"angolan courts" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المحاكم الأنغولية

No. 3 of the same article requires Angolan courts to apply the international instruments, even if the parties have not invoked them.
وينص البند رقم 3 من المادة نفسها على اشتراط أن تطبق المحاكم الأنغولية الصكوك الدولية ولو لم يتذرع بها الأطراف المعنيون.

He has not been able to bring a case in the Angolan courts, since no lawyer wants to take the case, as it involves Governmental officials.
ولم يستطع رفع دعوى أمام المحاكم الأنغولية لرفض المحامين قبول القضية لأنها تتعلق بمسؤولين حكوميين.

It notes that, short of such full domestication, the status of the Convention vis-à-vis domestic law is not clarified, nor is it clear if the Convention is justiciable and enforceable in Angolan courts.
وتلاحظ أنه مع عدم إضفاء الصبغة المحلية الكاملة عليها، فإن مركز الاتفاقية إزاء القانون المحلي لم يتم توضيحه كما لم يتم توضيح مدى حجية الاتفاقية في المحاكم الأنغولية وقابليتها للإنفاذ.

He asked whether the Angolan courts interpreted the article that way.
وسأل عما إذا كانت المحاكم الأنغولية تفسر هذه المادة على هذا النحو.

However, only the Angolan courts had the authority to take decisions on the conviction and sentencing of individuals.
ومع ذلك، فإن المحاكم الأنغولية هي الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ قرارات إدانة الأشخاص وإصدار الأحكام في حقهم.

He wished to know whether the Angolan courts would entertain Mr. Rafael Marques de Morais' claim based on the fact that the Committee had found that his rights had been violated.
وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت المحاكم الأنغولية ستنظر في دعوى السيد رفائيل ماركيس دي مورايس استناداً إلى الرأي الذي خلصت فيه اللجنة إلى أن حقوقه قد انتُهكت.

On the same day, his lawyer filed an application for habeas corpus with the Supreme Court, challenging the lawfulness of the author's arrest and detention, which was neither acknowledged, nor assigned to a judge or heard by the Angolan courts.
وفي نفس اليوم، قدّم محاميه طلباً إلى المحكمة العليا للحصول على أمر بإحضاره أمام المحكمة، واعترض فيه على مشروعية توقيف صاحب البلاغ واحتجازه، ولم ترد الإفادة قط بتسلم الطلب أو إحالته إلى قاضٍ أو عرضه على المحاكم الأنغولية لأغراض الدراسة.

The fact that he was prevented from challenging the lawfulness of his detention while detained incommunicado also violated article 9, paragraph 4, as did the Angolan courts' failure to address his habeas corpus application.
كما أن حرمانه من إمكانية الطعن في مشروعية احتجازه عندما حبس حبساً انفرادياً، يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العهد، شأنه شأن امتناع المحاكم الأنغولية عن معالجة طلبه المتعلق بإحضاره أمام القضاء.

5.12 On the issue of exhaustion of domestic remedies, the Committee notes that the author raised the substance of his claims under article 9 in his application for habeas corpus, which, according to him, was never adjudicated by the Angolan courts.
5-12 ففيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثار موضوع ادعاءاته بموجب المادة 9 في طلبه المتعلق بالإحضار أمام القضاء، وهو طلب لم تبت فيه المحاكم الأنغولية إطلاقاً حسب ما زعم به.

Mr. Iwasawa asked whether the Angolan courts were obliged, under article 26, paragraph 2, of the Angolan Constitution, not only to use the Universal Declaration of Human Rights as an aid to interpret the law, but also to apply it directly.
16- السيد إواساوا تساءل عما إذا كانت المحاكم الأنغولية مجبرة، بموجب الفقرة 2 من المادة 26 من دستور أنغولا، على عدم الاكتفاء باللجوء إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كأداة تساعد على تفسير القانون وإنما أيضاً على تطبيقه مباشرة.

5. Under Article 26 (3) of the Constitution, Angolan courts must apply international legal instruments, and notably the Universal Declaration of Human Rights, the African Charter on Human and Peoples' Rights, and other Treaties to which Angola has acceded.
5- وبموجب المادة 26(3) من الدستور، يجب على المحاكم الأنغولية تطبيق الصكوك القانونية الدولية، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمعاهدات الأخرى التي انضمت إليها أنغولا.

He wished to know why, if the Angolan courts applied the provisions of the Covenant, they made no direct reference to them, as reported in the written replies to the list of issues, paragraph 2 (CCPR/C/AGO/Q/1/Add.1).
وأعرب عن رغبته، في صورة ما إذا كانت المحاكم الأنغولية تطبق أحكام العهد، في معرفة السبب الذي حدا بها إلى عدم الإشارة مباشرة إليه، كما ورد ذلك في الفقرة 2 من الردود الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/AGO/Q/1/Add.1).

§ 3.º - Should it occurs that a criminal or delinquent convicted for crimes or infractions referred to in n.º 3 and 5 fails to observe any penalties imposed whether partially or totally, a new process shall be initialized and appreciated by the Angolan courts, who, upon trying the crime or offense will decree the corresponding penalty in our legislation, taking into account any penalties the defendant may have undergone related to the crime.
`3 ' في حالة عدم خضوع المجرم أو المخالف المدان بارتكاب الجرائم أو المخالفات المشار إليها في البندين 3 و 5، للعقوبات المفروضة، جزئيا أو كليا، يجوز إقامة دعوى جديدة أمام المحاكم الأنغولية التي تنظر فيها وتقرر، عند المحاكمة، على الجريمة أو المخالفة المعنية، العقوبة التي تنص عليها تشريعاتنا، مع مراعاة أي عقوبات قد يكون المدعى عليه قد خضع لها فيما يتصل بتلك الجريمة.