"a preliminary order" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أمر أولي
• الأمر الأوّلي
• الأمر الأولي
• أمر أوّلي
• أمر أوَّلي
• بالأمر الأوّلي
• تصدر أمرا أوليا

For instance, the judge in a State court deciding over a preliminary order was not necessarily the same deciding subsequently on the merits of the case.
ومثال ذلك أن القاضي في محكمة الدولة الذي يبتّ في إصدار أمر أولي ليس هو القاضي الذي يبتّ فيما بعد في وجاهة الدعوى.

The Law provides that eviction should conform to regular procedures, including the issuing of a preliminary order determining that the property should be vacated within 15 days, independently from a hearing with the adverse party and provided that a bond equivalent to three months' rent is put up.
وينص القانون على وجوب تقيد عمليات الطرد بالإجراءات العادية، بما فيها إصدار أمر أولي ينص على وجوب إخلاء العقار خلال 15 يوماً بمعزل عن الاستماع إلى الخصم رهن كفالة بمبلغ أشهر من الإيجار.

It was therefore considered that a preliminary order could become binding on the parties when granted by the arbitral tribunal.
ولذلك رئي أن الأمر الأوّلي يمكن أن يصبح ملزما للأطراف عندما تُصدره هيئة التحكيم.

Within 48 hours or such other short time period following the expiration of the time for the other party to present its case, the arbitral tribunal shall decide whether to confirm, extend or modify a preliminary order.
ويتعين على هيئة التحكيم، خلال 48 ساعة أو أي وقت قصير آخر مماثل بعد انقضاء الوقت المعطى للطرف الآخر لعرض قضيته، أن تقرر ما إذا كانت ستؤكّد الأمر الأوّلي أو تمددّه أو تعدّله.

It was stated that a requirement that the arbitral tribunal should find compelling reasons to grant a preliminary order could create a situation where it would be difficult for an arbitral tribunal to either issue or lift the requested preliminary order.
وذُكر أن اشتراط أن تجد هيئة التحكيم دواعي شديدة لإصدار الأمر الأولي يمكن أن يُفضي إلى حالة يصعب فيها على هيئة التحكيم أن تصدر أو أن تُنهِي الأمر الأولي المطلوب.

In response, it was stated that the suggested additional words might create an excessively burdensome requirement, particularly in circumstances where a preliminary order was sought in urgent circumstances and arrangements for verbatim records were not practicable.
وردّا على ذلك قيل إن العبارة الإضافية المقترحة قد تنشئ مطلبا مرهقا جدا، وخصوصا في الظروف التي يُلتمس فيها إصدار أمر أوّلي في الأحوال العاجلة، ويتعذّر اتخاذ الترتيبات اللازمة لتدوين السجلات الحرفية.

There seemed to be no point in seeking a preliminary order if it could not be enforced by a court.
وليس هناك فيما يبدو ما يدعو إلى التماس أمر أوَّلي إذا لم يكن من غير المستطاع إنفاذه عن طريق المحكمة.

It was agreed that the arbitral tribunal had discretion to issue a preliminary order that was appropriate and was in keeping with the circumstances of the case and that such an understanding should be made clear in any explanatory material relating to that provision.
واتفق على أنه لهيئة التحكيم صلاحية تقديرية في إصدار أمر أولي يكون ملائما ومتوافقا مع ظروف الحالة، وأنه ينبغي جعل هذا الفهم واضحا في أي نصوص إيضاحية تتعلق بذلك الحكم.

(4) a preliminary order shall expire after twenty days from the date on which it was issued by the arbitral tribunal.
(4) ينقضي أجَل أي أمر أولي بعد عشرين يوما من التاريخ الذي تصدره فيه هيئة التحكيم.

The party requesting an interim measure or applying for a preliminary order shall be liable for any costs and damages caused by the measure or the order to any party if the arbitral tribunal later determines that, in the circumstances, the measure or the order should not have been granted.
يكون الطرف الذي يطلب تدبيرا مؤقّتا أو يطلب استصدار أمر أولي مسؤولا عن أي تكاليف وتعويضات يتسبب بها التدبير أو الأمر للطرف، إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي في تلك الظروف، إصدار التدبير أو الأمر.

It was suggested that such a gap could arise, for example, if the enforcement of a preliminary order took longer than twenty days.
ورئي أن تلك الفجوة يمكن أن تنشأ، مثلا، إذا استغرق إنفاذ الأمر الأوّلي أكثر من عشرين يوما.

