"and that not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• وأن عدم
• ولعدم تمتع
• وأنه ليس
• وإلى عدم
• وبأن عدم
• حيث إن عدم

The Committee notes that Mr. Karker has requested modification of these conditions on several occasions, and that, not having received any reply to his requests, according to French law after four months his requests were considered to be denied.
وتلاحظ اللجنة أن السيد كركر طالب بتعديل هذه الشروط في مناسبات عديدة، وأن عدم تلقي أي رد على طلباته، بعد انقضاء أربعة أشهر، يعني بموجب القانون الفرنسي أن هذه الطلبات مرفوضة.

It had been explained that the contractor was one of the best air conditioning companies in the local market and was a Government contractor, and that not giving the contract to the contractor in question would have created an unworkable situation with respect to the Government.
وكان التفسير هو أن المتعهد يعد واحدا من أفضل شركات تكييف الهواء في السوق المحلية، وأنه متعاقد مع الحكومة، وأن عدم منح العقد لهذا المتعهد موضع السؤال كان سيؤدي إلى حالة غير عملية فيما يتعلق بالحكومة.

Bearing in mind that all States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish perpetrators of trafficking in persons, to rescue victims as well as provide for their protection and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of the victims,
وإذ تضع في اعتبارها أن على كل الدول التزاما بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه وكذلك توفير الحماية لهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويقوضها أو يمنع التمتع بها،

Bearing in mind that all States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish perpetrators of trafficking in persons, and to rescue victims as well as provide for their protection, and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of the victims,
وإذ تضع في اعتبارها أن على كل الدول التزاما بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه وكذلك توفير الحماية لهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويقوضها أو يمنع التمتع بها،

29. The Committee is concerned that the State party does not have a programme for compensating and rehabilitating the victims of torture and that not all victims have the right to fair and adequate compensation (art. 14).
29- يساور اللجنة قلق لأنه لا يوجد لدى الدولة الطرف برنامج لتعويض وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ولعدم تمتع جميع الضحايا بالحق في الحصول على تعويض عادل وكافٍ (المادة 14).

Accordingly, the Committee recommends that a footnote be inserted to the figure for total incidents reported to the effect that the figure includes all reported cases and that not all reported cases will necessarily lead to claims.
وبالتالي، توصي اللجنة بإدراج حاشية للرقم الإجمالي للحوادث المبلغ عنها تبين أن هذا الرقم يشمل جميع الحالات المبلغ عنها وأنه ليس من الضروري أن تسفر جميع هذه الحالات عن مطالبات.

Bearing in mind that all States have an obligation to exercise due diligence to prevent trafficking in persons, to investigate instances of trafficking and punish perpetrators, to rescue victims and to provide for their protection, and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of victims,
وإذ يضع في اعتباره أن على جميع الدول التزاماً بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق في حالات الاتجار ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه واتخاذ الترتيبات لحمايتهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويُفسد أو يُلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا،

Bearing in mind the obligations of States under international law, as applicable, to exercise due diligence to prevent crimes against migrants, to investigate and punish perpetrators and, in accordance with applicable law, to rescue victims and to provide for their protection, and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of victims,
وإذ يضع في اعتباره أن على جميع الدول التزامات يفرضها القانون الدولي المطبَّق بإيلاء العناية الواجبة لمنع الجرائم ضد المهاجرين، والتحقيق مع الجناة ومعاقبتهم، وإنقاذ الضحايا وحمايتهم وفقاً للقانون المطبَّق، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويُفسد أو يُلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا،

Bearing in mind that all States have an obligation to exercise due diligence to prevent trafficking in persons, to investigate and punish perpetrators, to rescue victims and to provide for their protection, and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of victims,
وإذ يضع في اعتباره أن على جميع الدول التزاماً بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه واتخاذ الترتيبات لحمايتهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويُفسد أو يُلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا،

Bearing in mind that all States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish perpetrators of trafficking in persons, and to rescue victims as well as provide for their protection, and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of the victims,
وإذ تضع في اعتبارها أن على كل الدول التزاما بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه وتوفير الحماية لهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه،

Bearing in mind the obligations of States under international law, as applicable, to exercise due diligence to prevent crimes against migrants, to investigate and punish perpetrators and, in accordance with applicable law, to rescue victims and to provide for their protection, and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of victims,
وإذ يضع في اعتباره أن على جميع الدول التزامات يفرضها القانون الدولي المطبّق بإيلاء العناية الواجبة لمنع الجرائم ضد المهاجرين، والتحقيق مع الجناة ومعاقبتهم، وإنقاذ الضحايا وحمايتهم وفقاً للقانون المطبّق، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويفسد أو يلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا،

