"هي معدلة في" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• modifié par le

- L'article 5 de la loi relative aux registres du commerce (Bulletin des lois et décrets 1936, no 149, modifié par le Bulletin 1962, no 84)
- قانون السجلات التجارية، المادة 5 (نشرة القوانين والقرارات رقم 149 لسنة 1936، كما هي معدلة في النشرة رقم 84 لسنة 1962)

- L'article 4 du décret relatif aux voyages et aux affectations temporaires (Bulletin des lois et décrets 1944, no 84, modifié par le Bulletin 1993, no 8)
- قرار السفر والإقامة المؤقتة، المادة 4 (نشرة القوانين والقرارات رقم 84 لسنة 1944، كما هي معدلة في النشرة رقم 8 سنة 1993)

- La loi relative aux élections (Bulletin des lois et décrets 1987, no 70, modifié par le Bulletin 1987, no 84)
- قانون الانتخابات (نشرة القوانين والقرارات رقم 70 لسنة 1987، كما هي معدلة في النشرة رقم 84 لسنة 1987)

L'acquisition et la perte de la nationalité surinamaise sont régies par la loi relative à la nationalité et à la résidence (Bulletin des lois et décrets 1975, no 4, modifié par le Bulletin 1989, no 29).
يحكم الحصول على جنسية سورينام وفقدها قانون تنظيم الجنسية والإقامة في سورينام (قانون الجنسية والإقامة، نشرة القوانين والقرارات رقم 4 لسنة 1975، كما هي معدلة في النشرة رقم 29 لسنة 1989).

- Les articles 15 a), 45, 47 et 69 de la loi relative au personnel (G.B. 1962, no 195, modifié par le Bulletin des lois et décrets 1987, no 93)
- قانون الموظفين، المواد 15(أ) و 45 و 47 و 69 (نشرة القوانين والقرارات رقم 195 لسنة 1962 كما هي معدلة في النشرة رقم 93 لسنة 1987)

- L'article 3, les paragraphes 3 et 6 de l'article 8 et les articles 10, 12, 13, 14 et 15 de la loi relative à la nationalité et à la résidence (Bulletin des lois et décrets 1975, no 4, modifié par le Bulletin 1989, no 29)
- قانون الجنسية والإقامة، المادة 3، الفقرات 3 و 6 و10 والفقرات من 12 إلى 15 (نشرة القوانين والقرارات رقم 4 لسنة 1975 ، كما هي معدلة في النشرة رقم 29 لسنة 1989)

Elle constitue un attentat aux moeurs et tombe sous le coup de l'article 307 du Code pénal (Bulletin des lois et décrets 1911, no 1, modifié par le Bulletin 1993, no 35).
يعتبر الاتجار بالمرأة من جرائم الآداب العامة في سورينام وتحكمه المادة 307 من قانون العقوبات (نشرة القوانين والقرارات رقم 1 لسنة 1911، كما هي معدلة في النشرة رقم 35 لسنة 1993).

Les conditions de promotion des fonctionnaires sont exposées en détail dans le décret relatif à la rémunération de la fonction publique (Bulletin des lois et décrets 1980, no 153, modifié par le Bulletin 1990, no 71).
وقواعد ترقية الموظفين المدنيين مفصلة في القرار الخاص بمكافآت موظفي الخدمة المدنية (نشرة القوانين والقرارات رقم 153 لسنة 1980، كما هي معدلة في النشرة رقم 71 لسنة 1990).

Eu égard à la loi relative à l'imposition des salaires (Bulletin des lois et décrets 1981, no 181, modifié par le Bulletin 1995, no 51), on a aboli en 1993 la distinction entre hommes et femmes, selon laquelle seuls les hommes mariés avaient droit à un abattement fiscal d'un taux fixe de 10 %.
وفيما يتعلق بقانون ضريبة الأجور (نشرة القوانين والقرارات رقم 181 لسنة 1981، كما هي معدلة في النشرة رقم 51 لسنة 1995)، تم اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993 إلغاء التفرقة بين الرجل والمرأة التي كانت تجعل من حق الرجل المتزوج وحده الحصول على خصم ثابت نسبته 10%.

