"and financial lease rights" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• وحقوق الإيجار التمويلي
• وحق الإيجار التمويلي
• والإيجار التمويلي

Many States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights do not require these transactions to be registered.
98- وكثير من الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي باعتبارها حقوقاً ضمانية، لا تقتضي تسجيل هذه المعاملات.

Such grace periods are found both in States that do not consider retention-of-title rights and financial lease rights to be security rights and in systems that consider all such rights to be acquisition security rights.
وتُتاح مثل هذه المهلة في الدول التي تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقاً ضمانية، وكذلك في النظم التي تُعتبر تلك الحقوق كلها حقوقاً ضمانية احتيازية.

Nonetheless, in States that do not treat retention-of-title and financial lease rights as security rights, a certain nuance is necessary.
ومع ذلك، فإن من الضروري وجود فرق دقيق في هذا الخصوص في الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي باعتبارها حقوقا ضمانية.

Mr. Bazinas (Secretariat) asked whether it would be acceptable to avoid making a distinction between inventory and goods other than inventory and to make it clear that retention-of-title and financial lease rights did not extend to proceeds.
56- السيد بازيناس (الأمانة) سأل عما إذا كان من المقبول تجنب التمييز بين المخزون والسلع الأخرى غير المخزون والتوضيح بأن حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق الإيجار التمويلي لا يشملان العائدات.

the provisions that apply to security rights apply also to retention-of-title rights and financial lease rights.
تنطبق الأحكام المنطبقة على الحقوق الضمانية أيضا على حقوق الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي.

If a State were to adopt the unitary approach, a smooth transition will depend on attending to the detail of the previous regime governing retention-of-title rights and financial lease rights.
202- وفي حال ما إذا كانت دولة ستعتمد النهج الوحدوي، فإن سلاسة الانتقال تعتمد على الاهتمام بتفاصيل النظام السابق الذي يحكم حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.

As noted, in most States that do not consider retention-of-title and financial lease rights to be security rights, the issue of competition between providers of acquisition financing and between acquisition and non-acquisition financiers does not normally arise.
131- ووفقا لما ذُكر سابقا، وفي معظم الدول التي لا تعتبر حق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، لا تُثار عادة مسألة التنافس بين مقدّمي تمويل الاحتياز وبين المموّلين الاحتيازيين وغير الاحتيازيين.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the issue of a seller or lessor claiming special rights in proceeds generated by the sale of equipment, while theoretically possible, usually does not arise.
163- في الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، قلما تنشأ مسألة مطالبة البائع أو المؤجر بحقوق خاصة في العائدات المتأتية من بيع المعدات، وإن كان ذلك ممكنا من الناحية النظرية.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the relative priority of claims is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
174- وفي الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بحق الملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، يُبتّ في الأولوية النسبية للمطالبات بالرجوع إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

Even if a State decides to adopt the non-unitary approach, in order to establish an efficient secured transactions law, it will be necessary to reorder a number of rules relating to retention-of-title rights and financial lease rights.
204- وحتى إذا ما قررت دولة ما الأخذ بالنهج غير الوحدوي، فسوف يكون من الضروري، من أجل إرساء قانون فعال للمعاملات المضمونة، إعادة ترتيب عدد من القواعد المتصلة بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.

In order to put these principles into operation in a manner that produces outcomes that are functionally equivalent to those achieved under the unitary approach, however, various adjustments to the substance of the law relating to retention-of-title rights and financial lease rights would be required.
205- ولكن لتطبيق هذه المبادئ على نحو يفرز نتائج معادلة وظيفيا للنتائج المحققة في إطار النهج الوحدوي، ستلزم تعديلات شتى في صلب القانون المتصل بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.

Unlike the case with the unitary approach, however, it is not possible to directly transpose the recommendations governing retention-of-title rights and financial lease rights to situations where the licensee is acquiring a non-exclusive licence.
بيد أنه خلافاً للحالة المتعلقة بالنهج الوحدوي، لا يكون من الممكن تطبيق التوصيات التي تحكم الاحتفاظ بحقوق الملكية وحقوق الإيجار التمويلي تطبيقاً مباشراً على الحالات التي يحتاز فيها المرخَّص له رخصة غير حصرية.

