"and deflation" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• والانكماش

Time is a luxury that Europe does not have. With every month that the economy loses productive capacity, the likelihood of stagnation and deflation rises.
ان الوقت هو ترف لا تملكه اوروبا ومع مرور كل شهر يخسر فيه الاقتصاد قدرته الانتاجيه فإن احتمالية الركود والانكماش تزداد.

The recovery in Japan has been stronger and more tenacious than expected by most analysts, increasing the probability that the economy will be able to extricate itself from its decade-long stagnation and deflation.
كما أن الانتعاش في اليابان فاق في قوته ورسوخه توقعات معظم المحللين، لتزيد بذلك احتمالات أن يتمكن الاقتصاد من انتزاع نفسه من حالة الركود والانكماش التي شهدها على امتداد عقد من الزمان.

Inflation and deflation of debts produce very different outcomes. Inflation reduces the value of debt, which for many people and companies feels like slowly sipping champagne, producing a nice buzz of light-headed excitement as they are unburdened.
إن التضخم والانكماش يؤديان إلى نتيجتين مختلفتين تمام الاختلاف. فالتضخم يقلل من قيمة الدين، وهو ما يؤدي إلى إحساس العديد من الناس والشركات بالارتياح نتيجة لتخفيف أعباء الديون عنهم.

Of course, Japan’s fiscal problems have been mounting for decades. Annual tax revenue has fallen 30% since the country’s property bubble burst in 1989, owing to slow growth and deflation, with tax cuts implemented as stimulus measures during the 1990’s recession playing a subsidiary role.
بالطبع فإن مشاكل اليابان المالية قد تفاقمت لعقود. لقد انخفضت ايرادات الضرائب السنوية بمقدار 30% منذ ان انفجرت فقاعة العقار سنة 1989 بسب النمو البطيء والانكماش حيث تم عمل تخفيضات ضريبية كاجراءات تحفيزية خلال فترة التسعينات وهي بدورها لعبت دورا مساعدا.

After its banking crisis of 1987-1989, Japan experienced two decades of stagnation and deflation with skyrocketing government debt. Preventing a repetition of this scenario is the main challenge for European policymakers in the coming years.
بعد الأزمة المصرفية التي واجهتها أثناء الفترة 1987-1989، شهدت اليابان عقدين من الركود والانكماش مع ارتفاع الديون الحكومية إلى عنان السماء. والآن أصبح التحدي الحقيقي بالنسبة لصناع القرار السياسي في أوروبا في الأعوام المقبلة يتلخص في تفادي تكرار هذا السيناريو.

This property boom resembled Japan's in the late 1980s, which ended in a bust that led to a protracted period of anemic growth and deflation from which the country is still struggling to escape. With China's per capita income amounting to only a quarter of Japan's during its boom, the risks the country faces should not be underestimated.
وكانت هذه الطفرة العقارية أشبه بطفرة شهدتها اليابان في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، والتي انتهت بحالة من الركود التي أدت إلى فترة مطولة من النمو الهزيل والانكماش لا تزال اليابان تناضل للإفلات منها. ولأن نصيب الفرد في الدخل في الصين الآن يعادل ربع نظيره فقط في اليابان خلال ازدهارها، فليس من الحكمة أن تستخف الصين بالمخاطر التي تواجهها.

If they take away the monetary and fiscal stimulus too soon – when private demand remains shaky – there is a risk of falling back into recession and deflation. While fiscal austerity may be necessary in countries with large deficits and debt, raising taxes and cutting government spending may make the recession and deflation worse.
والواقع أن المشرعين سوف يلعنون إذا فعلوا ذلك وسوف يلعنون إذا لم يفعلوا. فإذا ما سحبوا الحوافز النقدية والمالية قبل الأوان ـ في حين ما يزال الطلب الخاص متردداً ـ فهناك خطر العودة إلى الكود والانكماش. وفي حين أن التقشف المالي قد يكون ضرورياً في البلدان حيث العجز الضخم والديون الهائلة، فإن العمل على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي قد يؤدي إلى تفاقم الركود والانكماش.

Bubbles and structural imbalances were not seen as the problem. Instead, the paper’s authors argued that Japan’s “lost decades” of anemic growth and deflation could have been avoided had policymakers shifted to stimulus more quickly and with far greater force.
وكانت الفرضية المركزية لهذا البحث هو أن السلطات النقدية والمالية في اليابان أخطأت في الأساس عندما عملت على قدر كبير من الاستحياء. فلم تكن الفقاعات والاختلالات البنيوية تُعَد هي المشكلة. بل زعم من أعدوا البحث أن "العقدين الضائعين" من النمو الهزيل والانكماش في اليابان ربما كان من الممكن تجنبهما لو تحول صناع السياسات نحو التحفيز بسرعة أكبر وبقوة أكبر كثيرا.

TOKYO – If you listen to American, European, or even Chinese leaders, Japan is the economic future no one wants. In selling massive stimulus packages and bank bailouts, Western leaders told their people, “We must do this or we will end up like Japan, mired in recession and deflation for a decade or more.”
طوكيو ـ لا أحد من الزعماء الأميركيين، أو الأوروبيين، أو حتى الصينيين، يتمنى لبلاده مستقبلاً اقتصادياً أشبه بالوضع الذي تعيشه اليابان اليوم. ففي محاولة للترويج لحزم التحفيز وخطط إنقاذ البنوك، قال زعماء الغرب لشعوبهم: "يتعين علينا أن نفعل هذا وإلا فسوف تنتهي بنا الحال إلى الغرق في مستنقع الركود والانكماش لعقد كامل من الزمان، كما حدث في اليابان".

For all of these reasons, excessive austerity and deflation could defeat its own purpose and make the “reforms” to improve the southern European countries’ competitiveness impossible to implement. The right approach must combine reasonable wage restraint and low (but not negative) inflation with microeconomic policy measures aimed at encouraging productivity increases.
ولهذه الأسباب جميعاً فإن التقشف الزائد والانكماش قد يناقضا الغرض منهما وقد يجعلا تنفيذ "الإصلاحات" اللازمة لتحسين القدرة التنافسية لدول جنوب أوروبا أمراً مستحيلا. إن النهج السليم لابد أن يجمع بين فرض قيود معقولة على الأجور بالإضافة إلى معدل تضخم منخفض (ولكن ليس سلبيا) وبين تدابير سياسة الاقتصاد الكلي التي تهدف إلى تشجيع زيادة الإنتاجية.