"and evidence in a particular case" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• والأدلة في قضية معينة
• والأدلة في قضية بعينها
• والأدلة في أي قضية بعينها
• والأدلة في قضية محددة
• والأدلة في قضية ما
• والأدلة في دعوى بعينها
• والأدلة في أي قضية معينة
• والأدلة في كل قضية بعينها
• والأدلة المقدمة في قضية بعينها
• والأدلة المقدمة في قضية ما
• والأدلة المقدمة في قضية معينة
• والأدلة في حالة محددة
• والأدلة في قضية معيّنة
• والأدلة المتعلقة بقضية معينة

The Committee reaffirms that it is for the national courts to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة من جديد أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة تقع على عاتق المحاكم الوطنية.

The Committee recalls that it is normally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

The Committee recalls its jurisprudence in this respect and reiterates that, generally speaking, it is for the relevant domestic courts to review or evaluate facts and evidence in a particular case and to interpret the relevant provisions of domestic laws.
وتذكر اللجنة بسوابقها في هذا الصدد، وتؤكد أن مسؤولية مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها وتفسير أحكام القوانين المحلية ذات الصلة تقع عموماً على عاتق المحاكم المحلية المعنية.

It submitted that, it is for the national courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وقالت إنه من شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

It recalls that it is generally for the national tribunals, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the proceedings before these tribunals were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة تعود، بصفة عامة، إلى المحاكم الوطنية لا إلى اللجنة، ما لم يكن بالإمكان الجزم بأن الإجراءات المعروضة أمام هذه المحاكم كانت تعسفية بوضوح أو بلغت درجة الحرمان من العدالة.

9.6 The State party argues that the author's attempt to undermine the courts' findings of fact goes against the Committee's principle that it is for the courts of the States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case.
9-6 وتحتج الدولة الطرف بأن سعي صاحب البلاغ إلى تقويض استنتاجات المحاكم المحلية وتقصيها للحقائق يتنافى مع مبدأ اللجنة وهو أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما يعتبر من اختصاص محاكم الدول الأطراف وليس اللجنة.

6.5 The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the States parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
6-5 وتكرر اللجنة في هذا الصدد أن من واجب محاكم الدول الأطراف، وليس اللجنة، أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة.

The Committee recalled that it was generally for the appellate courts of States parties to the Covenant and not for the Committee to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it could be ascertained that the evaluation of evidence and the instructions to the jury were clearly arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع بوجه عام على عاتق محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد وليس على عاتق اللجنة، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة وتوجيهات القاضي للمحلفين يعتبران تعسفيين بشكل واضح أو يعتبران لسبب آخر بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of State parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أن أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يرجع عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية على نحو جلي أو أنها تعتبر بمثابة إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

It further considers that it is generally for the courts of States parties to the Convention to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وترى كذلك أنه يعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة ما لم يتبين أن التقييم كان واضح التعسف أو يمكن أن يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().

It further notes that the author's allegations relate to the evaluation of evidences and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما أنها تلاحظ أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق بتقييم الأدلة، وتبين مرة أخرى أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها تقع عموماً على عاتق محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد، إلا في الحالات التي يمكن أن يُثبَت فيها بوضوح أن التقييم كان تعسفياً أو أنه وصل إلى حد إنكار للعدالة().

The Committee observes that these claims amount primarily to an evaluation of facts and evidence, and recalls its jurisprudence that it is generally for the relevant domestic courts to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تشكل، أساساً، تقييماً للوقائع والأدلة، وتشير اللجنة إلى سوابقها في هذه المسألة ومؤداها أن أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها يعود، بوجه عام، إلى المحاكم المحلية المعنية، ما لم يثبت أن التقييم واضح التعسف أو أنه يبلغ حد إنكار العدالة().

The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the State parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

6.4 As to the complaints concerning the vagueness of the charges, disregard of the principle of the presumption of innocence and the absence of any basis in law for the conviction, the Committee recalls that, according to its jurisprudence, it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
6-4 وبالنسبة للشكاوى المتعلقة بعدم دقة قرار الاتهام، وعدم الالتزام بقرينة البراءة، وعدم شرعية الإدانة، تذكر اللجنة بآرائها السابقة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد مسؤولة بصورة عامة عن النظر في الوقائع والأدلة في قضية محددة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وهي تذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية معينة يرجع عموماً إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يتأكد أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو أنه بلغ حد إنكار العدالة(3).

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وتعود مهمة تقييم الحقائق والأدلة المقدمة في قضية بعينها إلى المحاكم الوطنية للدول الأطراف.

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
ويعود للمحاكم الوطنية للدول الأطراف اختصاص تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية ما.

8.10 The Committee recalls that it is generally up to the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case, and that it is not up to the Committee to review the evaluation, unless it can be ascertained that the court's evaluation was clearly arbitrary or amounted to denial of justice, or that the court had violated its obligation of independence and impartiality.
8-10 وتذكّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معيّنة يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس من مسؤولية اللجنة مراجعة التقييم إلاّ إذا أمكن التيقّن من أن تقييم المحكمة كان على نحو واضح تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة، أو أن المحكمة أخلّت بواجبها بالاستقلال والنزاهة().