"a eurozone" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• منطقة اليورو

The European Central Bank helped to calm market fears of a eurozone break-up in middle and late 2012 with the announcement of its Outright Monetary Transactions programme.
وساعد المصرف المركزي الأوروبي على تهدئة حدة مخاوف السوق من حدوث انشقاق في منطقة اليورو في منتصف وأواخر عام 2012 عندما أُعلن برنامجها للمعاملات النقدية المباشرة.

Already German, Dutch, and Finish savings amounting to €15,000, €17,000, and €21,000, respectively, per working person have been converted from marketable investments into mere equalization claims against the ECB. No one knows what these claims will be worth in the event of a eurozone breakup.
وبالفعل تم تحويل مدخرات ألمانية وهولندية وفنلندية بمقدار 15 ألف يورو، و17 ألف يورو، و21 ألف يورو على التوالي عن كل شخص عامل من استثمارات قابلة للتسويق إلى مجرد مطالبات معادلة مستحقة على البنك المركزي الأوروبي. ولا أحد يدري كم قد تساوي هذه المطالبات في حالة تفكك منطقة اليورو.

As a result, the probability of a eurozone disaster is rising. And, while the cloud over the eurozone may be the largest to burst, it is not the only one threatening the global economy.
ولكن من المؤسف أن ألمانيا تقاوم كل هذه التدابير السياسية الرئيسية، مع تركيزها الشديد على المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها دافعو الضرائب لديها مع تزايد التكامل الاقتصادي والمالي والمصرفي. ونتيجة لهذا، أصبحت احتمالات وقوع كارثة في منطقة اليورو في ارتفاع مستمر.

BERKELEY – What once could be dismissed as simply a Greek crisis, or simply a Greek and Irish crisis, is now clearly a eurozone crisis. Resolving that crisis is both easier and more difficult than is commonly supposed.
بيركلي ـ إن ما كان بوسعنا في وقت ما أن نعتبره ببساطة أزمة يونانية، أو أزمة يونانية وأيرلندية، تحول الآن بوضوح إلى أزمة تشمل عموم منطقة اليورو. والواقع أن حل هذه الأزمة أسهل ـ وأكثر صعوبة في الوقت عينه ـ مما هو مفترض بشكل شائع.

Even electronic transactions should be able to generate symbols of peace, trust, and unity. The point is that if Europe can keep these symbols alive, even a eurozone breakup would not have the dire political consequences for Europe that so many predict.
وحتى المعاملات الإلكترونية لابد وأن تتمكن من توليد رموز السلام، والثقة، والوحدة. والأمر المهم هنا هو أنه إذا تمكنت أوروبا من الاحتفاظ بهذه الرموز على قيد الحياة، فإن حتى تفكك منطقة اليورو لن يؤدي إلى العواقب السياسية الوخيمة التي يتوقعها العديد من المراقبين لأوروبا.

So, why is there a eurozone crisis, and what defines it? Time and again, it is argued that the single currency does not fit the different needs of its member countries, and that unsustainable economic divergence will ultimately require that the euro be abandoned.
لماذا إذن تمر منطقة اليورو بأزمة، وما هي العناصر التي تحددها؟ هناك من يزعم مراراً وتكراراً أن العملة الموحدة لا تناسب الاحتياجات المختلفة للبلدان الأعضاء المختلفة، وأن التباعد الاقتصادي غير القابل للاستمرار من شأنه في نهاية المطاف أن يفرض التخلي عن اليورو.

In the next few months, it will become clear whether European policymakers can compromise and implement reforms that dampen the threat of a eurozone breakup. Either the EU moves in the direction of a more stable equilibrium of closer integration, or the risk of an unstable and disorderly breakup scenario will rise significantly.
في الأشهر القليلة المقبلة، سوف يتضح ما إذا كان صناع القرار السياسي قادرين على التوصل إلى حل وسط وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنه أن تخفف من التهديد بتفكك منطقة اليورو. وإما أن يتحرك الاتحاد الأوروبي في اتجاه التوازن الأكثر استقراراً القائم على التكامل الأوثق، وإلا فإن خطر التفكك غير المستقر وغير النظامي سوف يرتفع إلى حد كبير.

Nonetheless, the ECB is right that it is faced with very different monetary conditions in different member states; indeed, the eurozone is akin to a badly working fixed-exchange-rate system, with all of the attendant risks. Ultimately, limiting the ECB to its conventional tool kit amounts to accepting the risk of a eurozone collapse.
بيد أن البنك المركزي الأوروبي محق في زعمه بأنه يواجه ظروفاً نقدية بالغة الصعوبة في مختلف البلدان الأعضاء؛ والواقع أن منطقة اليورو باتت أقرب إلى نظام سعر صرف ثابت يعمل بشكل رديء، مع كل المخاطر المصاحبة. وفي نهاية المطاف، فإن الحد من صلاحيات البنك المركزي الأوروبي بما لا يتجاوز أداته التقليدية يرقى إلى الموافقة على المجازفة بانهيار منطقة اليورو.

