| Il faut abroger, et non modifier, le décret no 2 de 1984, qui permet d’emprisonner une personne sans la juger. | UN | والمرسوم رقم ٢ لعام ٤٨٩١ الذي يبيح السجن بدون محاكمة يلزم إلغاؤه برمته لا تعديله. |
| 116. le décret no 21/82 du 22 avril 1982 vise à protéger les droits des personnes handicapés en matière d'emploi. | UN | 116- والمرسوم رقم 21/82 الصادر في 22 نيسان/أبريل يحمي المعوق في العمل. |
| Le chef de l’État a mis fin à une longue suite de restrictions imposées aux organisations syndicales et aux associations professionnelles en abrogeant des décrets qui visaient à restreindre l’activité syndicale, à savoir les décrets Nos 9 et 10 de 1994 et le décret no 24 de 1996. | UN | ٣٠ - قطع رئيس الدولة الصلة لتاريخ طويل من القيود المفروضة على حركات تنظيم العمال والرابطات المهنية وذلك بإلغاء المراسيم التقييدية المتعلقة بالنقابات، بما في ذلك المرسومان رقم ٩ و ١٠ لعام ١٩٩٤ والمرسوم رقم ٢٤ لعام ١٩٩٦. |
| Aux termes du décret no 107, la Constitution est visée par les termes de ce décret et de tous ceux promulgués avant ou après lui. | UN | والمرسوم رقم ٧٠١ لعام ٣٩٩١ يجعل الدستور خاضعاً له ولجميع المراسيم اﻷخرى الصادرة قبله أو بعده. |
| Loi No 25.239. Titre XVIII : < < Régime spécial de sécurité sociale destiné aux employés de maison > > et décrets réglementaires Nos 485/2000 et no 290/2001. | UN | القانون رقم 239 25 - الباب السابع عشر " نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين في الخدمة المنزلية " والمرسوم المنظم له رقم 485/2000 والمرسوم رقم 290/2001. |
| Loi no 15809 et décret no 519 | UN | القانون رقم 15809 والمرسوم رقم 519 |
| Le gouvernement actuel a mis fin à une longue suite de restrictions imposées aux organisations syndicales et aux associations professionnelles en abrogeant des décrets qui visaient à restreindre l’activité syndicale, à savoir les décrets Nos 9 et 10 de 1994 et le décret no 24 de 1996. | UN | ٥٧ - وقد قطعت الحكومة الحالية الصلة بتاريخ طويل من القيود المفروضة على حركات تنظيم العمال والرابطات المهنية، بإلغاء المراسيم التقييدية المتعلقة بالنقابات، بما في ذلك المرسومان رقم ٩ و ١٠ لعام ١٩٩٤ والمرسوم رقم ٢٤ لعام ١٩٩٦. |
| 79. Quelques décrets restreignant la liberté de réunion et d'association ont été abrogés, comme les décrets Nos 9 et 10 de 1994 et le décret no 24 de 1996. | UN | 79- أُلغيت بعض المراسيم التي كانت تقيد حرية التجمع وتكوين الجمعيات مثل المرسومين 9 و10 الصادرين في عام 1994 والمرسوم رقم 24 الصادر في عام 1996. |
| 340. En ce qui concerne le décret—loi No 102 du 16 septembre 1983 et le décret no 7988 du 27 février 1996, le Comité note avec préoccupation que les circonstances dans lesquelles l'état d'urgence peut être proclamé et maintenu en vigueur au Liban sont excessivement étendues et peuvent être utilisées pour restreindre l'exercice des droits fondamentaux de façon injustifiable. | UN | ٣٤٠ - وفيما يتصل بالمرسوم بقانون رقم ٢٠١ الصادر في ١٦ أيلول/سبتمبر ٣٨٩١ والمرسوم رقم ٨٨٩٧ الصادر في ٢٧ شباط/فبراير ٦٩٩١، تلاحظ اللجنة، بقلق، أن الظروف التي يجوز فيها إعلان وإنفاذ حالة الطوارئ في لبنان هي ظروف واسعة إلى حد مفرط ويمكن أن تستخدم لتقييد ممارسة الحقوق اﻷساسية على نحو لا مبرر له. |
| Il relève qu'à ce jour quelque 250 000 victimes du conflit armé se sont enregistrées comme telles et que la loi no 975 de 2005 et le décret no 1290 de 2008 prévoient des réparations pour les victimes de violations commises par des groupes armés illégaux. | UN | وتلاحظ اللجنة أنه يوجد حتى الآن 000 250 ضحية من ضحايا النزاعات المسلحة وأن القانون 975 لعام 2005 والمرسوم رقم 1290 لعام 2008 يتضمنان أحكاما لجبر الضرر الواقع على ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير المشروعة. |
| Il relève qu'à ce jour quelque 250 000 victimes du conflit armé se sont enregistrées comme telles et que la loi no 975 de 2005 et le décret no 1290 de 2008 prévoient des réparations pour les victimes de violations commises par des groupes armés illégaux. | UN | وتلاحظ اللجنة أنه يوجد حتى الآن 000 250 ضحية من ضحايا النزاعات المسلحة وأن القانون 975 لعام 2005 والمرسوم رقم 1290 لعام 2008 يتضمنان أحكاما لجبر الضرر الواقع على ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير المشروعة. |
