبدأ الذي يقضي بأن اﻷمم المختلفة يجب أن تحقق لنفسها أكبر خير وقت السلم وأقل ضرر وقت الحرب " .

Professeur invité à l'Université Montesquieu, Bordeaux IV (1989), à l'Université de Nice (1990), et professeur associé à l'Université de Paris VII (1991).
أستاذ مدعو إلى جامعة مونتسكيو بوردو 4 (1989)، وإلى جامعة نيس (1990)، وأستاذ معاون في جامعة باريس 7 (1991).

Ainsi que l'a écrit Montesquieu, " ce n'est pas l'esprit qui fait les opinions, c'est le coeur " .
وكما كتب مونتسكيو " إن القلب، وليس العقل، هو الذي يصنع اﻵراء " .

− Professeur invité à l'Université Montesquieu, Bordeaux IV (1989), à l'Université de Nice (1990), et professeur associé à l'Université de Paris VII (1991);
أستاذ مدعو إلى جامعة مونتسكيو بوردو 4 (1989)، وإلى جامعة نيس (1990)، وأستاذ معاون في جامعة باريس 7 (1991)

Vous savez combien notre constitution a été influencée par Montesquieu ?
هل تعلم كيف تأثرت ثقافتنا بفيلسوفكم (مونتسكيو)

1989-1994 Doctorat en Science politique, Université Montesquieu − Science Politique Bordeaux (C.E.A.N.) (France)
1989-1994 دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة مونتسكيو - كلية العلوم السياسية في بوردو (مركز الدراسات المعني بأفريقيا السوداء)، فرنسا

- Vous connaissez Montesquieu ?
-هل تعرف (مونتسكيو) -وجدتها

L’idée de séparation des pouvoirs de Montesquieu a peu de place en France. Le Parlement est faible, le système judiciaire reste sous le contrôle de l’exécutif, les médias sous surveillance et il n’existe aucune garantie constitutionnelle de la liberté d’expression.
وكما تمنى ديغول ، أصبح الرئيس الفرنسي يملك من السلطات ما لا يضاهيه فيها أي رئيس آخر في أي نظام ديمقراطي غربي. ويبدو أن نظرية مونتسكيو في فصل السلطات الحكومية لا تلعب أي دور في فرنسا. فالبرلمان ضعيف، والجهاز القضائي خاضع لسيطرة الجهاز التنفيذي، والإعلام تحت الرقابة دوماً، ولا ضمانة لحرية التعبير في الدستور الفرنسي.

C'est se demander comment la balance peut exister et prospérer sans un glaive puissant si l'on transpose dans le milieu international les schémas de pensée familiers de l'ordre interne étatique qui nous a habitués à la trilogie chère à Montesquieu des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
وهذا يعني التساؤل عن الكيفية التي يمكن أن يعمل بها " ميزان العدالة " ويمد نفـــوذه عندما لا يسانده " السيف " القوي - هذا إذا سمحتم لي أن أنقل إلى المجال الدولي أنماط التفكير المألوفة بصدد النظام العام للدولة التي عودتنا على ثلاثيــــة السلطات العزيــــزة علــى مونتسكيو أي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

La primauté du droit n'est pas identique au positivisme, mais doit être animée par l'Esprit des lois de Montesquieu (1748), l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant, la modération, une culture du dialogue, la négociation et le compromis, et la conviction qu'en termes de droits de l'homme, il ne peut y avoir de vides juridiques.
وسيادة القانون ليست مطابقة للفلسفة الوضعية، بل يجب أن تبعث فيها الحياة رسالة مونتسكيو المعنونة " روح القوانين " (عام 1748)، ووجود جهاز قضائي مستقل، والاعتدال وثقافية الحوار والتفاوض والتسوية، وقناعة مفادها أنه في مجال حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون هناك أي " حالات فراغ قانوني " .