"وذلك طبقاً للمادة" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• conformément à l'article

La High Court assurait également la protection des droits de l'individu à un procès équitable, conformément à l'article 6.
وتكفل المحكمة أيضاً حماية حق الفرد في محاكمة عادلة، وذلك طبقاً للمادة 6.

Un plan d'action portant expressément sur les rejets de POP résultant d'une production non intentionnelle devrait être mis au point conformément à l'article 5 de la Convention.
يجب وضع خطة عمل محددة بشأن إطلاق الملوثات العضوية الثابتة من الإنتاج غير المتعمد وذلك طبقاً للمادة 5 من الاتفاقية.

Depuis 2007, le Chancelier de justice joue le rôle de mécanisme national de prévention, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention contre la torture.
ويقوم المستشار العدلي منذ عام 2007، مقام آلية وقائية وطنية وذلك طبقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

Les mineurs âgés de plus de 14 ans mais n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans sont passibles de peines d'emprisonnement, mais celles-ci sont réduites des deux tiers, conformément à l'article 80 du Code pénal.
وتطبق عقوبة الحرمان من الحرية على الصغير الذي أتم الرابعة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، على أن تخفض مدة العقوبة بمقدار ثلثيها وذلك طبقاً للمادة 81 من قانون العقوبات.

Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 370 516 dollars pour permettre à ce pays de respecter les mesures de réglementation, conformément à l'article 10 du Protocole;
ومنذ اعتماد البرنامج القطري وافقت اللجنة التنفيذية على 516 370 دولاراً أمريكياً من الصندوق متعدد الأطراف لمساعدتها على الامتثال وذلك طبقاً للمادة 10 من البروتوكول؛

2. À la session en cours, et conformément à l'article 103 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, le Comité consultatif élira parmi ses membres son Président et son Bureau.
2- ستنتخب اللجنة الاستشارية، في هذه الجلسة، من بين أعضائها رئيسها وأعضاء مكتبها، وذلك طبقاً للمادة 103 من النظام الداخلي للجمعية العامة.

Ayant estimé que la juridiction militaire était incompétente pour en connaître, le juge d'instruction militaire a rendu une ordonnance par laquelle il a renvoyé le dossier de la procédure au procureur militaire afin que la juridiction compétente soit saisie, cela conformément à l'article 93 du Code de justice militaire.
ولما رأى قاضي التحقيق العسكري أن القضاء العسكري ليس مختصاً في النظر في القضية، أصدر أمراً بإحالة ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري بغية رفع القضية إلى القضاء المختص، وذلك طبقاً للمادة 93 من قانون القضاء العسكري.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 12, le Comité prie l'État partie de faire figurer un complément d'information sur l'application du Protocole facultatif et la suite donnée aux présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu'il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, au plus tard le 22 janvier 2019.
33- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل في إطار اتفاقية حقوق الطفل المرتقب بحلول 22 كانون الثاني/يناير 2019، المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية، وذلك طبقاً للمادة 44 من الاتفاقية.

9. Examen des pétitions, rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, conformément à l'article 15 de la Convention.
9- النظر في نسخ البلاغات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وذلك طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

8. Examen des pétitions, rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, conformément à l'article 15 de la Convention.
8- النظر في نُسخ البلاغات ونُسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وذلك طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

35. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation de manière à ce que les travailleurs migrants ne soient pas considérés comme étant en situation irrégulière ni ne perdent leur permis de séjour du simple fait que leur emploi prend fin avant l'expiration de leur permis de travail, conformément à l'article 51 de la Convention.
35- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها حتى لا يُعتبر العمال المهاجرون الذين تُنهى عقود عملهم قبل تاريخ انتهاء رخصة العمل كما لو كانوا في وضع غير قانوني، وحتى لا يفقدوا رخصة الإقامة بمجرد حدوث ذلك، وذلك طبقاً للمادة 51 من الاتفاقية.

8. Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, conformément à l'article 15 de la Convention
٨- النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة باﻷقاليم المشمولة بالوصاية واﻷقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر اﻷقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة ٤١٥١ )د-٥١( وذلك طبقاً للمادة ٥١ من الاتفاقية.

35) Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation de manière à ce que les travailleurs migrants ne soient pas considérés comme étant en situation irrégulière ni ne perdent leur permis de séjour du simple fait que leur emploi prend fin avant l'expiration de leur permis de travail, conformément à l'article 51 de la Convention.
(35) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها حتى لا يُعتبر العمال المهاجرون الذين تُنهى عقود عملهم قبل تاريخ انتهاء رخصة العمل كما لو كانوا في وضع غير قانوني، وحتى لا يفقدوا رخصة الإقامة بمجرد حدوث ذلك، وذلك طبقاً للمادة 51 من الاتفاقية.

9. Examen des pétitions, rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, conformément à l'article 15 de la Convention.
9- النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وذلك طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

7. Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, conformément à l'article 15 de la Convention.
7- النظر في صور البلاغات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وذلك طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

8. Examen des pétitions, rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, conformément à l'article 15 de la Convention.
8- النظر في نُسخ الالتماسات ونُسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وذلك طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية.

Les produits commercialisés dans les magasins doivent être soumis au contrôle des entités compétentes telles que le Laboratoire National de la Santé Publique; la Direction Générale de l'Elevage; le Service de la Protection Végétale; la Direction générale de la Douane et le Département de l'Hygiène et de l'Assainissement, conformément à l'article 5 du Décret Nº 62 - E/92 du 30 décembre 1992 publié au B.O N 52.
وينبغي أن تخضع المواد المتداولة في المحلات لمراقبة الهيئات المعنية من قبيل المختبر الوطني للصحة العامة، والإدارة العامة لتربية المواشي؛ ومصلحة الحماية النباتية؛ والإدارة العامة للجمارك، ودائرة الصحة العامة والصرف الصحي، وذلك طبقاً للمادة 5 من المرسوم رقم 62 هاء/92 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 52.