"a party may not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• لا يجوز ﻷي طرف
• لا يجوز للدولة الطرف أن
• لا يجوز لطرف أن
• يجوز لأي طرف أن

However, a party may not be represented by more than one expert at any meeting of the Committee.
بيد أنه لا يجوز ﻷي طرف أن يكون ممثلاً بأكثر من خبير واحد في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة.

In the view of the Government of Finland this reservation is subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for failure to perform a treaty.
إن حكومة فنلندا ترى أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات الذي يقضي بأنه لا يجوز ﻷي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي ليبرر تقاعسه عن تنفيذ معاهدة.

In the view of the Government of Finland this reservation is subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke general principles of national law as justification for failure to perform its treaty obligations.
وترى حكومة فنلندا أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات والذي يقضي بأنه لا يجوز ﻷي طرف الاحتجاج بالمبادئ العامة للقانون الوطني كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية.

Such reservations are, furthermore, subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke the provisions of its domestic law as justification for a failure to perform its treaty obligations.
وتخضع هذه التحفُّظات، علاوةً على ذلك، للمبدأ العام لتفسير المعاهدات، الذي ينص على أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بأحكام قانونها المحلي لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة.

Such a reservation is also, in the view of the Government of Finland, subject to the general principle of the observance of treaties according to which a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for failure to perform a treaty.
ومن رأي حكومة فنلندا أن هذا التحفظ يخضع أيضا للمبدأ العام المتعلق بمراعاة المعاهدات والذي يقول بأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرر إحجامها عن تنفيذ المعاهدات.

Namely, under article 80 CISG, a party may not rely on a failure of the other party to perform when the failure was caused by the first party's act or omission.
وعلى وجه التحديد، فطبقاً للمادة 80 من اتفاقية البيع، لا يجوز لطرف أن يستند إلى إخفاق الطرف الآخر في أدائه إذا كان هذا الإخفاق ناجما عن فعل أو إهمال من الطرف الأول.

The Government of Finland also recalls that the said reservation is subject to the general principle of the observance of treaties according to which a party may not invoke its internal law as justification for its failure to perform its treaty obligations.
كما تذكّر حكومة فنلندا بأن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام المتعلق باحترام المعاهدات الذي يقضي بأنه لا يجوز ﻷي طرف الاحتجاج بقانونه الداخلي كمبرر لتقاعسه عن تنفيذ التزاماته التعاهدية.

In the view of the Government of Finland this reservation is subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for failure to perform a treaty.
إن حكومة فنلندا ترى أن هذا التحفظ مرهون بالمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدة الذي ينص على أنه لا يجوز ﻷي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي ليبرر تقاعسه عن تنفيذ معاهدة.

In the view of the Government of Finland this reservation is subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke general principles of national law as justification for failure to perform its treaty obligations.
وترى حكومة فنلندا أن هذا التحفظ مرهون بالمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات والذي ينص على أنه لا يجوز ﻷي طرف الاحتجاج بالمبادئ العامة للقانون الوطني كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية.

In the view of the Government of Finland this reservation is subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke the provisions of internal law as justification for failure to perform its treaty obligations.
وترى حكومة فنلندا أن هذا التحفظ مرهون بالمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات والذي ينص على أنه لا يجوز ﻷي طرف الاحتجاج بأحكام القانون الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية.

Reservations are subject to the general principles of treaty law, according to which a party may not invoke its internal law as a justification for not performing its treaty obligations.
وتخضع التحفظات للمبادئ العامة لقانون المعاهدات، الذي بموجبه لا يجوز ﻷي طرف أن يتمسك بقانونه الداخلي لتبرير عدم أداء التزاماته التعاهدية.

The Government of Finland also recalls that the reservations of Malaysia are subject to the general principle of observance of treaties according to which a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for failure to perform its treaty obligations.
وتشير حكومة فنلندا أيضا إلى أن تحفظات ماليزيا تخضع للمبدأ العام المتعلق بمراعاة المعاهدات، والذي يقول بأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرر إحجامها عن تنفيذ التزاماتها التعاهدية.

Such a reservation is also, in the view of the Government of Finland, subject to the general principle of the observance of treaties according to which a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for failure to perform a treaty obligation.
ومن رأي حكومة فنلندا أن هذا التحفظ يخضع أيضا للمبدأ العام المتعلق بمراعاة المعاهدات والذي يقول بأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرر إحجامها عن تنفيذ التزام تعهدت به بموجب معاهدة.

These declarations generally give rise to questions regarding their compatibility with article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which states that a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.
فهذه الإعلانات تثير بصورة عامة مسألة توافقها مع المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة.

According to the Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties: a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.
وفقا للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات: لا يجوز لطرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزام تعهد به بموجب معاهدة.

15. The principle contained in article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties complements this by establishing that " a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty " .
15 - ويكمل المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هذا المفهوم، حيث ينص على أنه " لا يجوز لطرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزام تعهد به بموجب معاهدة " .

In addition, a party may not appeal a decision relating to procedure or evidence during the trial unless the Trial Chamber certifies that an appeal is appropriate.
وفضلا عن ذلك، لا يجوز لأي طرف أن يستأنف قرارا يتعلق بالإجراءات أو الإثبات خلال المحاكمة ما لم تشهد دائرة المحكمة بأن الاستئناف صحيح.