"and the european central bank" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• والبنك المركزي الأوروبي
• والمصرف المركزي الأوروبي

The speaker underlined the key role played by RAIPON and noted that the World Bank and the European Central Bank were active partners in the agreement.
وشدد المتحدث على الدور الرئيسي الذي تضطلع به الرابطة الروسية للشعوب الأصلية في الشمال والشرق الأقصى، وأشار إلى أن البنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي شريكان ناشطان في الاتفاق.

What I have just described is no mere hypothetical, of course. It is, in fact, a capsule depiction of the United States Federal Reserve and the European Central Bank.
ما وصفته للتو ليس مجرد تصور افتراضي بطبيعة الحال. بل إنه في واقع الأمر تصوير موجز لحال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.

In order to understand the conflict, it is useful to compare the Fed’s independence with that of the Bank of England and the European Central Bank.
من المفيد لكي نفهم هذا الصراع أن نقارن بين استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي واستقلال بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

44. During the past year, the Statistics Division and the European Central Bank circulated for comments the second draft of the Handbook on Financial Production, Flows and Stocks in the System of National Accounts.
44 - وخلال العام الماضي، قامت الشعبة الإحصائية والبنك المركزي الأوروبي بتعميم المسودة الثانية للكتيب عن الإنتاج المالي والتدفقات المالية والأرصدة في نظام الحسابات القومية لالتماس تعليقات عليها.

As the threat of inflation receded and growth expectations reduced, the Bank of England and the European Central Bank lowered interest rates to stimulate lending and business activities.
ومع انحسار خطر التضخم وانخفاض توقعات النمو، قام كل من مصرف إنكلترا والمصرف المركزي الأوروبي بتخفيض معدلات الفائدة لديهما وذلك لحفز أنشطة القروض والأعمال التجارية.

Thus, interest rates were increased by both the Federal Reserve and the European Central Bank.
ولذلك رفع كل من المصرف الاحتياطي الاتحادي والمصرف المركزي الأوروبي معدلات الفائدة.

120. In April 2011, the Portuguese Government requested financial assistance from the International Monetary Fund, the European Commission and the European Central Bank and subsequently an Economic and Financial Adjustment Programme (EFAP) was put in place, which drastically curtailed public spending.
120- طلبت البرتغال، في نيسان/أبريل 2011، مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي ومن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وأعقب ذلك وضع برنامج التكيف الاقتصادي والمالي، الذي قلّص بشكل هائل الإنفاق العام.

The Committee decided to have a more comprehensive discussion on this issue at its eighteenth session, to be held in September 2011, and invited WTO and the European Central Bank to identify the key issues for an initial exchange of views during the seventeenth session of the Committee, to be held in February 2011.
وقررت اللجنة إجراء مناقشات أكثر شمولا بشأن هذه المسألة في دورتها الثامنة عشرة المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر 2011، ودعت منظمة التجارة العالمية والبنك المركزي الأوروبي إلى تحديد المسائل الرئيسية من أجل تبادل أولي للآراء أثناء الدورة السابعة عشرة للجنة، المقرر عقدها في شباط/فبراير 2011.

15. The session comprised presentations from Belarus, Bosnia and Herzegovina, Egypt and New Zealand, as well as from international organizations (the Statistics Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations, Eurostat and the European Central Bank), and was chaired by Tuula Viitaharju of Statistics Finland.
١٥ - شملت هذه الجلسة عروضاً قدمتها البوسنة والهرسك وبيلاروس ومصر ونيوزيلندا ومنظمات دولية (الشعبة الإحصائية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي)، وتولت رئاستها تولا فيتاهارجو من الهيئة الفنلندية للإحصاءات.

Both meetings were co-chaired by the United Nations Conference on Trade and Development (Henri Laurencin, Head, Development Statistics and Information Branch, Division on Globalization and Development Strategies) and the European Central Bank (Werner Bier, Deputy Director General, Statistics).
واشترك في رئاسة كلا الاجتماعين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (هنري لورانسن، رئيس فرع إحصاءات ومعلومات التنمية في شعبة العَولَمة واستراتيجيات التنمية) والبنك المركزي الأوروبي (فيرنر باير، نائب المدير العام لشؤون الإحصاءات).

The workshop brought together experts from ministries of finance and central banks of African member States, regional economic communities and regional financial institutions, including the Central Bank of West African States, the Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa, the West African Monetary Institute, the COMESA Monetary Institute, PTA Bank and the European Central Bank.
وشارك في حلقة العمل خبراء من وزارات المالية والمصارف المركزية بالدول الأعضاء الأفريقية ومن جماعات اقتصادية ومؤسسات مالية إقليمية، بما في ذلك المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، ومعهد الاقتصاد الكلي والإدارة المالية لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والمعهد النقدي لغرب أفريقيا، والمعهد النقدي للسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، ومصرف منطقة التجارة التفضيلية، والبنك المركزي الأوروبي.

Both meetings were co-chaired by the United Nations Conference on Trade and Development (Henri Laurencin, Head, Development Statistics and Information Branch, Division on Globalization and Development Strategies) and the European Central Bank (Werner Bier, Deputy Director General, Statistics, European Central Bank).
واشترك في رئاسة كلا الاجتماعين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (هنري لورانسن، رئيس فرع إحصاءات ومعلومات التنمية في شعبة العَولَمة واستراتيجيات التنمية) والبنك المركزي الأوروبي (فيرنر باير، نائب المدير العام لشؤون الإحصاءات، البنك المركزي الأوروبي).

