"makroökonomisches" - ترجمة من ألماني إلى عربي

• الكلي

Am meisten enttäuscht, dass es sich sogar für Länder, die ihr makroökonomisches Haus in Ordnung gebracht und Fortschritte im Bereich Governance gemacht haben, als schwierig erwiesen hat, Investitionen außerhalb des Rohstoffsektors anzuziehen.
والأمر الأكثر إحباطاً هو أن حتى الدول التي نجحت في تنظيم اقتصادها الكلي كما ينبغي وأحرزت تقدماً ملموساً في الحكم وجدت صعوبات جمة في اجتذاب الاستثمارات في أي قطاع غير الموارد الطبيعية.

Doch werden Steuererhöhungen allein Japans Haushaltsloch nicht schließen. Was am meisten gebraucht wird, ist ein konsequentes und stabiles makroökonomisches Management.
بيد أن الزيادات الضريبية وحدها لن تنجح في سد الثقب المالي الأسود في اليابان. والأمر يتطلب في المقام الأول إدارة ثابتة ومستقرة للاقتصاد الكلي.

Ein Teil der Welt, allen voran China, verdient mehr, als er ausgibt, während ein anderer Teil, besonders die Vereinigten Staaten, mehr ausgibt, als er verdient. Sofern die Überschussländer in die Defizitländer investieren, stellen diese Ungleichgewichte kein makroökonomisches Problem dar.
إن مشكلة الخلل في توازن الحساب الجاري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود تخمة ادخار عالمية. فهناك قسم من العالم، وعلى رأسه الصين، يكسب أكثر مما ينفق، في حين أن قسماً آخر من العالم، وعلى رأسه الولايات المتحدة، ينفق أكثر مما يكسب. وإذا استثمرت بلدان الفائض أموالها في بلدان العجز فإن الخلل في التوازن لن يمثل أي مشكلة فيما يتصل بالاقتصاد الكلي.

Europa hat eher ein generelles makroökonomisches Problem aufgrund von Nachfragefaktoren, die mit einem rigiden Arbeitsmarkt in Wechselwirkung stehen, als ein spezifisches Jugendarbeitslosigkeitsproblem. Das bedeutet, dass keine Ad-hoc-Maßnahmen für junge Menschen ergriffen werden müssen, durch die lediglich eine Überfrachtung der sozialen Sicherungssysteme mit noch mehr Ausnahmen und Sonderregelungen riskiert wird.
ان اوروبا تعاني من مشكلة عامة تتعلق بالاقتصاد الكلي بسبب عوامل الطلب التي تتفاعل مع سوق عمل قاسي بدلا من مشكلة محددة تتعلق بالبطالة بين الشباب. ان هذا يوحي انه لا توجد حاجة لاجراءات محددة للشباب والتي يمكن ان تؤدي الى زيادة العبء على انظمة الرعاية الاجتماعية بالمزيد من الاستثناءات والاحكام الخاصة .