"amended law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• القانون المعدل
• القانون المعدَّل
• القانون المعدّل
• للقانون المعدل
• بالقانون المعدل
• عدّل القانون رقم

Information on the enforcement of the amended law will be available in future reports.
وستتاح معلومات عن إنفاذ القانون المعدل في التقارير المقبلة.

The reporting State should indicate whether the amended law had been examined from the point of view of migrant women workers.
وينبغي للدولة صاحبة التقرير أن تبين ما إذا كان القانون المعدل قد نوقش من زاوية العاملات المهاجرات.

The amended law also has regulatory provisions that apply to work that takes place in the informal sector, the street, the home as well as unpaid labour.
ويتضمن القانون المعدل أيضا أحكاما تنظيمية تنطبق على العمل الذي يجري في قطاع غير رسمي، في الشوارع، وفي البيوت وكذلك على العمل غير المأجور.

The amended law provides the duty of public authorities to include measures for equal rights of men and women in documents of strategic planning.
وينص القانون المعدَّل على أنه من واجب السلطات الحكومية أن تدرج تدابير تضمن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في الوثائق المتصلة بالتخطيط الاستراتيجي.

The amended law also includes international jurisdiction provisions of Family Matters Courts. Civil Marriages
ويشتمل القانون المعدّل أيضاً على أحكام خاصة بالولاية القضائية الدولية لمحاكم شؤون الأسرة.

The Committee will find attached to this report an English version of the amended law of 16 November 2000.
سوف تجد اللجنة مرفقا بهذا التقرير نسخة باللغة الانكليزية للقانون المعدل الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

The amended law stipulates the responsibility of the Board of Education to support and hold lectures on home education.
وينص القانون المعدل على مسؤولية مجلس التعليم عن دعم وعقد المحاضرات المتعلقة بالتعليم في البيت.

Additionally, the amended law retains a de facto authorization regime with no right of appeal if consent is not given.
وإضافة إلى ذلك، يحتفظ القانون المعدل بنظام الإذن بحكم الأمر الواقع، بلا حق في الطعن إذا لم تُمنَح الموافقة.

The formula for determining seat allocation is rather complex, and is laid down in articles 23 and 27 of the amended law.
وتعتبر طريقة تحديد توزيع المقاعد معقدة نوعاً ما، وترد في المادتين 23 و27 من القانون المعدل.

The amended law assigns the responsibility for translating claims and accompanying documents to the Special Chamber of the Supreme Court.
وينيط القانون المعدل بالدائرة الخاصة للمحكمة العليا المسؤولية عن ترجمة وثائق الدعاوى والوثائق المرفقة بها.

Their election is governed by the amended law on Elections of Commune Councils of June 2006.
ويُنظم انتخاب الأعضاء بموجب القانون المعدل بشأن انتخابات مجالس البلديات الصادر في حزيران/يونيه 2006.

The organization and administration of the commune council elections is undertaken by the National Election Committee, which appoints provincial, commune and polling station committees to oversee the elections, pursuant to article 7 of the amended law.
وتضطلع اللجنة الوطنية للانتخابات بتنظيم وإدارة انتخابات مجالس البلديات، حيث تعين لجاناً للمقاطعات والبلديات ومراكز الاقتراع للإشراف على الانتخابات، عملاً بالمادة 7 من القانون المعدل.

Provisions in the amended law would tend to support this by prohibiting the election of members of the Senate or National Assembly, judges or civil servants in these elections.
وتنزع الأحكام الواردة في القانون المعدل إلى دعم ذلك عن طريق حظر انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية أو القضاة أو موظفي الخدمة المدنية في هذه الانتخابات.

The amended law was published in the Official Gazette on 2 May 2010 (issue No. 5028, page 2383);
وصدر القانون المعدل في الصفحة 383 2 من العدد 5028 للجريدة الرسمية الصادرة في 2 أيار/مايو 2010.

The amended law on Parliamentary Elections adopted in 2006 states that no less than 30 percent of candidates nominated by party and coalition to elections will be women.
وينص القانون المعدل المتعلق بالانتخابات البرلمانية المعتمد في عام 2006 على ألا تقل نسبة النساء عن 30 في المائة من المرشحين الذين يسميهم الحزب والائتلاف لخوض الانتخابات.

The amended law continues to criminalize heterosexual consensual sex outside marriage and imposes cruel, inhuman or degrading punishments on convicted offenders.
ولا يزال القانون المعدل يجرِّم العلاقة الجنسية بالتراضي بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج ويفرض عقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة على الجناة المدانين.

The amended law came into effect in April 2007.
وأصبح القانون المعدل سارياً في نيسان/أبريل 2007.

The amended law, incorporating some of the recommendations of the Constitutional Court, was promulgated by President Bozizé on 23 October 2008.
وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أقر الرئيس بوزيزي القانون المعدَّل الذي يحتوي على بعض التوصيات الصادرة عن المحكمة الدستورية.

Slovakia would focus on the implementation of the recommendations that both Slovakia and Hungary received from the High Commissioner and Slovakia would, together with Hungary, work on the implementation of the amended law and on the rules of implementation.
وستركز سلوفاكيا على تنفيذ التوصيات التي وردت إلى سلوفاكيا وهنغاريا من المفوض السامي وستعمل إلى جانب هنغاريا على تنفيذ القانون المعدَّل وعلى تحديد قواعد التنفيذ.

The amended law was shortly to be submitted to parliament for approval.
وسيقدم هذا القانون المعدّل إلى البرلمان بعد قليل للموافقة عليه.

The DGSPW has submitted its comments to the first draft of the amended law on the basis of a review undertaken by a special commission it established comprising of academicians and non-governmental organizations.
وقدمت الإدارة العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها تعليقاتها على المشروع الأول للقانون المعدل استنادا إلى استعراض اضطلعت به لجنة خاصة أنشأتها تتألف من أكاديميين ومنظمات غير حكومية.

The decree related to the amended law (Decree 26/2003 (V.16.) ESZCSM-GYISM on regulating treatment for drug dependence, diversionary options in treating drug users, and preventive-informative services) issued by the Health and the former Youth Ministries includes the protocol for the professional organisations that participated in designing the law.
ويشتمل المرسوم المتعلق بالقانون المعدل (المرسوم 26/2003 (خامساً - 16-) ESZCSM-GYISM المتعلق بتنظيم العلاج من إدمان المخدرات، والخيارات القائمة على بديل في علاج مستهلكي المخدرات، والخدمات الوقائية - التثقيفية) والصادر عن وزارة الصحة ووزارة الشباب السابقة على البروتوكول الخاص بالهيئات المهنية التي شاركت في صياغة القانون.

Furthermore, Law No. 30/1996 amended law No. 243/1992 on restitution of agricultural property and introduced the requirement of continued possession of Czechoslovak citizenship.
وفضلاً عن ذلك، عدّل القانون رقم 30/1996 القانون رقم 243/1992 بشأن استرداد الممتلكات الزراعية وأدرج شرط استمرار حيازة الجنسية التشيكوسلوفاكية.