"a judge or other officer authorized by" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين
• قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخوّل
• القاضي أو أي موظف آخر مخول
• قاض أو سلطة أخرى يخول لها
• إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين
• قاض أو موظف آخر يخوله

Article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقضي الفقرة 3 من المادة 9 من العهد بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

Moreover, the right to be brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power to determine the legality of the detention, and the right to benefit from a trial without undue delay, should also be spelt out.
وينبغي أيضا النص على حق الشخص في تقديمه إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا ممارسة السلطة القضائية والفصل في قانونية احتجازه، وحق الشخص في محاكمته دون إبطاء لا ضرورة له.

Moreover, the right to be brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power to determine the legality of the detention, and the right to benefit from a trial without undue delay, should also be spelt out.
وينبغي أيضاً النص على حق الشخص في تقديمه إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً ممارسة سلطة قضائية للفصل في قانونية احتجازه، وحق الشخص في محاكمته دون إبطاء لا ضرورة له.

(c) To respect and promote the right of anyone arrested or detained on a criminal charge to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, and to be entitled to trial within a reasonable time or release;
(ج) احترام وتعزيز حق كلّ شخص يقبض عليه أو يحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل على وجه السرعة أمام قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخوّل قانوناً ممارسة سلطة قضائية، وفي أن يحاكم في غضون فترة معقولة أو أن يفرج عنه؛

The Special Rapporteur urged the Government to inform the lawyer promptly of the criminal charges brought against him and to bring him before a judge or other officer authorized by law and, if no such charges were brought against him to release him immediately.
وحث المقرر الخاص الحكومة على إبلاغ المحامي، بأسرع ما يمكن، بالتهم الموجهة إليه وعلى احضاره أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً واﻹفراج عنه على الفور إن لم توجه أي تهمة إليه.

3.3 With regard to article 9, paragraph 3, the author recalls that between his arrest on 9 February 1992 and his release on 23 November 1995, he was never brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
3-3 وفيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 9، يذكِّر صاحب البلاغ بأنه لم يمثل قط خلال الفترة الممتدة بين توقيفه في 9 شباط/فبراير 1992 والإفراج عنه في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 أمام قاض أو سلطة أخرى يخول لها القانون ممارسة المهام القضائية.

Paragraph 3 of the same article requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقتضي الفقرة 3 من المادة ذاتها بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

6. The right to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law and to be informed of the nature and cause of the charge
6- حق الفرد في أن يقدم سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً وفي أن يبلَّغ بطبيعة التهمة الموجهة ضده وبسببها

Furthermore, it was highly unlikely that the Advisory Board could be considered as “a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power” within the meaning of article 9 of the Covenant.
ذلك بالاضافة إلى أنه ليس من المؤكد أبداً اعتبار المجلس الاستشاري بمثابة " أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " كما هو مقصود في المادة ٩ من العهد.

312. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
313- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

The Committee considers that a delay of over two months violates the requirement, in article 9, paragraph 3, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وترى اللجنة أن التأخير البالغ أكثر من شهرين إنما يشكل انتهاكا لاشتراط الفقرة ٣ من المادة ٩ أن يقدم " سريعا " أي شخص يقبض عليه بتهمة جنائية إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية.

" 3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
" ٣- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
3 - يُقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

" Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
" يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

" Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
" يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

(c) To respect and promote the right of anyone arrested or detained on a criminal charge to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, and to be entitled to trial within a reasonable time or release;
(ج) احترام وتعزيز حق كلّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية في أن يَمثُل على وجه السرعة أمام قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخوّل قانوناً ممارسة سلطة قضائية، وفي أن يُحاكَم في غضون فترة معقولة أو يُفرج عنه؛

(c) To respect and promote the right of anyone arrested or detained on a criminal charge to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, and to be entitled to trial within a reasonable time or release;
(ج) احترام وتعزيز حق كلّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية في أن يَمثُل على وجه السرعة أمام قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخوّل قانوناً بممارسة سلطة قضائية، وفي أن يُحاكَم في غضون فترة معقولة أو أن يُفرج عنه؛

8.2 As regards the author's claim under article 9, paragraph 3, the Committee notes that it is not clear from the information before it when the author was first brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
٨-٢ وبالنسبة لادعاء صاحب البلاغ في إطار الفقرة ٣ من المادة ٩ تشير اللجنة إلى أنه لا يتضح من المعلومات المعروضة عليها متى أحضر صاحب البلاغ ﻷول مرة أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونا بممارسة سلطة القاضي.

According to article 9 of the Covenant, anyone arrested or detained on a criminal charge must be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and be entitled to trial " within a reasonable time " or to release.
وتنص المادة 9 من العهد على أنه ينبغي مثول أي شخص معتقل أو محتجز بتهمة جنائية " في أقصر أجل " أمام قاض أو سلطة أخرى يخول لها القانون ممارسة المهام القضائية، وأنه ينبغي محاكمة أي شخص معتقل أو محتجز بتهمة جنائية " في غضون أجل معقول " أو إطلاق سراحه.

2. Paragraph 3 of article 9 requires that in criminal cases any person arrested or detained has to be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
2- وتقضي الفقرة 3 من المادة 9 أن يراعى، في حالة وقف أو اعتقال أي إنسان في قضايا جنائية، إحالته " فوراً " إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانوناً مباشرة الوظائف القضائية.

Further reviews of the continued necessity and lawfulness of the detention should be carried out at regular intervals by a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وينبغي أن تُجرى على فترات منتظمة مراجعات إضافية بشأن استمرار ضرورة الاحتجاز ومشروعية، وأن يضطلع بها قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية.