Most favoured nation provision in an investment treaty | UN | حُكم الدولة الأَوْلى بالرعاية الوارد في معاهدة استثمارية |
Most favoured nation provision in an investment treaty | UN | حُكم الدولة الأَوْلى بالرعاية الوارد في معاهدة استثمارية |
Most favoured nation provision in an investment treaty | UN | حُكم الدولة الأَوْلى بالرعاية الوارد في معاهدة استثمارية |
As a matter of principle, it was questioned whether a MFN clause in an investment treaty could be triggered by a carve-out of certain investment treaties from the transparency convention. | UN | 118- من حيث المبدأ، استُفسر عمَّا إذا كان استبعاد معاهدات استثمار معيَّنة من اتفاقية الشفافية يُمكن أن يؤدي إلى تفعيل بند الدولة الأولى بالرعاية في معاهدة استثمار. |
In response, it was explained that that reference had been included in order to capture subsequent agreements by the Parties to an investment treaty to apply the rules on transparency to disputes arising under a treaty. | UN | وردًّا على ذلك، أوضح أنَّ تلك الإشارة قد أدرجت لاستيعاب الاتفاقات اللاحقة التي تبرمها الأطراف في معاهدة استثمار من أجل تطبيق قواعد الشفافية على المنازعات الناشئة في إطار المعاهدة. |
Option 1 provided, as a principle, application of the transparency rules unless the Parties to an investment treaty agreed differently, thereby putting the burden of negotiating exclusion of the transparency rules on the Party advocating exclusion. | UN | فالخيار 1 ينص من حيث المبدأ على تطبيق قواعد الشفافية ما لم تتفق الأطراف في معاهدة الاستثمار على خلاف ذلك، مما يلقي بعبء التفاوض بشأن استبعاد قواعد الشفافية على الطرف الذي يلتمس استبعادها. |
It was said that States would have knowledge of the existence of new rules on transparency, and the lack of an explicit reference to them in an investment treaty should be interpreted as an agreement not to apply such rules. | UN | وقيل إن الدول يكون لديها علم بوجود قواعد جديدة بشأن الشفافية، ومن شأن عدم إدراج إشارة صريحة إليها في المعاهدة الاستثمارية أن يُفسَّر بأنه اتفاق على عدم تطبيق تلك القواعد. |
Most favoured nation provision in an investment treaty | UN | حُكم الدولة الأَوْلى بالرعاية الوارد في معاهدة استثمارية |
" Most favored nation provision in an investment treaty | UN | " حُكم الدولة الأَوْلى بالرعاية الوارد في معاهدة استثمارية |
The Working Group considered the relationship between the rules on transparency and any transparency provisions in an investment treaty under which the arbitration could arise. | UN | 31- نظر الفريقُ العامل في مسألة العلاقة بين قواعد الشفافية وأيِّ أحكام بشأن الشفافية في معاهدة استثمارية قد ينشأ التحكيم في إطارها. |
In addition, the Working Group agreed that a provision should be included in the text of the convention providing that regional economic integration organization should declare, at the time of adoption of or accession to the convention that it is a party to an investment treaty. | UN | وإلى جانب ذلك، اتَّفق الفريق العامل على أن يُدرج في نص الاتفاقية حكم ينص على أنه ينبغي لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تعلن، وقت اعتماد الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها طرف في معاهدة استثمارية. |
" 1. This Convention is open until [date] for signature by any (a) State; or (b) regional economic integration organization that is constituted by States and is a contracting party to an investment treaty. | UN | " 1- يُفتح بابُ التوقيع على هذه الاتفاقية حتى [يُدرَج هنا التاريخ] أمام أيِّ (أ) دولة؛ أو (ب) منظمة تكامل اقتصادي إقليمية مكونةً من دول وتكون طرفاً متعاقداً في معاهدة استثمارية. |
In response, it was said that in paragraph (1) of article 8, the reference to a date of conclusion of an investment treaty was intended to alert the depositary to the fact that the treaty in question fell within the scope of application of the convention, and in particular that such treaty was concluded prior to 1 April 2014. | UN | وقيل، ردًّا على ذلك، إنَّ القصد من الإشارة في الفقرة 1 من المادة 8 إلى تاريخ إبرام معاهدة استثمارية هو تنبيه الوديع إلى أنَّ المعاهدة المعنية تندرج في نطاق انطباق الاتفاقية، وخصوصا إلى أنَّ المعاهدة المعنية مبرمة قبل 1 نيسان/أبريل 2014. |
1. This Convention applies to arbitration between an investor and a State or a regional economic integration organization conducted on the basis of an investment treaty concluded before 1 April 2014 ( " investor-State arbitration " ). | UN | 1- تنطبق هذه الاتفاقية على التحكيم بين المستثمرين والدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الذي يُجرى استنادا إلى معاهدة استثمارية مبرمة قبل 1 نيسان/أبريل 2014 ( " التحكيم بين المستثمرين والدول " ). |
1. This Convention applies to arbitration between an investor and a State or a regional economic integration organization conducted on the basis of an investment treaty concluded before 1 April 2014 ( " investor-State arbitration " ). | UN | 1 - تنطبق هذه الاتفاقية على التحكيم بين المستثمرين والدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الذي يُجرى استنادا إلى معاهدة استثمارية مبرمة قبل 1 نيسان/أبريل 2014 ( " التحكيم بين المستثمرين والدول " ). |
For example, in 2003, the Czech Republic was ordered to pay some $270 million plus substantial interest to a Dutch-based broadcasting firm following a tribunal's finding that the Republic's media regulatory authorities had violated the terms of an investment treaty with the Netherlands. | UN | ففي عام 2003، على سبيل المثال، صدر أمر قضائي بحق الجمهورية التشيكية لدفع مبلغ 270 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى فوائد ضخمة، لشركة بث إذاعي ذات مقرٍ في هولندا، بعد أن توصلت المحكمة إلى أن سلطات تنظيم وسائل الإعلام في الجمهورية قد أخلّت بأحكام معاهدة استثمار مع هولندا. |
It was further suggested that language could also be inserted in order to capture the converse possibility, namely when a claimant under an investment treaty reserved from the application of the transparency convention tried to use a MFN clause to make the rules on transparency applicable to its arbitration notwithstanding that reservation. | UN | واقتُرح أيضاًً إدراج نص للتعبير عن الاحتمال المضاد، أي عندما يحاول مدعي أقام دعواه بموجب معاهدة استثمار مستثناة من تطبيق اتفاقية الشفافية أن يستخدم بند الدولة الأولى بالرعاية لإجازة تطبيق قواعد الشفافية على عملية التحكيم الخاصة به رغم ذلك التحفظ. |
Third, the Working Group considered whether the transparency convention ought to apply only to UNCITRAL Arbitration Rules-based disputes, or whether it ought to apply to disputes under all arbitration rules provided as options to the investor in an investment treaty. | UN | 30- نظر الفريق العامل، ثالثاً، في ما إذا كان ينبغي لاتفاقية الشفافية أن تنطبق على المنازعات المستندة إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم فقط أم أنه ينبغي لها أن تنطبق على المنازعات بموجب جميع قواعد التحكيم المقدمة كخيارات للمستثمر في إطار معاهدة استثمار. |
In that regard, it was emphasized that an investment treaty was the outcome of negotiations between States based on their consent. | UN | وأُكِّد في هذا الصدد على أنَّ معاهدة الاستثمار هي نتاج مفاوضات بين الدول بناءً على موافقتها. |
It was further said that, while the rules on transparency would apply in conjunction with the UNCITRAL Arbitration Rules, nothing would preclude Parties to an investment treaty from applying those rules widely, irrespective of the applicable arbitration rules. | UN | وقيل كذلك إنَّ قواعد الشفافية تنطبق مقترنةً بقواعد الأونسيترال للتحكيم، ولكن ليس هناك ما يحول دون تطبيق الأطراف في معاهدة الاستثمار لهذه القواعد على نطاق واسع بصرف النظر عن قواعد التحكيم المنطبقة. |
In contrast, option 2 provided for the application of the rules on transparency only in case of express agreement of the Parties to an investment treaty, thereby putting the burden of negotiating application of transparency on the Party advocating for transparency. | UN | وعلى النقيض من ذلك، ينص الخيار 2 على عدم تطبيق قواعد الشفافية إلاَّ في الحالات التي تبدي فيها الأطراف في معاهدة الاستثمار صراحة موافقتها على ذلك، مما يلقي بعبء التفاوض بشأن تطبيق قواعد الشفافية على الطرف الذي يلتمس تطبيقها. |
It was said that the opt-out solution was not incompatible, as a matter of principle, with the application of the rules on transparency to arbitration initiated under other international arbitration rules, as the parties to an investment treaty could also agree to apply them to such other arbitration. | UN | وقيل إنَّ حل اختيار عدم التطبيق ليس متبايناً، من حيث المبدأ، مع تطبيق قواعد الشفافية على تحكيم استُهل بمقتضى غيرها من قواعد دولية للتحكيم، لأن الأطراف في المعاهدة الاستثمارية تستطيع أيضاً أن تتفق على تطبيقها في غيرها من حالات التحكيم المماثلة. |