"يوجد فيها من الأسباب" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• où il y a des motifs
• il y a des motifs sérieux

L'État partie ne devrait en aucun cas expulser, renvoyer ou extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ou à des mauvais traitements.
ينبغي ألاّ تقوم الدولة الطرف في أي ظرف من الظروف بترحيل أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

L'État partie ne devrait en aucune circonstance expulser, renvoyer ou extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
ينبغي ألا تقوم الدولة الطرف في أي ظرف من الظروف بترحيل أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

L'État partie ne devrait en aucune circonstance expulser, renvoyer ou extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
لا ينبغي للدولة الطرف تحت أي ظرف من الظروف ترحيل أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سوف يتعرض لخطر التعذيب.

L'État partie ne devrait en aucune circonstance expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
ينبغي ألا ترحّل الدولة الطرف بأي حال من الأحوال أو تعيد أو تسلّم شخصاً إلى دولة يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سوف يتعرض فيها لخطر التعذيب.

En particulier, l'État partie devrait interdire expressément l'expulsion de personnes vers des pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'elles risquent d'être soumises à la torture, et établir un organe indépendant chargé d'examiner les demandes d'asile.
وينبغي على وجه الخصوص للدولة الطرف أن تحظر صراحةً الإبعاد إلى بلدان يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن من شأن الأفراد المُقرر إبعادهم أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأن تُنشئ هيئة مستقلة لاستعراض طلبات اللجوء.

7.1 Le Comité doit déterminer si l'État partie, en renvoyant le requérant au Bangladesh, manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
7-1 المسألة المعروضة على اللجنة تتمثل في ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم إبعاد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى في الحالات التي يوجد فيها من الأسباب الوجيهة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.

19. Le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie refoule des personnes vers des États où il y a des motifs sérieux de croire qu'elles risquent d'être soumises à la torture, comme cela s'est produit récemment pour 11 ressortissants ouzbeks renvoyés dans leur pays.
19- يساور اللجنة القلق بسبب إعادة الدولة الطرف أشخاصاً إلى دول يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأنهم سوف يتعرضون فيها لخطر التعذيب، من قبيل الحالة الأخيرة بإعادة 11 مواطناً أوزبكياً إلى أوزبكستان.

7.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Turquie, l'État partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
7-1 وفحوى المسألة المعروضة على اللجنة هو ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم إبعاد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى يمكن أن يوجد فيها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه عرضة لخطر التعذيب.

8.1 Le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant au Bangladesh constituerait une violation de l'obligation qu'impose à l'État partie l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risquerait d'être soumise à la torture.
8-1 المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم إبعاد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى في الحالات التي يوجد فيها من الأسباب الوجيهة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه معرض لخطر التعذيب.