"-of-gdp" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الناتج المحلي الإجمالي
• من الناتج المحلي
• ناتجها المحلي الإجمالي

With recovery, both may recover to previous levels, and the 6%-of-GDP US external deficit will be back. In fact, there has been no change in relative prices or depreciation of the US dollar of a magnitude that would augur a permanent shift in trade and spending patterns.
مع انتعاش الاقتصاد فقد تعود الواردات والصادرات إلى مستوياتها السابقة، وسوف يعود العجز الخارجي الذي يبلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. والواقع أنه لم يحدث أي تغيير في الأسعار النسبية أو انخفاض لقيمة الدولار بالدرجة التي قد تنذر بتحول دائم في الأنماط التجارية وأنماط الإنفاق.

But Germany’s 6%-of-GDP surplus is mainly a problem for Europe, while Turkey’s 7.4% deficit is mainly a problem for Turkey. In other words, theirs are not global problems.
وهناك أيضاً بعض البلدان التي لديها فوائض أو عجز ضخم إلى حد مثير للقلق. وتبرز هنا ألمانيا وتركيا. ولكن الفائض لدى ألمانيا والذي يبلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل مشكلة بالنسبة لأوروبا في الأساس، في حين يمثل العجز لدى تركيا والذي يبلغ 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي مشكلة بالنسبة لتركيا. وبعبارة أخرى، لا تُعَد مشاكل هذين البلدين عالمية.

Once the link between “reform” and growth is broken – as it has been in Greece – his argument collapses. With no path to growth, the creditors’ demand for an eventual 3.5%-of-GDP primary surplus is actually a call for more contraction, beginning with another deep slump this year.
كان من الواجب أن يدرك بلانشار خطأ الإصرار على هذا الفشل الذريع. فبمجرد "انقطاع الصلة بين الإصلاح والنمو ــ كما كانت الحال في اليونان ــ تنهار حجته. ففي غياب المسار إلى النمو، يصبح طلب الدائنين بفائض أولي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في نهاية المطاف بمثابة الدعوة إلى المزيد من الانكماش، بدءاً بركود عميق آخر هذا العام.

Moreover, the Greek government’s interest payments are exceptionally low. Given that its debt will still be about 170% of GDP this year, the 4.1%-of-GDP interest bill implies that the Greek government pays an average interest rate of just 2.4% – far less than the nearly 9% rate that the market is now charging on ten-year Greek government bonds.
وعلاوة على ذلك فإن أقساط الفائدة التي تسددها الحكومة اليونانية منخفضة بشكل استثنائي. ولأن ديونها سوف تظل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فإن فاتورة الفائدة بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي تعني ضمناً أن الحكومة اليونانية تدفع سعر فائدة يبلغ في المتوسط 2.4% فقط ــ وهذا أقل كثيراً من سعر الفائدة 9% تقريباً والذي تتقاضاه السوق الآن على سندات الحكومة اليونانية لمدة عشر سنوات.

The Greek disaster was possible because its government deceived its European partners for years with faked statistics. In order to qualify for the euro, the Greek government asserted that its budget deficit stood at 1.8% of GDP in 1999 – well below the 3%-of-GDP limit set by the Maastricht Treaty.
لقد حلت الكارثة باليونان لأن حكومتها خدعت شركاءها الأوروبيين لأعوام بإعلان إحصائيات زائفة. ولكي تتأهل للالتحاق بعضوية منطقة اليورو فقد أكدت الحكومة اليونانية أن العجز في ميزانيتها لم يتجاوز 1,8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999 ـ وهو ما يقل كثيراً عن سقف الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي حددته معاهدة ماستريخت.

Defenders of the French system quibble over labor-cost statistics in their efforts to prove that France is not so different from its main European trading partners. But the facts of the last decade – including a significant loss of export-market share and a 5%-of-GDP deterioration in the current-account balance – paint a different picture.
ويعترض منتقدو النظام الفرنسي على الإحصاءات الخاصة بتكاليف العمل في إطار جهودهم الرامية إلى إثبات أن فرنسا لا تختلف كثيراً عن شركائها التجاريين الرئيسيين في أوروبا. ولكن حقائق العقد الماضي ــ بما في ذلك الخسارة الكبيرة للحصة في سوق التصدير وانحدار ميزان الحساب الجاري بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي ــ ترسم صورة مختلفة.

This debate may soon heat up again, now that the US, no less than Europe, is faced with grave budgetary problems. Indeed, in a time of austerity, US politicians might find it difficult to understand Europe’s willingness to cut defense budgets that already total far less than NATO’s official 2%-of-GDP target.
وقد يحتدم هذا النقاش قريبا، بعد أن أصبحت الولايات المتحدة في مواجهة مشاكل خطيرة خاصة بالميزانية، مثلها في ذلك كمثل أوروبا. والواقع أن الساسة الأميركيون، في زمن التقشف، قد يجدون صعوبة في فهم استعداد أوروبا لخفض الميزانيات الدفاعية التي تقل في مجموعها كثيراً عن الهدف الرسمي لحلف شمال الأطلنطي (2% من الناتج المحلي الإجمالي).

As a result, public deficits are shooting up everywhere. Nearly all European Union countries will violate the Stability and Growth Pact’s 3%-of-GDP cap on fiscal deficits in 2009, and some of them will have deficits at or above 10% of GDP, notably Spain (10%), the United Kingdom (14%), and Ireland (16%).
ونتيجة لهذا، فقد أصبحت الديون العامة في ازدياد في كل مكان. ومن المتوقع في عام 2009 أن تتجاوز كافة بلدان الاتحاد الأوروبي تقريباً سقف العجز المالي الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو بِ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بل إن العجز المالي في بعض هذه البلدان سوف يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز هذه البلدان أسبانيا (10%)، والمملكة المتحدة (14%)، وأيرلندا (16%).

First, total public-sector debt (including state and local debt) is already nearing the 119%-of-GDP peak reached after World War II. Some argue passionately that now is no time to worry about future debt problems, but, in my view, any realistic assessment of the medium-term risks does not permit us simply to dismiss such concerns.
المشكلة الأولى أن إجمالي ديون القطاع العام (بما في ذلك ديون الدولة والديون المحلية) اقترب بالفعل من 119% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الذروة التي بلغها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويزعم البعض بحماس أن الوقت الآن غير مناسب للانزعاج بشأن مشاكل الديون في المستقبل، ولكن في اعتقادي أن أي تقييم واقعي للمخاطر في الأمد المتوسط لا يسمح لنا بتجاهل هذه المخاوف ببساطة.