"a wrongdoing state" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع
• للدولة المرتكبة للفعل غير المشروع

Part Two goes on to deal with the rights and entitlements of injured States arising from the responsibility of a wrongdoing State.
ويتناول الباب الثاني حقوق وامتيازات الدول المضرورة الناجمة عن مسؤولية الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

Therefore, it was misleading to claim that their only purpose was to induce compliance by a wrongdoing State.
ولذلك، فإنه من التضليل الادعاء بأن الغرض الوحيد هو فرض الالتزام على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع.

Given cultural differences, the provision of paragraph 3 limiting the satisfaction available to demands which would not impair the dignity of a wrongdoing State was arbitrary and should be deleted.
ونظرا للتباينات الثقافية، فإن أحكام الفقرة 3 التي تقصر الترضية المتاحة على الطلبات التي لا تنال من كرامة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع أحكام تعسفية وينبغي حذفها.

In addition, the possibility of proportional countermeasures should be allowed in order to induce a wrongdoing State to comply with its international commitments.
وذكر أنه ينبغي السماح بإمكانية التدابير المضادة المتناسبة لحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الامتثال لالتزاماتها الدولية.

In addition to extending the period during which a wrongdoing State may remain in breach of its obligations, this system imposes on the injured State the high cost of arbitrating the dispute.
تمديد الفترة التي يمكن فيها للدولة المرتكبة للفعل غير المشروع أن تظل في حالة انتهاك لالتزاماتها، يكلف هذا النظام الدولة المضرورة ثمنا فادحا بإلزامها على عرض النزاع على التحكيم.

His delegation subscribed to the view that a wrongdoing State must provide compensation to the specifically injured State, including, in addition to the principal amount of pecuniary damage, interest and loss of profit.
وقال إن وفده يؤيد الرأي القائل بأن على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع أن تقدم التعويض للدولة المتضررة تحديدا، بما في ذلك دفع الفوائد والتعويض عن الكسب الضائع إلى جانب مبلغ التعويض النقدي الرئيسي.

Thus, draft article 41, by focusing on the obligation of a wrongdoing State to cease wrongful conduct rather than the remedies available to an injured State, suggests that injury is not a prerequisite to a demand for cessation.
وبالتالي، فإن مشروع المادة ٤١ بتركيزه على التزام الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بالكف عن السلوك غير المشروع بدل التركيز على وسائل الانتصاف المتاحة للدولة المضرورة، يوحي بأن الضرر ليس شرطا مسبقا للمطالبة بالكف.

Restitution in kind has long been an important remedy in international law and plays a singular role in the cases where a wrongdoing State has illegally seized territory or historically or culturally valuable property.
ما فتئ الرد العيني يشكل وسيلة من وسائل الانتصاف في القانون الدولي ويقوم بدور فريد في الحالات التي تستحـوذ فيه الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على أراض أو ممتلكات ذات قيمة تاريخية

The requirement for prior negotiations may prejudice an injured State’s position by enabling a wrongdoing State to compel negotiations that delay the imposition of countermeasures and permit it to avoid its international responsibility.
وقد يضر شرط المفاوضات المسبقة بموقف الدولة المضرورة بتمكين الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع من فرض مفاوضات تؤخر فرض التدابير المضادة وتسمح لها بالتنصل من مسؤوليتها الدولية.

Furthermore, that distinction meant that specific legal consequences applied to the relationship between a wrongdoing State and an injured State in the context of international crimes.
وعلاوة على ذلك، فإن هذا التمييز يعني أن ثمة نتائج قانونية محددة تسري على العلاقة بين الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع والدولة المضرورة في سياق الجنايات الدولية.

The view was expressed that the commentary on countermeasures in the report stated that they might be necessary to ensure compliance with its legal obligations on the part of a wrongdoing State.
وذهب رأي إلى أن التعليق الوارد في التقرير على التدابير المضادة يذكر أنها قد تكون ضرورية لضمان امتثال الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع لالتزاماتها القانونية.

66. Countermeasures, another controversial issue, represented a necessary element within a regime of State responsibility as a legal means for inducing a wrongdoing State to change its behaviour.
66 - وذكر أن التدابير المضادة، وهي مسألة خلافية أخرى، تمثل عنصرا ضروريا في نظام مسؤولية الدول باعتبارها وسيلة قانونية لحمل الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على تغيير سلوكها.

