Le cédant et le cessionnaire sont libres de structurer leurs droits et obligations réciproques de façon à répondre à leurs besoins particuliers. | UN | فللمحيل والمحال اليه الحرية في هيكلة حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة بشكل يلبي احتياجاتهما الخاصة. |
Le Guide recommande d'adopter la même approche pour déterminer les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti concernant la sûreté. | UN | ويوصي الدليل باتباع النهج ذاته لتقرير حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة فيما يتعلق بالحق الضماني. |
2. Si le cédant et le cessionnaire n'ont pas choisi de loi, leurs droits et obligations réciproques découlant de leur convention sont régis par la loi de l'État avec lequel le contrat de cession a le lien le plus étroit. | UN | 2 - في حال عدم اختيار المحيل والمحال إليه لأي قانون، تخضع حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة الناشئة عن اتفاقهما لقانون الدولة التي يكون لعقد الإحالة أوثق صلة بها. |
2. Si le cédant et le cessionnaire n'ont pas choisi de loi, leurs droits et obligations réciproques découlant de leur convention sont régis par la loi de l'État avec lequel le contrat de cession a le lien le plus étroit. | UN | 2- في حال عدم اختيار المحيل والمحال اليه قانونا ما، تخضع حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة الناشئة عن اتفاقهما لقانون الدولة التي يكون عقد الاحالة أوثق صلة بها. |
16. La répartition des risques convenue entre l’autorité contractante et la société de projet influera sur leurs droits et obligations mutuels, énoncés dans l’accord de projet. | UN | ٦١ - ان توزيع المخاطر الذي تتفق عليه في النهاية الجهة المتعاقدة وشركة المشروع سوف ينعكس حتما في حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة ، مثلما هو مبين في اتفاق المشروع . |
2. Si le cédant et le cessionnaire n'ont pas choisi de loi, leurs droits et obligations réciproques découlant de leur convention sont régis par la loi de l'État avec lequel le contrat de cession a le lien le plus étroit. | UN | 2- في حال عدم اختيار المحيل والمحال اليه قانونا ما، تخضع حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة الناشئة عن اتفاقهما لقانون الدولة التي يكون عقد الاحالة أوثق صلة بها. |
212. La loi devrait prévoir que les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti concernant la sûreté réelle mobilière, qu'ils découlent de la convention constitutive de sûreté ou de la loi, sont régis par la loi qu'ils ont choisie et, en l'absence de choix, par la loi régissant cette convention. | UN | 212- ينبغي أن ينص القانون على أن حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة فيما يتعلق بالحق الضماني، سواء أنشأت عن الاتفاق الضماني أم بمقتضى القانون، يحكمها القانون الذي اختاراه، وفي حال عدم اختيارهما أي قانون فيحكمها القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني. |
Le Guide recommande d'adopter la même approche pour déterminer les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti concernant la sûreté (voir recommandation 213). | UN | ويوصي الدليل باتباع النهج ذاته لتقرير حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة فيما يتعلق بالحق الضماني (انظر التوصية 213). |
213. La loi devrait prévoir que la loi applicable aux droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti qui découlent de leur convention constitutive de sûreté, est la loi qu'ils ont choisie et, en l'absence de choix, la loi régissant cette convention. | UN | 213- ينبغي أن ينص القانون على أن حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة الناشئة عن الاتفاق الضماني، يحكمها القانون الذي اختاراه، وفي حال عدم اختيارهما أي قانون فيحكمها القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني. |
30. Selon la loi recommandée dans le Guide, les parties à la convention constitutive de sûreté peuvent choisir la loi applicable à leurs droits et obligations réciproques (voir recommandation 216). | UN | 30- يقضي القانون الموصى به في الدليل بأنه يجوز لطرفي الاتفاق الضماني أن يختارا القانون المنطبق على حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة (انظر التوصية 216). |
80. Il a été noté que les droits et obligations réciproques du constituant et du créancier garanti pouvaient être déterminés par la loi de leur choix et, en l'absence d'un tel choix, par la loi régissant la convention constitutive de sûreté (voir recommandation 216). | UN | 80- لوحظ أن مسألة حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما المتبادلة يمكن أن تُترَك للقانون الذي يختارانه، وإذا لم يختارا أي قانون تُركت هذه المسألة للقانون الذي يحكم الاتفاق الضماني (انظر التوصية 216). |