The other view – often dubbed the ballast theory – claims that the eurozone would actually be strengthened by Greece's withdrawal. The monetary union would be rid of a recurring problem, and a eurozone decision to allow or invite Greece to leave would bolster the credibility of its rules.
ويزعم الرأي الآخر ــ والذي وُصِف بنظرية الثِقَل الموازن ــ أن منطقة اليورو سوف تزداد قوة في واقع الأمر بفِعل انسحاب اليونان. ذلك أن الاتحاد النقدي سوف يتخلص من مشكلة متكررة، وسوف يعزز قرار منطقة اليورو بالسماح لليونان بالخروج أو دعوتها إلى الخروج من مصداقية قواعدها. كما يزعم هذا الرأي أن أي دولة لن يصبح بوسعها بعد ذلك أن تبتز شركاءها.

A third challenge is rooted in Europe’s deeply held skepticism of financial markets. The day after US President Barack Obama announced the launch of the TTIP negotiations, the European Commission released its blueprint for a eurozone Financial Transaction Tax that would impose new costs on US banks operating in EU markets.
وهناك تحد ثالث يضرب بجذوره في تشكك أوروبي عميق في الأسواق المالية. ففي اليوم التالي لإعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إطلاق مفاوضات شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، أصدرت المفوضية الأوروبية مخططها الأولي لضريبة المعاملات المالية في منطقة اليورو والتي تفرض تكاليف جديدة على البنوك الأميركية العاملة في أسواق الاتحاد الأوروبي.

In Europe, the tail risk of a eurozone break-up and a loss of market access by Spain and Italy were reduced by last summer’s decision by the European Central Bank to backstop sovereign debt. But the monetary union’s fundamental problems – low potential growth, ongoing recession, loss of competitiveness, and large stocks of private and public debt – have not been resolved.
صحيح أن خطر تفكك منطقة اليورو وخسارة أسبانيا وإيطاليا القدرة على الوصول إلى الأسواق تضاءل بفعل القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي الصيف الماضي بدعم الديون السيادية، ولكن المشاكل الجوهرية التي تواجه الاتحاد النقدي ــ تدني مستويات النمو المحتمل، والركود المستمر، وفقدان القدرة التنافسية، وكميات كبيرة من الديون الخاصة والعامة ــ لم تُحَل.

In this context, the eurozone’s most heavily indebted countries will have to force their creditors to accept a restructuring of public debt. The preferable alternative would be growth-boosting devaluations – that is, a eurozone breakup.
وفي هذا السياق، فإن بلدان منطقة اليورو الأكثر تحملاً للديون سوف تضطر إلى إرغام دائنيها على قبول إعادة هيكلة الدين العام. والبديل المفضل هنا قد يكون خفض القيمة المعزز للنمو ــ وهذا يعني تفكك منطقة اليورو. ولكن إذا حدث كما يبدو محتملاً أن تم التخلي عن خفض القيمة في وقت متأخر أكثر مما ينبغي، فقد تظل خطوة إعادة هيكلة الديون مطلوبة.

Germany, for its part, will have to opt for a fiscal union. Ultimately, that means guaranteeing the eurozone’s survival with Germany’s economic might and assets: unlimited acquisition of the crisis countries’ government bonds by the European Central Bank, Europeanization of national debts via Eurobonds, and growth programs to avoid a eurozone depression and boost recovery.
وسوف يكون لزاماً على ألمانيا من جانبها أن تختار الاتحاد المالي. وهذا يعني في نهاية المطاف ضمان بقاء منطقة اليورو بقوة اقتصاد ألمانيا وأصوله: عمليات الاستحواذ غير المحدودة على سندات حكومات دول الأزمة من قِبَل البنك المركزي الأوروبي، وتحويل الديون الوطنية إلى ديون أوروبية من خلال سندات اليورو، وبرامج النمو اللازمة لتفادي الكساد في منطقة اليورو وتعزيز التعافي هناك.

BERKELEY – Financial markets are increasingly certain that a Greek debt restructuring is coming, and European policymakers fear the worst. “In the worst case,” as Juergen Stark, a member of the European Central Bank board, has put it, “a debt restructuring of a eurozone member could put the consequences of Lehman’s bankruptcy in the shade.”
بيركلي ـ لقد أصبحت الأسواق المالية على يقين متزايد من أن عملية إعادة جدولة الديون اليونانية قادمة لا محالة، وأن صانعي القرار السياسي في أوروبا يخشون الأسوأ. وعلى حد تعبير يورجن ستارك، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فإن "السيناريو الأسوأ لإعادة جدولة ديون إحدى دول منطقة اليورو قد تضع العواقب التي ترتبت على إفلاس ليمان براذرز في مصاف الأحداث التافهة".

As holders of euro-denominated assets recognized this situation, they turned to the ECB for insurance (which the ECB could not deliver under its previous president, Jean-Claude Trichet, whose leadership was defined by his commitment to maintaining price stability). Investors’ subsequent efforts to price in the risk of a eurozone breakup – not the volume of sovereign debt – caused bond yields to spike.
ومع إدراك أصحاب الأصول المقومة باليورو لهذا الموقف، فقد تحولوا باتجاه البنك المركزي الأوروبي طلباً للتأمين (وهو ما عجز البنك المركزي الأوروبي عن تقديمه في عهد رئيسه السابق جان كلود تريشيه، الذي اتسمت قيادته بالالتزام بالحفاظ على استقرار الأسعار). وكانت الجهود اللاحقة التي بذلها المستثمرون لتثمين خطر تفكك منطقة اليورو ــ وليس حجم الديون السيادية ــ سبباً في ارتفاع عائدات السندات.