"ad litem judges who" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القضاة المخصصين الذين

The number of ad litem judges who might be appointed at any one time to serve in the Trial Chambers was also increased to nine.
كما زيد عدد القضاة المخصصين الذين يجوز تعيينهم في أي وقت بذاته للعمل في الدوائر الابتدائية إلى تسعة قضاة.

To that end, I took the initiative of recommending to the Security Council that it adopt a resolution authorizing the appointment of additional ad litem judges, who already number more than the limit set by the statute, which is 12.
وتحقيقا لهذه الغاية، أخذت زمام المبادرة بالتوصية إلى مجلس الأمن باتخاذ قرار يأذن بتعيين المزيد من القضاة المخصصين الذين يتجاوز عددهم أصلا العدد الذي حدده النظام الأساسي، وهو 12 قاضيا.

The three Trial Chambers are each composed of three permanent judges and a maximum of six ad litem judges who serve in mixed sections of three judges each.
وتتألف كل من دوائر المحكمة الثلاث من ثلاثة قضاة دائمين ومن عدد أقصاه ستة من القضاة المخصصين الذين يعملون في الأقسام المختلطة في كل قسم منها ثلاثة قضاة.

Both options involve relying on the currently serving ad litem judges, who have the necessary experience and institutional memory to perform the functions efficiently.
وينطوي كلا الخيارين على الاعتماد على القضاة المخصصين الذين يعملون حاليا ولديهم الخبرة والذاكرة المؤسسية الضروريتان لأداء المهام بكفاءة.

This is because the ad litem judges who were on the roster were not available to serve, and so the Tribunal did not obtain the extension of their term of office in 2009.
ويرجع ذلك إلى أن القضاة المخصصين الذين كانوا في القائمة لم يكونوا متاحين للخدمة، ومن ثم لم تحصل المحكمة على تمديد لفترة ولايتهم عام 2009.

The President indicates that this may include, depending on their expertise and availability, not only ad litem judges who have previously been appointed but also ad litem judges who have not yet been appointed to serve at the International Tribunal.
وأوضح الرئيس أن ذلك يمكن ألا يقتصر على القضاة المخصصين الذين سبق تعيينهم فحسب، بل أن يشمل أيضا القضاة المخصصين الذين لم يُعينوا بعد للعمل في المحكمة الدولية، رهنا بخبراتهم ومدى توافرهم.

The statutory limit on the number of ad litem judges who may be appointed to serve in the Tribunal at any one time would also continue to be observed.
وسيستمر أيضا التقيد بالحد القانوني الموضوع على عدد القضاة المخصصين الذين يمكن تعيينهم للعمل في المحكمة، خلال أي فترة على حدة.

The terms of office of the 27 ad litem judges who were elected in those elections expired on 11 June 2005.
وانتهت في 11 حزيران/يونيه 2005 فترة ولاية 27 قاضيا من القضاة المخصصين الذين تم انتخابهم في تلك الانتخابات.

The President indicates that this may include, depending on their expertise and availability, not only ad litem judges who have previously been appointed, but also ad litem judges who have not yet been appointed to serve at the International Tribunal.
ويوضح الرئيس أن ذلك يمكن ألا يقتصر على القضاة المخصصين الذين سبق تعيينهم فحسب، بل أن يشمل أيضا القضاة المخصصين الذين لم يعينوا بعد للعمل في المحكمة الدولية، رهنا بخبراتهم ومدى توافرهم.

On 29 September 2003, the ICTR requested the Security Council to increase the number of ad litem judges who can sit at any one time from four to nine.
وفي 29 أيلول/ سبتمبر 2003، طلبت المحكمة من مجلس الأمن أن يزيد من عدد القضاة المخصصين الذين يمكنهم العمل في أي فترة واحدة من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة.

It was recommended that pension benefits should be extended to ad litem judges who had served continuously for more than three years and that their remuneration package should be made identical to that of permanent judges.
وأوصي بأنه ينبغي تمديد استحقاقات المعاش التقاعدي لتشمل القضاة المخصصين الذين عملوا باستمرار لأكثر من ثلاث سنوات، كما ينبغي أن تكون مجموعة العناصر المكونة لأجورهم مماثلة للعناصر المكونة لأجور القضاة الدائمين.

