| 4. Les infractions prévues à l'article 2 sont le cas échéant considérées, aux fins d'extradition entre États parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 [6] de la présente Convention. | UN | 4 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، عند الضرورة، ولأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 8 [6] من هذه الاتفاقية. |
| 4. Les infractions prévues à l'article 2 sont le cas échéant considérées, aux fins d'extradition entre États parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 [6] de la présente Convention. | UN | 4 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، عند الضرورة، ولأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 8 [6] من هذه الاتفاقية. |
| 4. Si nécessaire, les infractions visées à l'article 2 sont réputées, aux fins d'extradition entre États Parties, avoir été commises tant au lieu où elles ont pris place que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7. | UN | 4 - إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 7. |
| 4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9. | UN | 4 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغــراض تسليــم المجرميـن فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 9 أيضا. |
| 4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2. | UN | ٤ - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها وفي حــالات عـدم قيامهـا بتسليمـه إلى أي من الـدول اﻷطــراف التـي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ أو ٢. |
| 4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9. | UN | 4 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغــراض تسليــم المجرميـن فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 9 أيضا. |
| 4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9. | UN | 4 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغــراض تسليــم المجرميـن فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 9 أيضا. |
| 4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9. | UN | 4 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغــراض تسليــم المجرميـن فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 9 أيضا. |
| Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7. | UN | ٤ - إذا لزم اﻷمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٧ أيضا. |
| 4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5. | UN | ٤ - إذا لزم اﻷمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٥ أيضا. |
| 5. Lorsqu'un État partie a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les États qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 et, s'il le juge opportun, tous autres États intéressés ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. | UN | ٥ - على الدولة الطرف، متى تحفظت على شخص ما، عملا بهذه المادة، أن تخطر على الفور الدول التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٥، وأية دول أخرى مهتمة باﻷمر واﻷمين العام لﻷمم المتحدة، إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. |
| 4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6. | UN | ٤ - إذا لزم اﻷمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٦ أيضا. |
| 4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6. | UN | ٤ - إذا لزم اﻷمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٦ أيضا. |
| Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6. | UN | 4 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 6 أيضا. |
| 4. Les infractions visées à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7. | UN | ٤ - إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة ٢، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٧. |
| 4. Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7. | UN | ٤ - إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المشار إليها في المادة ٢، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٧. |
| Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. | UN | ٤ - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها الفاعل المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة. |
| 4. Si nécessaire, les infractions prévues à l’article 2 sont réputées, aux fins d’extradition entre États Parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7. | UN | ٤ - إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة ٢، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٧. |
| Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. | UN | ٤ - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها الفاعل المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة. |
| 4. Lorsqu'un État partie a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 et, s'il le juge opportun, tous autres États intéressés. | UN | ٤ - على الدولة الطرف، متى تحفظت على شخص ما، عملا بهذه المادة، أن تقـوم على الفور، مباشرة أو عن طريق اﻷمين العام لﻷمم المتحدة، بإخطار الدول التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٥، وأية دول أخرى مهتمة باﻷمر، إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. |
| 4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2. | UN | ٤ - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أي من الدول اﻷطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ أو ٢. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 