"a court may" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• يجوز للمحكمة أن
• ويجوز للمحكمة أن
• يجوز لأي محكمة
• تجيز لمحكمة
• جاز لمحكمة ما أن
• يجوز لمحكمة أن
• التعويض الجزائي للمحكمة

However, if the interest of the child so requires, a court may entrust a child to be raised by a person other than the parents.
ومع ذلك، يجوز للمحكمة أن تكلف شخصاً غير الوالدين بتربية الطفل إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

For example, a court may issue a warrant to compel the attendance of a defendant or witness who has been summoned to a trial but failed to appear.
فمثلا يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإحضار متهم أو شاهد سبق استدعائه إلى المحاكمة ولكنه لم يحضر.

According to section 426 of the CPC, a court may issue an order against a convicted person to pay compensation to the victim of the offence.
ووفقا للمادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمحكمة أن تُصدر أمرا لشخص مدان بدفع تعويض لضحية الجريمة.

a court may release the person, setting conditions or taking other measures in order to ensure that the person does not flee.
ويجوز للمحكمة أن تفرج عن الشخص المحتجز محددة شروطاً أو تدابير أخرى تكفل عدم فراره.

The Constitutional Court then stated that " [a] court may require the provision of legal aid, or the extension of state benefits to a class of people who formerly were not beneficiaries of such benefits.
وذكرت المحكمة الدستورية حينئذ أنه " يجوز لأي محكمة أن تقتضي توفير مساعدة قانونية أو توسيع نطاق الامتيازات التي تقدمها الدولة لتشمل طبقة من الناس لم يكونوا يستفيدون منها قبل ذلك.

It is also requested to provide in its next report a list of the offences for which a court may strip individuals of their civil and political rights.
والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى أن تراعي، وفي إطار تقريرها المقبل، قائمة المخالفات التي تجيز لمحكمة ما النطق بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.

Where it is not possible to do so, a court may quash or disapply subordinate legislation (such as Regulations or Orders) or, if it is a higher court, make a declaration of incompatibility in relation to primary legislation.
فإن لم يكن ذلك ممكناً، جاز لمحكمة ما أن تشطب تشريعاً ثانوياً أو لا تطبقه (مثل اللوائح أو الأوامر)، أو أن تعلن، إذا كانت محكمة أعلى درجة، عدم توافقه مع تشريع أولي.

46. Under Dutch law a court may take account of aggravating circumstances when passing sentence for the offence of enforced disappearance.
46- وبموجب القانون الهولندي، يجوز للمحكمة أن تأخذ في اعتبارها ظروفا مشددة عند إصدار حكمها في قضايا الاختفاء القسري.

Under the 1987 Corporal Punishment Act, a court may sentence a boy under 16, convicted of any offence, to corporal punishment in lieu of or in addition to any other punishment.
وبموجب قانون العقوبة البدنية لعام 1987، يجوز للمحكمة أن تحكم على أي فتى دون سن السادسة عشرة أدين بارتكاب جريمة ما، بالعقوبة البدنية إضافة إلى أي عقوبة أخرى أو بدلاً منها.

If a natural person becomes totally unable to perform legal acts as a result of non-temporary mental disorder, a court may deprive him or her of legal capacity.
وإذا ما أصبح شخص طبيعي غير قادر على الإطلاق على أداء أعمال قانونية نتيجة لاضطراب عقلي غير مؤقت، يجوز للمحكمة أن تحرمه، أو تحرمها، من الأهلية القانونية.

2. a court may refuse recognition and enforcement based on the grounds for the refusal of recognition and enforcement available pursuant to its law.
۲ - يجوز للمحكمة أن ترفض الاعتراف والإنفاذ استنادا إلى أسباب رفض الاعتراف والإنفاذ المتاحة بمقتضى قانونها.

2. a court may refuse recognition and enforcement:
۲- يجوز للمحكمة أن ترفض منح الاعتراف والإنفاذ:

2. a court may refuse recognition and enforcement based on the grounds for the refusal of recognition and enforcement available pursuant to its law.
۲- يجوز للمحكمة أن ترفض الاعتراف والإنفاذ استنادا إلى أسباب رفض الاعتراف والإنفاذ المتاحة بمقتضى قانونها.

The Act also states that a court may dissolve a marriage if the union is so deeply and permanently broken down that a renewal of spousal coexistence cannot be expected, taking into account the causes of the breakdown.
كما ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تحل عقد الزواج إذا كان الزواج يواجه مشكلات عميقة ودائمة بحيث لا يمكن أن يتوقع تعايش الزوجين من جديد، على أن تُراعى أسباب تدهور الزواج.

30. In Ethiopia, two years must have elapsed before a court may, upon the provision of sufficient evidence, officially declare a person absent.
٠٣- وفي اثيوبيا لا يجوز للمحكمة أن تعلن غياب شخص رسمياً، بعد توفر اﻷدلة الكافية، إلا بعد مرور سنتين.

a court may require parents who do not voluntarily provide for their minor children, to make maintenance payments.
ويجوز للمحكمة أن تطالب الوالدين اللذين يمتنعان عن إعالة أبنائهما القاصرين بتسديد مدفوعات النفقة.

a court may permit marriage of a minor above 16 years of age exceptionally if in compliance with the social purpose of marriage.
ويجوز للمحكمة أن تسمح على سبيل الاستثناء بزواج القاصر الذي تجاوز السادسة عشرة من العمر إذا كان ذلك محققا للغرض الاجتماعي المرجو من الزواج.

a court may refuse to order support or may reduce the amount to less than half of the minimum monthly wage or terminate payment of support if a parent ordered to pay the support is incapacitated for work, or a child has sufficient income, or other good reasons as established by the court become evident.
ويجوز للمحكمة أن ترفض إصدار أمر الإعالة أو أن تخفض المبلغ إلى أقل من نصف الأجر الشهري الأدنى، أو أن تُنهي دفع نفقات الإعالة إذا أصبح الوالد الذي صدر أمر دفع النفقة بحقه عاجزا عن العمل، أو إذا أصبح للطفل دخل كاف أو لأي سبب وجيه آخر تتحقق منه المحكمة أو يصبح واضحا.

It is also requested to provide in its next report a list of the offences for which a court may strip individuals of their civil and political rights.
والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى أن تقدم في تقريرها المقبل قائمة المخالفات التي تجيز لمحكمة ما تجريد الأفراد من حقوقهم المدنية والسياسية.

a court may not summon anyone without providing a written indictment stating the charges.
ولا يجوز لمحكمة أن تستدعي أياً كان بدون أن تقدم قرار اتهام خطياً يبين التهم الموجهة إليه.

71. When ruling on a case, a court may also safeguard the rights of the victim by requiring the offender to pay punitive damages of not less than 20 Tunisian dinars and not more than 5,000 dinars, even if there are multiple victims.
71- كما تسمح عقوبة التعويض الجزائي للمحكمة عند البت في القضية بحماية حقوق المتضرر من خلال إلزام المحكوم عليه بالتعويض الجزائي الذي لا يمكن أن يقل مبلغه عن عشرين دينارا ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار وإن تعدد المتضررون.