Allowing every contracting party to a multilateral treaty whose “legal” interests are infringed to seek “full reparation” against a wrongdoing State may, more often than not, create more disputes and rather hamper a peaceful settlement of the original dispute.
فالسماح لكل طرف متعاقد في معاهدة متعددة الأطراف تتضرر مصالحه " القانونية " بمطالبة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع " بالجبر الكامل " كثيرا ما يولد منازعات ويعيق التسوية السلمية للنزاع الأصلي.

Although article 4 concerns the characterization of acts while article 5 concerns the characterization of organs, the internal law loophole in article 5 effectively creates the possibility for a wrongdoing State to plead internal law as a defence to an unlawful act.
ورغم أن المادة ٤ تتعلق بوصف اﻷفعال بينما تتعلق المادة ٥ بوصف اﻷجهزة، فإن ثغرة القانون الداخلي في المادة ٥ تتيح بالفعل إمكانية يمكن أن تتمسك فيها الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بالقانون الداخلي لدفع تهمة الفعل غير المشروع.

Draft article 44 states the long-established principle reflected in customary international law and innumerable bilateral and multilateral agreements that a wrongdoing State must provide compensation to the extent that restitution in integrum is not provided.
ينص مشروع المادة ٤٤ على مبدأ مستقر منذ عهد بعيد في القانون الدولي العرفي وعدد لا يحصى من الاتفاقات الثنائية والمتعددة اﻷطراف ينص على وجوب أن تقدم الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع تعويضا بالقدر الذي لم يتم به الرد العيني.

As it relates to countermeasures, part three suggests that a wrongdoing State might remain in breach of its obligations and yet require a variety of steps, culminating perhaps years after the original wrongdoing in a challenged arbitration and a proceeding before the ICJ.
أما فيما يتعلق بالتدابير المضادة، فإن الباب الثالث يوحي بأن الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع يمكن أن تظل في حالة إخلال بالتزاماتها ويشترط مع ذلك جملة من اﻹجراءات، ربما تنتهي بعد سنوات من ارتكاب الفعل غير المشروع اﻷصلي بتحكيم مطعون فيه وإجراءات أمام محكمة العدل الدولية.

“the internal law loophole in article 5 effectively creates the possibility for a wrongdoing State to plead internal law as a defence to an unlawful act.
" أن ثغرة القانون الداخلي في المادة ٥ تتيح بالفعل إمكانية يمكن أن تتمسك فيها الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بالقانون الداخلي لدفع تهمة الفعل غير المشروع.

The reference to ‘capacity’ could be read as enabling a wrongdoing State to dispute its liability on the grounds that, while the State organ committed the wrongful act, it acted outside its scope of competence.
فقد تقرأ اﻹشارة إلى " الصفة " على أنها تمكن الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع من المنازعة في مسؤوليتها بدعوى أن جهاز الدولة، وإن ارتكب الفعل غير المشروع، إنما تصرف خارج نطاق اختصاصه.

Paragraph 1 appears to state correctly that a wrongdoing State is under an obligation to provide “full reparation” to an injured State, in addition to ceasing unlawful conduct as required by customary law and set forth in draft article 41.
ويبدو أن الفقرة ١، تنص عن صواب على أنه يقع على عاتق الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع التزام " بالجبر الكامل للضرر " اللاحق بالدولة المضرورة، إضافة إلى الكف عن السلوك غير المشروع على نحو ما يشترطه القانون العرفي وينص عليه مشروع المادة ٤١.

Paragraph 2 could be read as incorporating a contributory fault standard, allowing a wrongdoing State to avoid its obligation to provide reparation simply by positing the negligence of the injured State.
ويمكن قراءة الفقرة ٢ من مشروع المادة ٤٢ على أنها تدرج معيار الخطأ المشترك، مما يتيح للدولة المرتكبة للفعل غير المشروع تفادي الالتزام بالجبر بمجرد افتراض إهمال من الدولة المضرورة.

While under a strict interpretation none of the forms of reparation mentioned in the draft could actually justify the confiscation of means of production from a State, the provision, as a number of delegations had noted, created a convenient loophole for a wrongdoing State to abuse and seek to avoid the obligation to provide reparation, even where it had the means to do so.
فإذا كان أي شكل من أشكال الجبر المذكورة في المشروع لا يبرر فعلا، إن فسر تفسيرا دقيقا، مصادرة وسائل الإنتاج من الدولة، فإن الحكم يُحدِث، على غرار ما لاحظه عدد من الوفود، ثغرة مؤاتية تتيح للدولة المرتكبة للفعل غير المشروع التعسف والسعي إلى التملص من واجب الجبر، حتى ولو كانت لديها وسائل تمكنها من القيام بذلك.