Bearing in mind that all States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish perpetrators of trafficking in persons and to provide protection to the victims, and that not doing so violates, impairs or nullifies their enjoyment of their human rights and fundamental freedoms,
وإذ تضع في اعتبارها أن من واجب جميع الدول أن تمارس الحرص الواجب لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق مع المتاجرين بالأشخاص ومعاقبتهم وتوفير الحماية للضحايا وأن عدم القيام بذلك يخل بتمتعهم بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية ويضعفه أو يلغيه،

Bearing in mind that States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish the perpetrators of crimes against women and girls committed in the name of honour and to provide protection to the victims, and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of their human rights and fundamental freedoms,
وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول التزاما بأن تجتهد على النحو الواجب للحيلولة دون ارتكاب الجرائم ضد النساء والفتيات باسم الشرف والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية للضحايا، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويقوضها أو يمنع التمتع بها،

Bearing in mind that States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish the perpetrators of crimes committed against women and girls in the name of honour and to provide protection to the victims, and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of their human rights and fundamental freedoms,
وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول التزاما بأن تجتهد على النحو الواجب للحيلولة دون وقوع الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية للضحايا، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويقوضها أو يمنع التمتع بها،

42. Nevertheless, it was proposed that the draft convention include an obligation for a party to indicate its place of business and that not to do so could leave that aspect of the draft convention open to commercial fraud.
42- وعلى الرغم من ذلك، اقتُرح أن يتضمن مشروع الاتفاقية إلزاما للطرف المعني بأن يعين مقر عمله، وأن عدم النص على ذلك الإلزام يمكن أن يجعل ذلك الجانب من مشروع الاتفاقية عرضة للاحتيال التجاري.

Bearing in mind that all States have an obligation to exercise due diligence to prevent trafficking in persons, to investigate instances of trafficking and punish perpetrators, to rescue victims and to provide for their protection and access to remedies, and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of victims,
وإذ يضع في اعتباره أن على جميع الدول التزاماً بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق في حالات الاتجار ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه واتخاذ الترتيبات لحمايتهم وضمان وصولهم إلى سبل الانتصاف، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويعوق أو يُبطل تمتع الضحايا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

(29) The Committee is concerned that the State party does not have a programme for compensating and rehabilitating the victims of torture and that not all victims have the right to fair and adequate compensation (art. 14).
(29) يساور اللجنة قلق لأنه لا يوجد لدى الدولة الطرف برنامج لتعويض وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ولعدم تمتع جميع الضحايا بالحق في الحصول على تعويض عادل وكافٍ (المادة 14).

Perhaps it is best to acknowledge first that there is no shortage of advice on how to reform and develop the financial institutions and markets of developing countries and that not all such advice has equal value.
٥٥ - وربما يكون من اﻷفضل التسليم أولا بأنه ليس هناك نقص في النصائح بشأن كيفية إصلاح وتطوير المؤسسات واﻷسواق المالية في البلدان النامية وأنه ليس هناك قيمة متساوية لجميع هذه النصائح.

Noting that there was considerable variety among perpetrators and that not all perpetrators would respond similarly to the same options, participants sought to identify appropriate tools for targeting specific perpetrators in different situations.
وسعى المشاركون، في معرض إشارتهم إلى وجود تنوع كبير بين المرتكبين وإلى عدم استجابة جميع المرتكبين على نحو مماثل للخيارات نفسها، إلى تحديد الأدوات المناسبة لاستهداف مرتكبين محددين في حالات مختلفة.

Bearing in mind that all States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish perpetrators of trafficking in persons, to rescue victims as well as provide for their protection and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of the victims,
وإذ تضع في اعتبارها أن على كل الدول التزاما بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه وكذلك توفير الحماية لهم، وبأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويقوضها أو يمنع التمتع بها،

9. Emphasizes the obligations of States under international law, as applicable, to exercise due diligence to prevent crimes against migrants perpetrated with racist or xenophobic motivations, to investigate such crimes and to punish the perpetrators, and that not doing so violates -- and impairs or nullifies the enjoyment of -- the human rights and fundamental freedoms of victims, and urges States to reinforce measures in this regard;
9- يشدد على التزامات الدول بموجب القانون الدولي، حسب الاقتضاء، بتوخي الحرص الواجب على منع الجرائم التي ترتكب ضد المهاجرين بدافع العنصرية أو كره الأجانب، والتحقيق مع الجناة ومعاقبتهم، حيث إن عدم القيام بذلك ينتهك ويضعف أو يُلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا، ويحث الدول على تعزيز التدابير المتخذة في هذا الصدد؛