| Dans l'Union du Myanmar, nul ne peut être arrêté ni détenu si ce n'est conformément à la loi. | UN | في اتحاد ميانمار، لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه ما لم يكن ذلك طبقا ﻷحكام القانون. |
| Nul ne peut être arrêté ou placé en détention sans décision motivée d'un tribunal et ne peut l'être que pour les motifs et selon la procédure établis par la loi. | UN | ولا يجوز القبض على أي شخص أو إيداعه في الحجز لأي سبب خلاف القرارات القضائية المسببة التي تصدرها المحاكم على أسس قانونية وفقا للطرائق المحددة في القانون. |
| Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent Code, nul ne peut être arrêté ou placé en détention si ce n'est en vertu d'une ordonnance motivée rendue par le parquet ou un tribunal. | UN | مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناءً على مسوغ قانوني. |
| Enfin, l’article 9 de la Déclaration précise que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. | UN | كما نصت المادة ٩ من الاعلان العالمي لحقوق اﻹنسان أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. |
| En outre, < < [N]ul ne peut être appréhendé, fouillé ou arrêté sauf en flagrant délit ou en vertu d'un ordre donné par le ministère public ou le juge conformément aux dispositions de la loi > > . | UN | و " لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر من النيابة العامة أو قاضي المحكمة وفقاً لأحكام القانون. كما أنه " ... |
| 9. La Constitution stipule que, sauf en cas de flagrant délit et selon la manière prescrite par la loi, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, placé sous surveillance ou faire l'objet d'une enquête. | UN | 9- وينص الدستور على أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس، ولا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون. |
| L'impunité de droit découle de la loi de 1994 sur la fonction publique dont l'article 51 stipule que, sauf en cas de flagrant délit, aucun fonctionnaire ne peut être arrêté ni poursuivi pour un crime sans le consentement préalable du Gouvernement ou du ministre dont il relève. | UN | أما اﻹفلات من العقاب بحكم القانون، فينجم عن قانون عام ١٩٩٤ بشأن الوظائف الحكومية، وتنص المادة ٥١ منه على أنه لا يجوز القبض على أي موظف حكومي أو مقاضاته بتهمة ارتكاب جريمة دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو الوزارة التي يعمل بها، باستثناء حالات التلبس بالجريمة. |
| De plus, l'article 2 du décret royal no M.39 dispose que < < nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu ou emprisonné si ce n'est dans les cas prévus par la loi > > . | UN | وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م39 أيضاً على " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً " . |
| En outre, l'article 35 du Code de procédure pénale saoudien (décret royal no M/39) prévoit que nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n'est sur l'ordre de l'autorité compétente. | UN | وعلاوة على ذلك، تنصّ المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك. |
| b) Sauf en cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé ou détenu qu'en vertu d'un mandat décerné par un Juge ou par le Parquet, conformément aux dispositions de la loi, lorsque les nécessités de l'enquête ou la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics le justifient. | UN | " (ب) لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون. |
| 57. La législation qatarienne actuelle interdit et incrimine la torture et les autres pratiques qui constituent des mauvais traitements ou une dure punition. Selon le Code de procédure pénale, nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n'est sur ordre des autorités compétentes et dans les conditions prévues par la loi. | UN | 56- فقد وردت في التشريعات القطرية الجنائية النافذة نصوص تحظر وتجرم أفعال التعذيب والأفعال الأخرى التي تنم عن سوء المعاملة أو قسوة العقوبة، حيث ورد في قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك وفي الأحوال المقررة قانوناً. |
| 65. L'article 19 b) de la Constitution dispose que nul ne peut être arrêté, détenu, emprisonné, fouillé ou assigné à résidence, ou voir sa liberté de résidence ou de mouvement restreinte, en dehors des cas prévus par la loi et sous le contrôle des autorités judiciaires. | UN | 65- كما ينص الدستور في المادة 19 الفقرة (ب) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة القضاء " . |
| En outre, l'article 2 de la loi de procédure pénale dispose que < < nul ne peut être arrêté, fouillé, placé en détention ou emprisonné en dehors des cas prévus par la loi > > . | UN | علاوةً على ذلك، تنصّ المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي: " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً " . |
| b) Nul ne peut être arrêté, fouillé ou détenu, sauf en cas de flagrant délit, ou en vertu d'un mandat décerné par un juge ou par le parquet, lorsque les nécessités de l'enquête ou la sauvegarde de la sécurité publique le justifient. Nul ne peut être placé sous surveillance sauf dans les conditions prescrites par la loi. La dignité de toute personne dont la liberté est restreinte de quelque façon que ce soit est garantie. | UN | (ب) لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامـة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً |
| a) L'article 61 du Code de procédure pénale stipule que nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n'est en application d'un mandat délivré par les autorités légalement compétentes. | UN | (أ) نصت المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. |
| 83. L'article 172 du Code est ainsi libellé: < < Sans préjudice des dispositions de la section II du chapitre II du présent Code, nul ne peut être arrêté ou placé en détention si ce n'est en vertu d'une ordonnance motivée rendue par le Parquet ou un tribunal. > > . | UN | 83- وتنص المادة 172 منه على أنه: " مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون، لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، وبناءً على مسوغ قانوني " . |
| Quant à l'article 35 du Code de procédure pénale (décret royal no M/39), il dispose ce qui suit: < < Nul ne peut être arrêté ou détenu, si ce n'est sur ordre de l'autorité compétente. > > . | UN | وتنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية (المرسوم الملكي رقم م/39) أيضاً على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " . |
| :: L'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose : < < Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé > > . | UN | :: تنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " . |
| 15. L'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que < < nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé > > . | UN | 15- وتنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " . |
| 13. L'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que < < nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé > > . | UN | 13- وتنصّ المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " . |
| b) Nul ne peut être appréhendé, fouillé ou arrêté, si ce n'est en cas de flagrant délit ou en vertu d'un mandat motivé par les nécessités de l'enquête ou la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics délivré par le juge ou le ministère public conformément aux dispositions de la loi. | UN | " (ب) لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقا للقانون. |
| 84. Sauf en cas de flagrant délit, une personne ne peut être arrêtée, fouillée ou détenue qu'en vertu d'un mandat délivré par un magistrat ou par le ministère public en application des dispositions de la loi. Nul ne peut être placé sous surveillance ou faire l'objet d'une enquête, sauf dans les conditions prescrites par la loi. | UN | 84- ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون،كما لا يجوز مراقبه أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 