Following agreements by its Statistics Committee, the European System of Central Banks has been using SDMX in dissemination activities (e.g. Eurosystem Joint Dissemination) and, moreover, SDMX is already the unique standard used in statistical data-sharing between national central banks and the European Central Bank.
ونتيجة لاتفاقات أبرمتها لجنة الإحصاءات للنظام الأوروبي للبنوك المركزية، فإن هذا النظام يستخدم المبادرة في أنشطة النشر (أي النشر المشترك من منظومة اليورو). وعلاوة على ذلك، تمثل المبادرة فعلا معيارا فريدا يُستخدم في تقاسم البيانات الإحصائية بين البنوك المركزية الوطنية والبنك المركزي الأوروبي.

Similarly, the technocrats at the Bank of Japan surely realize that they could manage the economy far more effectively if they swore off anachronistic exchange-rate intervention techniques and switched whole-heartedly to modern interest-rate targeting rules such as those used by the US Federal Reserve and the European Central Bank.
وبصورة مماثلة، لابد وأن يكون التكنوقراطيون في بنك اليابان قد أدركوا أنهم يستطيعون إدارة الاقتصاد على نحو أكثر فعالية إذا ما تخلوا عن أساليب التدخل في تحديد أسعار الصرف التي لا تخلو من مفارقات وتحولوا بإخلاص إلى القواعد الحديثة الخاصة باستهداف سعر الصرف كتلك التي يستخدما بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي.

This concern has been reflected, for example, in complaints about intervention by China and other emerging markets to prevent currency appreciation. Likewise, successive rounds of quantitative easing by the US Federal Reserve in 2009-2014, the Bank of Japan since 2013, and the European Central Bank since earlier this year, resulted in depreciations of the dollar, yen, and euro, respectively.
وقد انعكس هذا التخوف على سبيل المثال في الشكاوى بشأن تدخل الصين وغيرها من الأسواق الناشئة لمنع ارتفاع قيمة العملة. وعلى نحو مماثل، أسفرت جولات متعاقبة من التيسير الكمي من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الفترة من عام 2009 إلى 2014، وبنك اليابان منذ عام 2013، والبنك المركزي الأوروبي منذ أوائل هذا العام، عن انخفاض قيمة الدولار والين واليورو على التوالي.

Since 2008, the Federal Reserve Board and the European Central Bank have failed to meet the 2% inflation target in any year; the Bank of England (BoE) has been on target in only one year out of seven. Moreover, in 2015, prices in the United States, the eurozone, and the United Kingdom are set to fall.
ومنذ عام 2008، فشل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في تحقيق هدف التضخم في أي عام؛ ولم يتمكن بنك إنجلترا من تحقيق الهدف إلا في عام واحد فقط من سبعة. وعلاوة على ذلك، من المنتظر في عام 2015 أن تهبط الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. ماذا تبقى إذن من مرساة التضخم؟ وماذا يعني انخفاض الأسعار بالنسبة للتعافي الاقتصادي؟

Why not issue more? Why not develop markets in which they can be traded? Isn’t this a once-in-a-lifetime opportunity to move away from a world where the US Federal Reserve and the European Central Bank hold the supply of international liquidity in thrall?
ولكن مع بحث البنوك المركزية عن بديل للدولار واليورو، أليس الآن الوقت المثالي لتوسيع دور حقوق السحب الخاصة؟ لماذا لا نصدر المزيد منها؟ ولماذا لا ننشئ سوقاً حيث يمكن تداولها؟ أليست هذه فرصة لا تتكرر مدى الحياة للتحرك بعيداً عن عالم حيث يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بالمعروض من السيولة النقدية الدولية؟

In May 2010, Greece’s GDP had fallen by 4% year on year. The EU and the European Central Bank predicted that the first bailout program would drive Greek GDP down by another 3% below 2010 levels, before the economy began to recover in 2012.
في شهر مايو/أيار من عام 2010، كان الناتج المحلي الإجمالي في اليونان قد هبط بنسبة 4% مقارنة بنفس الشهر في العام السابق. وتوقع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي أن يدفع برنامج الإنقاذ الأول الناتج المحلي الإجمالي اليوناني إلى الهبوط بنسبة 3% أخرى عن مستويات عام 2010، قبل أن يبدأ الاقتصاد في التعافي في عام 2012.

Speculation had persisted and only after decisive action had been taken in 2012 to bolster the firewalls of the European Stability Mechanism and the European Central Bank and to restructure debt had contagion finally subsided.
وقد استمرت المضاربات ولم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة إلا في عام 2012 لدعم الدروع الواقية للآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار والمصرف المركزي الأوروبي ولإعادة هيكلة الديون بعد هدوء العدوى في نهاية المطاف.

The course was attended by investigators from international organizations such as the African Development Bank, the World Bank, the United Nations Development Programme (UNDP), the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the World Food Programme and the European Central Bank.
وحضر الدورة محققون من منظمات دولية مثل مصرف التنمية الأفريقي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والمصرف المركزي الأوروبي.