Le décret relatif aux voyages et aux affectations temporaires (Bulletin des lois et décrets 1944, no 84, modifié par le Bulletin 1993, no 8) contient des dispositions discriminatoires à l'égard des femmes.
ويتضمن قانون السفر والإقامة المؤقتة (نشرة القوانين والقرارات رقم 84 لسنة 1944، كما هي معدلة في النشرة رقم 8 لسنة 1993) أحكاماً تمييزيةً فيما يتعلق بالمرأة.

Les paiements effectués en vertu de la loi relative au fonds général de pension (Bulletin des lois et décrets 1981, no 30, modifié par le Bulletin 1995, no 13) ne prennent pas en compte le sexe, mais seulement l'âge (60 ans) et la résidence (art. 2).
ودفع المعاشات من الصندوق العام للمعاشات التقاعدية (نشرة القوانين والقرارات رقم 30 لسنة 1981، كما هي معدلة في النشرة رقم 13 لسنة 1996) لا يتم على أساس نوع الجنس بل على أساس السن (60 سنة) والإقامة (المادة 2).

Mais une disposition de la loi relative au personnel (Bulletin des lois et décrets 1965, no 195, modifié par le Bulletin 1987, no 93) relative à la grossesse et à l'accouchement prévoit que les fonctionnaires peuvent être exemptées de service pendant la période durant laquelle elles ne peuvent travailler, en cas de grossesse et d'accouchement.
ولكن هناك حكماً في قانون الموظفين (نشرة القوانين والقرارات رقم 195 لسنة 1965، كما هي معدلة في النشرة رقم 93 لسنة 1987) بشأن الحمل والوضع، وفيه يُنصّ على أن الموظفات المدنيات يحق لهن الإعفاء من الخدمة خلال الفترة التي لا يستطعن فيها العمل بسبب الحمل أو الوضع.

La Constitution de la République du Suriname (Bulletin des actes et décrets 1987, no 116, modifié par le Bulletin 1992, no 38), qui est la loi nationale suprême, interdit d'une façon générale la discrimination; la discrimination fondée sur le sexe est donc aussi interdite.
ودستور جمهورية سورينام (نشرة القوانين والقرارات رقم 116 لسنة 1987، كما هي معدلة في النشرة رقم 38 لعام 1992)، وهو القانون الوطني الأسمى، يحظر التمييز بوجه عام، وبذلك يكون التمييز على أساس الجنس محظوراً أيضاً.

D'autre part, la discrimination est interdite par les articles 175, 175 bis, 176 (par. 1), 500 bis et 500 ter du Code pénal (Bulletin des lois et décrets 1911, no 1, modifié par le Bulletin 1993, no 35).
وعلاوة على ذلك فإن التمييز محظور بمقتضى قانون العقوبات في المادتين 175 و 175 مُكرراً والفقرة 1 من المادة 176، والمادة 500 مُكرراً والمادة 500 مكرراً ثانياً (نشرة القوانين والقرارات رقم 1 لسنة 1911، كما هي معدلة في النشرة رقم 35 لسنة 1993).

Ce délit est prévu par les articles 65 et 66 de la loi pénale de police (Bulletin des lois et décrets 1915, no 77, modifié par le Bulletin 1990, no 24) et ne peut être poursuivi qu'en cas de plainte.
وهذه الجريمة منصوص عليها في المادتين 65 و 66 من قانون جزاءات الشرطة (نشرة القوانين والقرارات رقم 77 لسنة 1915 كما هي معدلة في النشرة رقم 24 لسنة 1990) ولا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية إلا في حالة التقدم بشكوى.

La loi relative à l'invalidité (Bulletin des lois et décrets 1947, modifié par le Bulletin 1983, no 8) s'applique aux entreprises et concerne les employés, concept qui, en principe, couvre le personnel masculin et féminin.
ويُطبَّق قانون العجز (نشرة القوانين والقرارات لسنة 1947، كما هي معدلة في النشرة رقم 8 لسنة 1983) على المؤسسات الخاصة، وهو ينطلق من مفهوم العامل (الذي يُفهَم من حيث المبدأ على أنه يعني العاملة والعامل).