For these reasons, the Guide recommends that States choosing to adopt a non-unitary approach to acquisition financing transactions should seek to achieve functional equivalence by modelling retentionof-title rights and financial lease rights on acquisition security rights, rather than the reverse (see recommendation 185).
ولهذه الأسباب يوصي الدليل بأن تسعى الدول التي تختار اعتماد نهج غير وحدوي فيما يتعلق بمعاملات تمويل الاحتياز، إلى تحقيق المعادلة الوظيفية بصياغة حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي على منوال الحقوق الضمانية الاحتيازية وليس العكس (انظر التوصية 185).

Under the non-unitary approach, the rules governing the registration of a notice with respect to retention-of-title rights and financial lease rights will also have to be coordinated with the general rules relating to the registration of a notice with respect to security rights.
108- وأما في إطار النهج غير الوحدوي، سوف يتعيّن أيضا تنسيق القواعد الناظمة لتسجيل إشعار فيما يتعلق بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي مع القواعد العامة المتعلقة بتسجيل إشعار يخص الحقوق الضمانية.

In States that do not treat retention-of-title and financial lease rights as security rights, the relative priority (or third-party effectiveness) of rights is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
136- وفي الدول التي لا تعامل حق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي على أنها حقوق ضمانية، يُبت في الأولوية النسبية للحقوق (أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة) بالرجوع إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

Under the non-unitary approach, because a contract of sale or lease normally applies only to the specific assets sold, it would be necessary to modify the rules relating to retention-of-title rights and financial lease rights so as to permit cross-collateralization.
146- ويكون من الضروري في إطار النهج غير الوحدوي تعديل القواعد المتصلة بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي للسماح بتقديم ضمانات احتياطية متبادلة لأن عقد البيع أو الإيجار لا ينطبق عادة إلى على الموجودات المحددة التي بيعت.

In States that do not consider retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the general priority rules set out in the chapter on priority of a security right would not directly apply to acquisition financing.
153- وفي الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، لا تنطبق قواعد الأولوية العامة المنصوص عليها في الفصل المتعلق بأولوية الحق الضماني انطباقا مباشرا على تمويل الاحتياز.

In States where assets subject to retention-of-title rights and financial lease rights are treated as third-party-owned assets, the retention-of-title seller and the financial lessor will have stronger rights at the expense of other creditors of the insolvency proceedings.
213- أما في الدول التي تعامل الموجودات الخاضعة لحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي معاملة الموجودات المملوكة لطرف ثالث، فسيحظى فيها البائع المحتفظ بالملكية والمؤجر التمويلي بحقوق أقوى على حساب الدائنين الآخرين في إجراءات الإعسار.

It was stated that the proposed new recommendations 194 and 197 should be aligned with the approach taken in most jurisdictions in which retention-of-title and financial lease rights were known as devices separate from secured transactions; they did not extend to proceeds; and no distinction was drawn between proceeds of inventory and tangible property other than inventory.
99- وأشير إلى ضرورة مواءمة التوصيتين 194 و197 الجديدتين المقترحتين مع النهج المتبع في معظم الولايات القضائية التي يُعرَف فيها حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق الإيجار التمويلي بأنهما أداتان منفصلتان عن المعاملات المضمونة؛ وهما لا تشملان العائداتِ؛ ولا يوجد فيهما تمييز بين عائدات المخزون والممتلكات الملموسة غير المخزون.

That is, not all States conceive retention-of-title rights and financial lease rights identically and, therefore, not all impose the same requirement for creating or reserving such a right.
وذلك يعني أن الدول لا تعُدّ جميعها الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار التمويلي أداتين متطابقتين، ولذا فهي لا تفرض جميعها الاشتراطات نفسها على إنشاء الحق أو الاحتفاظ به.