The report of the Secretary-General, however, contains no indication that, if the General Assembly were to retain the current terms and conditions of service, ad litem judges who have exceeded or will soon exceed the three-year period would resign before the completion of their cases.
إلا أن تقرير الأمين العام لم يحتـوِ على أي إشارة بأنه في حال إبقاء الجمعية العامة على قواعد وشروط الخدمة الحالية، فإن القضاة المخصصين الذين تجاوزت مدة خدمتهم فترة الثلاث سنوات، أو ستتجاوزها قريبا، سيقدمون استقالاتهم قبل إنجاز قضاياهم.

99. In view of the above, the General Assembly may wish to consider extending pension rights to the ad litem judges who have served for a continuous period of three years or more on the occasion of the present periodic review. V. Financial implications
99 - وفي ضوء ما سبق، قد ترغب الجمعية العامة في النظر في منح القضاة المخصصين الذين خدموا لمدة ثلاث سنوات متواصلة أو أكثر الحق في المعاش التقاعدي في سياق الاستعراض الدوري الحالي.

(c) Extension of retirement benefits to eligible ad litem judges who have served for a continuous period of more than three years (see ibid., paras. 92-99).
(ج) مد مظلة استحقاقات التقاعد لتشمل من يستحقونها من القضاة المخصصين الذين خدموا لفترة تزيد على ثلاث سنوات متصلة (انظر A/65/134، الفقرات 92-99)؛

Pursuant to two other requests on 8 September 2003 and 29 September 2003, respectively, the Security Council on 27 October 2003 adopted Resolution 1512, which increased, from four to nine, the number of ad litem judges who could take office at any one time.
وعملا بطلبين آخرين، الأول مؤرخ في 8 والثاني في 29 أيلول/سبتمبر 2003، اتخذ مجلس الأمن، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003، القرار 1512، الذي زاد به عدد القضاة المخصصين الذين يستطيعون الالتحاق بالعمل في وقت واحد من 4 إلى 9.

The report of the Secretary-General, however, contains no indication that, if the General Assembly were to retain the current terms and conditions of service, ad litem judges who have exceeded or will soon exceed the three-year period would resign before the completion of their cases.
إلا أن تقرير الأمين العام لم يحتـو على أي إشارة بأنه في حالة إبقاء الجمعية العامة على قواعد وشروط الخدمة الحالية، فإن القضاة المخصصين الذين تجاوزت مدة خدمتهم فترة الثلاث سنوات، أو ستتجاوزها قريبا، سيقدمون استقالاتهم قبل إنجاز قضاياهم.

Pursuant to two other requests on 8 September 2003 and 29 September 2003, respectively, the Security Council adopted resolution 1512 (2003), which increased from four to nine the number of ad litem judges who could take office at any one time.
وعملا بطلبين آخرين، الأول مؤرخ في 8 والثاني في 29 أيلول/سبتمبر 2003، اتخذ مجلس الأمن القرار 1512 (2003)، الذي زاد به عدد القضاة المخصصين الذين يستطيعون الالتحاق بالعمل في وقت واحد من 4 إلى 9.

It is also important to bear in mind the ICTR request to the Security Council, dated 29 September 2003, to increase the number of ad litem judges who can sit at any one time, from four to nine.
ومن المهم أيضا مراعاة الطلب الذي قدمته المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـــدا إلى مجــلس الأمن، والمؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2003، لزيادة عدد القضاة المخصصين الذين يمكنهم تولي رئاسة إحدى المحاكمات على الدوام، من أربعة إلى تسعة قضاة.

Pursuant to two other requests on 8 September 2003 and 29 September 2003, respectively, the Security Council on 27 October 2003 adopted Resolution 1512, which increased, from four to nine, the number of ad litem judges who could take office at any one time.
وبعد تقديم طلبين آخرين في 8 و 29 أيلول/سبتمبر 2003، اتخذ مجلس الأمن في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003 القرار 1512 (2003)، الذي زاد فيه عددَ القضاة المخصصين الذين يمكن أن يشغلوا مناصبهم في نفس الوقت من أربعة إلى تسعة.

Pursuant to two other requests on 8 September 2003 and 29 September 2003, respectively, the Security Council on 27 October 2003 adopted Resolution 1512, which increased, from four to nine, the number of ad litem judges who could take office at any one time.
وعملا بطلبين آخرين، الأول مؤرخ في 8 أيلول/سبتمبر 2003والثاني في 29 أيلول/سبتمبر 2003، اتخذ مجلس الأمن، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003، القرار 1512، الذي نص على رفع عدد القضاة المخصصين الذين يستطيعون الالتحاق بالعمل معا في وقت واحد من 4 إلى 9 قضاة.