| Der UN-Bericht stellt fest, dass nationale Wirtschaftsrichtlinien und der bestehende multilaterale Rahmen nicht dazu geeignet sind, das Risiko einer globalen Verlangsamung wirksam zu mindern oder globale Ungleichgewichte aufzulösen. In Europa und Japan z. B. wurde die Geld- und Finanzpolitik als Reaktion auf Bedenken im Inland verschärft, was die Weltwirtschaft weiter verlangsamt. | News-Commentary | ويلاحظ تقرير الأمم المتحدة أن السياسات الاقتصادية الوطنية والمنابر التعددية القائمة حالياً ليست مصممة بحيث تتمكن على نحو فعّال من تخفيف خطر التباطؤ العالمي أو معالجة الخلل في التوازن العالمي. ففي أوروبا واليابان على سبيل المثال أصبحت السياسات النقدية والمالية أكثر إحكاماً، استجابة لتخوفات محلية، الأمر الذي أدى إلى المزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي. |
| Viele Zentralbanker behaupten, dass Zentralbanken in einzigartiger Weise aufgestellt seien, systemischen Risiken zu begegnen, und dass es unerlässlich sei, Geld- und Finanzpolitik innerhalb derselben Institution anzusiedeln. Doch auch für dieses Argument lassen sich nur schwer überzeugende empirische Belege finden. | News-Commentary | ولكن هل يهم حقاً ما إذا كان البنك المركزي مشاركاً بشكل مباشر؟ إن العديد من القائمين على البنوك المركزية يؤكدون أن البنك المركزي يتمتع بوضع فريد يسمح له بالتعامل مع المخاطر النظامية، وأنه من الضروري أن يتم تنفيذ السياسات النقدية والمالية في نفس المؤسسة. ومرة أخرى، من الصعب أن نجد دليلاً تجريبياً قوياً يدعم هذه الحجة. |
| Es ist nicht zu erwarten, dass die Geld- und Finanzpolitik diese Situation umkehren wird. Die US Federal Reserve wird ihre Politik aufrechterhalten, die Zinsen für Tagesgeld nahe null zu halten, doch wird sie aus Angst für Vermögenspreisblasen ihre Entscheidung, ihre Politik des Aufkaufs von Staatsanleihen – die sogenannte „quantitative Lockerung“ – Ende Juni einzustellen, nicht rückgängig machen. | News-Commentary | ولن تتمكن السياسات النقدية والمالية من تبديل الحال الآن. وسوف يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في انتهاج سياسته المتمثلة في الإبقاء على أسعار الفائدة ليوم واحد عند مستوى أقرب إلى الصفر، ولكن نظراً للخوف من نشوء فقاعات أسعار الصول، فإن الاحتياطي الفيدرالي لن يتراجع عن قراره بإنهاء سياسة شراء سندات الخزانة ـ المعروفة بالتيسير الكمي ـ بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 