| Il relève qu'à ce jour quelque 250 000 victimes du conflit armé se sont enregistrées comme telles et que la loi no 975 de 2005 et le décret no 1290 de 2008 prévoient des réparations pour les victimes de violations commises par des groupes armés illégaux. | UN | وتلاحظ اللجنة أنه يوجد حتى الآن 000 250 ضحية من ضحايا النزاعات المسلحة وأن القانون 975 لعام 2005 والمرسوم رقم 1290 لعام 2008 يتضمنان أحكاما لجبر الضرر الواقع على ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير المشروعة. |
| le décret no 78-2000 sur les normes, règles et critères en matière d'aménagement du territoire est le seul instrument légal en vigueur concernant l'application des politiques nationales de développement. | UN | 791- والمرسوم رقم 78-2000 بشأن قواعد إدارة الأراضي ومعاييرها ومبادئها التوجيهية هو الصك القانوني الوحيد النافذ المتاح لتنفيذ سياسات التنمية. |
| Le nouveau système est régi par la loi susmentionnée, par le décret no 1245/96 ainsi que par les décisions nos 112/96, 16/97 et 88/97 du Secrétariat à la sécurité sociale. | UN | والنظام الجديد يخضع لأحكام القانون المذكور آنفا والمرسوم رقم 1245/96 وقرارات أمانة الضمان الاجتماعي التي أرقامها 112/ 96 و16/97 و88/97. |
| Il en va de même du décret no 107 de 1993 et du décret no 12 de 1994 qui sont une violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. | UN | وينطبق الشيء ذاته على المرسوم رقم ٧٠١ لعام ٣٩٩١، والمرسوم رقم ٢١ لعام ٤٩٩١ اللذين يمثلان انتهاكاً للفقرة ٣ من المادة ٢ من العهد. |
| Il s'agit de la loi no 2006/3 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et du décret no 2006/88 du 11 mars 2006 portant création de la Commission nationale anticorruption. | UN | ويتعلق الأمر بالقانون رقم 2006/3 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2006 المتعلق بالإفصاح عن الممتلكات، والمرسوم رقم 2006/88 المؤرخ 11 آذار/ مارس 2006 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. |
| La diffusion de la loi no 202, du décret no 5097 qui réglemente cette loi et la politique nationale de prévention, de réadaptation et d'égalité des chances des personnes handicapées ont été parmi les premières initiatives du Conseil. | UN | ومن أولى مهام المجلس نشر القرار رقم 202 والمرسوم رقم 50-97 بشأن تنفيذ القرار، والسياسة الوطنية بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقات وإعادة تأهيلهم وضمان تكافؤ الفرص لهم. |
| Le droit de former des syndicats repose sur la Constitution et le Code du travail, de même que sur les décrets respectivement no 55-97 qui réglemente les associations syndicales et no 932004 portant réforme dudit décret no 55-97. | UN | 298- ينص الدستور على الحق في تكوين النقابات كما تنص عليه مدونة العمل والمرسوم رقم 55-97 المتعلق بأنظمة النقابات والمرسوم رقم 93-2004 (المعدل للمرسوم رقم 55-97). |
| La liste jointe au décret du Conseil des ministres a été mise à jour par les décrets suivants : No 2002/3873, en date du 21 mars 2002; No 2002/4206, en date du 16 mai 2002 et no 2002/4896, en date du 1er octobre 2002. | UN | واستكملت القائمة المرفقة بمرسوم مجلس الوزراء بالمراسيم التالية: المرسوم رقم 2002/3873، المؤرخ 21 آذار/مارس 2002، والمرسوم رقم 2002/4206، المؤرخ 16 أيار/مايو 2002، والمرسوم رقم 2002/4896، المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002. |
| 112. Le ministère en charge des questions des femmes a été créé depuis 1976, et réaffirmé par décrets no 2007 - 569 du 10 août 2007 et no 200 - 458 du 20 avril 2007 portant respectivement attributions des membres du Gouvernement, et organisation du Ministère de la famille, de la femme et des affaires sociales (MFFAS). | UN | 112- في العام 1976 تمّ إنشاء الوزارة المسؤولة عن شؤون المرأة، وأقرّها المرسوم رقم 2007-569 المؤرخ 10 آب/أغسطس 2007 والمرسوم رقم 2007-458 المؤرخ 20 أبريل/نيسان 2007، اللذان يتناولان مهام أعضاء الحكومة وتنظيم وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية على التوالي. |
| Le Gouvernement créera des microbanques, des organisations d'épargne et de crédit et agira en tant qu'intermédiaire s'agissant des dépôts bancaires (loi no 9/2004 et décret no 55/2004). | UN | وستنشئ الحكومة مصارف صغيرة ومنظمات إقراض ووسطاء لاستخدام الودائع المصرفية في تلك الأغراض (القانون رقم 9/2004 والمرسوم رقم 57/2004). |
| Ce groupe a été créé par loi n° 15/2008 et le décret n° 60/2009, mais ces deux textes ne sont pas harmonisés. | UN | وكانت هذه الوحدة قد أنشِئت بموجب القانون رقم 15/2008 والمرسوم رقم 60/2009، لكنه لا يُوجد تنسيق بينهما. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 