To summarize these specific characteristics of a preliminary order, it was stated that the preliminary order was effectively limited to providing a bridging device until an inter partes hearing could take place in respect of a requested interim measure.
وتلخيصا للسمات المحددة للأمر الأوّلي، قيل إن الأمر الأوّلي يقتصر فعليا على توفير أداة انتقالية إلى حين أن يكون بالإمكان سماع الطرفين فيما يتعلق بالتدبير المؤقت المطلوب.

Another drafting suggestion was made in response to a question as to whether the absence of notice to the other party applied to both the request for the interim measure and the application for a preliminary order.
وقُدم اقتراح صياغي آخر ردا على سؤال عما إذا كان عدم توجيه إخطار إلى الطرف الآخر ينطبق على كل من طلب التدبير المؤقت وطلب إصدار الأمر الأوّلي.

It was stated in response that the fact that a preliminary order would not be enforceable ought to be expressly stated rather than found in a cryptic application of the draft provisions.
وذُكر ردا على ذلك أنه يتعيّن النص صراحة على أن الأمر الأولي لن يكون قابلا للإنفاذ بدلا من الوصول إلى ذلك بتطبيق تأويلي لمشاريع الأحكام.

In addition, it was noted that both article 36 and draft article 17 bis provided discretion to refuse enforcement and that therefore it would still be possible for a court to grant an order enforcing a preliminary order.
وإضافة إلى ذلك، لوحظ أن المادة 36 ومشروع المادة 17 مكرّرا ينصان كلاهما على ممارسة صلاحية تقديرية لرفض الإنفاذ، ومن ثم سيكون بإمكان المحكمة رغم ذلك أن تصدر أمرا بإنفاذ الأمر الأولي.

It would therefore be desirable to delete that sentence while retaining the following one, which states that a preliminary order does not constitute an award.
وبالتالي فمن المستحسن إلغاء تلك العبارة مع الإبقاء على العبارة التي تليها، التي تنص على أن الأمر الأولي لا يشكّل قرار تحكيم.

It was also stated that, in any event, the choice of whether to go to court or an arbitral tribunal to request a preliminary order should be left to the parties.
وذكر أيضا أنه ينبغي، على أية حال، أن يترك للأطراف خيار الذهاب إلى محكمة أو إلى هيئة تحكيم ليطلبوا إصدار أمر أوّلي .

It was stated in response that if an arbitral tribunal decided not to grant a preliminary order against the party concerned, that party might still have recourse to the arbitral tribunal at any later stage of the procedure, including in any inter partes hearing relating to an interim measure.
وقيل ردّا على ذلك إنه إذا ما قرّرت هيئة تحكيم عدم الموافقة على إصدار أمر أوّلي ضد الطرف المعني، فإن ذلك الطرف قد يكون لــه مع ذلك الحق في اللجوء إلى هيئة التحكيم في أي مرحلة لاحقة من الإجراءات، بما في ذلك جلسات الاستماع لأقوال الطرفين فيما يتعلق بالتدبير المؤقت.

" Unless otherwise agreed by the parties, a party requesting an interim measure of protection may file its request without notice to the other party, together with an application for a preliminary order necessary to prevent the frustration of the purpose of the interim measure requested. "
" يجوز للطرف الذي يطلب تدبير حماية مؤقتا أن يقدم طلبه دون إخطار الطرف الآخر، مشفوعا بطلب لإصدار أمر أوّلي ضروري لمنع إحباط الغرض من التدبير المؤقت المطلوب، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. "

Actually, that requirement might well have been included in article 17 quater, which dealt with the conditions for obtaining a preliminary order.
وفي الواقع، سيكون من الأنسب تماماً إدراج هذا الشرط في المادة 17 مكرراً ثالثاً التي تتناول شروط الحصول على أمر أوَّلي.

" any party " -- " a preliminary order "
" أي طرف " - " أمر أوَّلي "

An alternative proposal was made to replace the words " any party against whom a preliminary order is directed " , with " the party affected by the preliminary order " .
وقُدّم اقتراح بديل بأن يُستعاض عن عبارة " أي طرف يكون الأمر الأولي موجّها ضده " بعبارة " الطرف المتضرر بالأمر الأوّلي " .

In addition, the definition of such a time limit was considered as presenting the risk that the arbitral tribunal might not be able to grant a preliminary order only because it was not able, for practical reasons, to hear the party affected by the order within the strict time frame of fortyeight hours.
إضافة إلى ذلك، ارتُـئي أن تحديد مهلة زمنية من ذلك القبيل يطرح مخاطرة في أنه قد لا يكون بمستطاع هيئة التحكيم أن تصدر أمرا أوليا لا لسبب إلا لأنها لم تستطع، لأسباب عملية، أن تستمع إلى الطرف الذي يمسّه الأمر في غضون الإطار الزمني الصارم التحديد بثمان وأربعين ساعة.