"and the multilateral development banks" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف
• ومصارف التنمية المتعددة الأطراف

This is a mandate assumed by the United Nations Development Programme and the multilateral development banks.
وهذه مهمة يتولاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف.

There must be a substantial increase in lending by international financial institutions and the multilateral development banks, with increased limits for developing countries and emerging economies.
ويجب أن تكون هناك زيادة كبيرة في الإقراض من جانب المؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف مع زيادة الحدود القصوى للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

91. The establishment of the Group of Twenty as a forum for supervision of IMF, the World Bank and the multilateral development banks may provide further impetus to the reform of these institutions.
91 - وقد يوفّر إنشاء مجموعة العشرين بوصفها منتدى للإشراف على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف حافزا آخر على إصلاح هذه المؤسسات.

The World Bank and the multilateral development banks have made considerable strides in incorporating sustainable development into their programmes and projects, for example, support for renewable energy and agriculture in the wake of the food crisis.
فقد قطع البنك الدولي ومصارف التنمية المتعددة الأطراف أشواطا طويلة في دمج التنمية المستدامة في برامجها ومشاريعها، عبر القيام مثلا بدعم الطاقة المتجددة والزراعة في أعقاب الأزمة الغذائية.

113. The international financial institutions and the multilateral development banks are key institutional actors in relation to sustainable development.
113 - كما تشكل المؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية المتعددة الأطراف جهات فاعلة مؤسسية رئيسية في مجال التنمية المستدامة.

23. In response to the financing needs of developing countries in the face of the global financial and economic crisis, the international community substantially increased funding and reform of concessional financial facilities at the International Monetary Fund (IMF) and the multilateral development banks.
23- استجابة لاحتياجات التمويل للبلدان النامية في ضوء الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، ضاعف المجتمع الدولي حجم التمويل بدرجة كبيرة فضلاً عن إصلاح مرافق التمويل التسهيلي لصندوق النقد الدولي ومصارف التنمية المتعددة الأطراف.

International financial institutions, and the multilateral development banks in particular, play three roles: a financing role, a development role that focuses on building capacities, and a role in helping to finance the provision of global and regional public goods.
54- وتضطلع المؤسسات المالية الدولية، والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف بخاصة، بثلاثة أدوار: دور مالي، ودور إنمائي يركز على بناء القدرات، ودور في المساعدة على تمويل توفير السلع العامة على الصعيدين العالمي والإقليمي.

Other proposals included the pooling of funding for sectors such as agriculture and health, and the promotion of multilateral solutions i.e. putting the United Nations, the World Bank and the multilateral development banks (such as the African Development Bank and the Asian Development Bank) at the heart of the aid system.
وشملت الاقتراحات الأخرى جمع التمويل لقطاعات مثل الزراعة والصحة، والتشجيع على الحلول المتعددة الأطراف أي أن يكون كل من الأمم المتحدة والبنك الدولي والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف (مثل، مصرف التنمية الإفريقي ومصرف التنمية الآسيوي) في صلب نظام المعونة.

In this respect, we welcome recent steps taken to prevent aggressive litigation against HIPC-eligible countries, including through the enhancement of debt buy-back mechanisms and the provision of technical assistance and legal support, as appropriate, by the Bretton Woods institutions and the multilateral development banks.
وإننا نرحب، في هذا الصدد، بالخطوات التي اتُخذت مؤخرا لتفادي المقاضاة المتعسفة للبلدان المؤهلة للاستفادة من المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وذلك بسبل منها تعزيز آليات إعادة شراء الديون وتقديم مؤسسات بريتون وودز والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف المساعدة التقنية والدعم القانوني، حسب الاقتضاء.

In this respect, we welcome recent steps taken to prevent aggressive litigation against HIPC-eligible countries, including through the enhancement of debt buy-back mechanisms and the provision of technical assistance and legal support, as appropriate, by the Bretton Woods institutions and the multilateral development banks.
وإننا نرحب، في هذا الصدد، بالخطوات التي اتخذت مؤخرا لتفادي المقاضاة المفرطة للبلدان المؤهلة للاستفادة من المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بسبل منها تعزيز آليات إعادة شراء الديون وتقديم مؤسسات بريتون وودز والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف المساعدة التقنية والدعم القانوني، حسب الاقتضاء.

Regular, informal meetings with the Department of Safety and Security, the Department of Field Support and the funds and programmes are scheduled for this purpose, while the annual Conference of International Investigators brings together the entire United Nations system, the specialized agencies and the multilateral development banks to promote best practices and the independence of the investigation function.
ويجري ترتيب الاجتماعات العادية غير الرسمية مع إدارة شؤون السلامة والأمن وإدارة الدعم الميداني والصناديق والبرامج لهذا الغرض، في الوقت الذي يجمع مؤتمر المحققين الدوليين ما بين كل من منظومة الأمم المتحدة بأسرها والوكالات المتخصصة والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف للنهوض بأفضل الممارسات وباستقلال وظيفة التحقيق.

In this respect, we welcome recent steps taken to prevent aggressive litigation against HIPC eligible countries, including through the enhancement of debt buy-back mechanisms and the provision of technical assistance and legal support, as appropriate, by the Bretton Woods institutions and the multilateral development banks.
وإننا نرحب، في هذا الصدد، بالخطوات التي اتُخذت مؤخرا لتفادي المقاضاة المتعسفة للبلدان المؤهلة للاستفادة من المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وذلك بسبل منها تعزيز آليات إعادة شراء الديون وتقديم مؤسسات بريتون وودز والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف المساعدة التقنية والدعم القانوني، حسب الاقتضاء.

National government budgets contribute about 60 - 70 per cent of current spending in infrastructure, the private sector between 20 - 30 per cent, and official development assistance and the multilateral development banks about 5 - 8 per cent (Battacharya et al., 2012).
وتُسهم الميزانيات الحكومية الوطنية بنحو 60-70 في المائة من الإنفاق الحالي في مجال البِنية التحتية، بينما يُسهم القطاع الخاص بنحو 20-30 في المائة، وتسهم المساعدة الإنمائية الرسمية ومصارف التنمية المتعددة الأطراف بنحو 5-8 في المائة (`باتاتشاريا` وآخرون: Battacharya et al، 2012).

In view of the recent spikes in food prices for the second time in three years, which raised concerns about a repeat of the 2008 food price crisis and its consequences for the poor, the World Bank Group placed great importance on its work together with the United Nations, IMF and the multilateral development banks towards a long-term solution to food crises and other agriculture-related challenges.
وبالنظر إلى حالات الانخفاض الأخيرة التي طرأت على أسعار المواد الغذائية للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي أثار شواغل إزاء تكرار أزمة المواد الغذائية في عام 2008 وعواقبها على الفقراء، فقد أولت مجموعة البنك الدولي أهمية كبيرة لعملها مع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومصارف التنمية المتعددة الأطراف سعياً لإيجاد حل طويل الأجل للأزمات الغذائية وغيرها من التحديات ذات الصلة بالزراعة.