"والمتعلق بمركز" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• portant statut
• refugee status

Loi n°009/92 du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée
القانون 009/92 الصادر في 22 نيسان/أبريل 1992 والمتعلق بمركز المعاق وحمايته وتعزيز مكانته؛

Le Comité recommande à l'État partie d'adopter d'urgence le décret d'application de la loi nº 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد على وجه العَجَلة مرسوم تطبيق القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بمركز اللاجئين.

(14) Le Comité apprécie l'accueil des réfugiés au Cameroun mais regrette que le décret d'application de la loi de 2005 portant statut des réfugiés n'ait pas encore été adopté.
14) وترحب اللجنة باستقبال اللاجئين في الكاميرون غير أنها تعرب عن أسفها لأن مرسوم تنفيذ القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بمركز اللاجئين لم يُعتمد بعد.

Le Comité recommande à l'État partie d'adopter de toute urgence le décret d'application de la loi no 2005/006 portant statut des réfugiés.
توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه السرعة مرسوم تنفيذ القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بمركز اللاجئين.

14. The Committee appreciates the welcome given to refugees in Cameroon but regrets that the decree to implement the 2005 law on refugee status has not yet been adopted.
14- وترحب اللجنة باستقبال اللاجئين في الكاميرون غير أنها تعرب عن أسفها لأن مرسوم تنفيذ القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بمركز اللاجئين لم يُعتمد بعد.

Le Comité recommande à l'État partie d'adopter d'urgence le décret d'application de la loi nº 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés.
توصي اللجنـة الدولة الطـرف بأن تعتمـد على وجه العَجَلة مرسوم تطبيق القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بمركز اللاجئين.

De même, l'ordonnance no 081-212 du 24 septembre 1981 portant statut de l'enseignement privé garantit aux élèves et étudiants les mêmes conditions que celles prévues dans l'enseignement public.
وعلاوة على هذا، فإن المرسوم رقم 81-212 الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 1981، والمتعلق بمركز التعليم الخاص، يضمن للتلاميذ والطلبة نفس الشروط المتوخاة في التعليم العام.

Ainsi, plusieurs articles de l'ordonnance no 081-212 du 24 septembre 1981 portant statut de l'enseignement privé se rapportent à ces différents volets.
ومن ثم، فإن المرسوم رقم 81-212 الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 1981، والمتعلق بمركز التعليم الخاص، يتضمن موادا عديدة بشأن هذه النواحي المختلفة.

Cette expulsion ne peut toutefois être prononcée, sauf pour raison impérieuse de sécurité nationale ou d'ordre public, qu'après avis d'un organe national consultatif chargé des réfugiés (CNCR) devant lequel l'intéressé sera admis à présenter sa défense, dispose l'article 9 de la loi No 98-040 du 20 juillet 1998 portant statut des réfugiés.
غير أنه لا يمكن البت في هذا الطرد، ما لم يتعلق الأمر بسبب قاهر يتصل بالأمن الوطني أو النظام العام، إلا بعد الحصول على رأي هيئة وطنية استشارية معنية باللاجئين يمثل اللاجئ أمامها للدفاع عن نفسه، وذلك وفقا للمادة 9 من القانون 98-040 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1998 والمتعلق بمركز اللاجئين.

La Loi n° 00.007 du 20 décembre 2000 portant statut, protection et promotion des personnes handicapées et son Décret d'application n°02.205 du 06 Août 2002 ;
(ﻫ) القانون رقم ٠٠-٠٠٧ الصادر في ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ والمتعلق بمركز وحماية والنهوض بشؤون المعوقين ومرسومه القاضي بتطبيقه رقم ٠٢-٢٠٥ الصادر في ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢؛

Aux termes de l'article 8 de la loi No 98-040 du 20 juillet 1998 portant statut des réfugiés, le bénéficiaire du statut de réfugié ne peut être expulsé du territoire du Mali que pour des raisons de sécurité ou s'il est condamné à une peine privative de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits.
وتنص المادة 8 من القانون رقم 98-040 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1998، والمتعلق بمركز اللاجئين، على عدم إمكانية طرد الشخص الحاصل على مركز لاجئ من إقليم مالي إلا لأسباب أمنية أو إذا حكم عليه بعقوبة السجن بسبب أفعال توصف بأنها جرائم أو مخالفات.

Aux termes de l'article 8 de la loi No 98-040 du 20 juillet 1998 portant statut des réfugiés, le bénéficiaire du statut de réfugié ne peut être expulsé du territoire du Mali que pour des raisons de sécurité ou s'il est condamné à une peine privative de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits.
وتنص المادة 8 من القانون رقم 98-040 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1998، والمتعلق بمركز اللاجئين، على إمكانية طرد الشخص الحاصل على مركز اللاجئ من أراضي مالي لأسباب أمنية فقط أو إذا كان قد حُكم عليه بعقوبة السجن بسبب أفعال تُعتبر جرائم أو جنح.

444. Il faut remarquer que l'autorisation administrative d'exercice commercial institué par l'ordonnance no 006/PR/84 du 12 avril 1984 portant statut des commerçants est le premier document administratif que le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat délivre à toute personne physique ou morale désirant exercer un commerce en République du Tchad.
444- ولا بد من الإشارة إلى أن الترخيص الإداري بممارسة التجارة المنشأ بموجب الأمر رقم 006/PR/84 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 1984، والمتعلق بمركز التجار يعد أول وثيقة إدارية تسلمها وزارة التجارة والصناعة والحرف اليدوية لكل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة التجارة في جمهورية تشاد.

(5) Le Comité se félicite en outre des avancées législatives réalisées par l'État partie depuis l'examen de son précédent rapport, en particulier de l'adoption de la loi no 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés et de la loi no 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire, ainsi que l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale le 1er janvier 2007.
5) وترحب اللجنة أيضاً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في وضع القوانين منذ النظر في التقرير السابق، ولا سيما اعتماد القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/ يوليه 2005، والمتعلق بمركز اللاجئين، والقانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 2009 والمتعلق بتنظيم المساعدة القانونية، وكذلك بدخول قانون الإجراءات الجنائية حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007.

6. The Committee also welcomes the legislative progress made by the State party since consideration of its previous report, particularly the adoption of Act No. 2005/006 of 27 July 2005 on refugee status and Act No. 2009/004 of 14 April 2009 on the organization of legal aid, as well as the entry into force of the Code of Criminal Procedure on 1 January 2007.
5- وترحب اللجنة أيضاً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في وضع القوانين منذ النظر في التقرير السابق، ولا سيما اعتماد القانون رقم 2005/006 المؤرخ 27 تموز/ يوليه 2005، والمتعلق بمركز اللاجئين، والقانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 2009 والمتعلق بتنظيم المساعدة القانونية، وكذلك بدخول قانون الإجراءات الجنائية حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2007.