"any court or" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• أي محكمة أو

Its validity and legality is not subject to challenge by or before any court or other State organ.
ولا يمكن الطعن في صحته ومشروعيته بواسطة أي محكمة أو أي جهاز آخر من أجهزة الدولة أو أمام تلك المحكمة أو ذلك الجهاز.

(iv) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
' 4` طلب أي سجل عام أو نسخة منه من أي محكمة أو مكتب؛

(b) He was never notified of any legal charges, nor brought before to any court or any other judicial authority;
(ب) لم يتم تعريفه قط بأي تهم قانونية ولم يعرض على أي محكمة أو أي سلطة قضائية أخرى؛

The second sentence provides that parties, in so far as they may validly do so, waive their right to any form of appeal, review or recourse against an award to any court or other competent authority.
وتقضي الجملة الثانية بأن يتنازل الأطراف، طالما جاز لهم ذلك قانونا، عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو الطعن في أي قرار تحكيمي أمام أي محكمة أو هيئة مختصة.

323. Women are treated as individuals and they have equal rights to seek redressal of their problems in any court or tribunal.
323 - وتُعامَل النساء معاملة الأفراد وهن يتمتعن بنفس الحقوق في عرض مشاكلهن وطلب الانتصاف لدى أي محكمة أو هيئة قضائية.

The claimant initiated a constitutional complaint pursuant to article 29 of the Constitution, arguing that, due to the procedural order issued by the arbitral tribunal, his right to a legally established independent and impartial tribunal was violated, since he was now prevented to access any court or tribunal in Croatia.
ورفع المدّعي شكوى دستورية بمقتضى المادة 29 من الدستور، ذكر فيها أنه نظرا للأمر الإجرائي الذي أصدرته الهيئة التحكيمية فقد انتُهك حقه في المثول أمام محكمة مشكّلة بطريقة قانونية وتتسم بالاستقلالية والحيدة، لأنه محروم الآن من الوصول إلى أي محكمة أو هيئة تحكيمية في كرواتيا.

Insofar as they may validly do so by adopting these Rules, the parties waive their right to initiate any form of appeal or review against an award to any court or other competent authority. "
وباعتماد هذه القواعد، يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر في أي قرار تحكيمي أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى. "

2. Article 34, which provides in its paragraph 2 that an award shall not be subject to any form of appeal or challenge at any court or other authority, except for an application for setting aside the award for lack of jurisdiction or for contravention of procedural principles.
2- المادة 34 التي تنص الفقرة 2 منها على عدم خضوع قرار التحكيم للاستئناف أو لأي شكل آخر من أشكال الطعن أمام أي محكمة أو هيئة أخرى، ما عدا طلب إلغائه لعدم الاختصاص أو لمخالفة الأصول الإجرائية.

In keeping with the approach to define broadly the types of recourse waived, and to clarify the exceptions, a proposal was made along the following lines: " By adopting these Rules, the parties waive their right to any form of appeal, review or recourse to any court or competent authority except for an application for setting aside an award. "
85- واتساقا مع نهج تحديد أنواع الطعن التي يمكن التنازل عنها تحديداً عاماً، ولتوضيح الاستثناءات منها، اقتُرح اعتماد نص على غرار ما يلي: " باعتماد هذه القواعد، يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام أي محكمة أو هيئة مختصة، باستثناء طلب إلغاء قرار التحكيم. "

35-(1) While any person holds office as President no proceedings shall be instituted or continued against him in any court or tribunal in respect of anything done or omitted to be done by him either in his official or private capacity. "
- 35-(1) لا يجوز رفع أي دعوى ضد شخص يتولى منصب الرئاسة أو مواصلة النظر فيها أمام أي محكمة أو جهاز قضائي بشأن أي فعل قام به أو أغفل القيام به سواء بصفته الرسمية أو الشخصية " .

The Duty on Documents and Transfers Act, 1992, stipulates that duty shall be paid on every document, judgement, order or decree of any court or other lawful authority, whereby any immovable property or other real right over property is transferred to any person.
516- وينص قانون الرسوم المترتبة على الوثائق ونقل الملكية لعام 1992، على أن يُدفع رسم عن كل وثيقة أو حكم أو أمر أو قرار أي محكمة أو سلطة أخرى قانونية، تُنقل بموجبه ملكية ممتلك غير منقول أو حق عقاري إلى شخص آخر.

To address that concern, it was proposed to redraft the last two sentences as follows: " Insofar as such waiver can be validly made, the parties shall be deemed to have waived their right to any form of appeal, review or recourse to any court or other competent authority.
ولتبديد هذا الشاغل، اقتُرح إعادة صياغة الجملتين الأخيرتين وفق ما يلي: " وتُعتبر الأطراف قد تنازلت عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل بصورة صحيحة.

Another proposal was made to provide: " Insofar as such waiver can be validly made, the parties shall be deemed to have waived their right to any form of appeal, review or recourse to any court or other competent authority, save that the right to apply for setting aside an award may be waived only if the parties specifically agree. "
وقُدّم اقتراح آخر للنص وفقا لما يلي: " وتُعتبر الأطراف قد تنازلت عن حقها في أي شكل من أشكال الاستئناف أو المراجعة أو الطعن أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، ما دام يمكن إجراء ذلك التنازل بصورة صحيحة، ولكن لا يجوز التنازل عن الحق في طلب إلغاء قرار التحكيم ما لم تتفق الأطراف على ذلك تحديدا. "

Following that approach, a proposal was made to amend the third sentence of paragraph 2 as follows: " Insofar as they may validly do so by adopting these Rules, the parties waive their right to any form of appeal or review of an award to any court or other competent authority. "
وتبعا لهذا النهج، اقتُرح تعديل الجملة الثالثة من الفقرة 2 على النحو التالي: " ويتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر في أي قرار تحكيمي أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، إذا جاز أن يتم هذا التنازل باعتماد هذه القواعد. "

An alternative proposal was made to modify the third sentence of paragraph 2 as follows: " The parties waive their right to any form of appeal, review or recourse against an award to any court or other competent authority that may be waived under the applicable law, and the waiver of which does not require a specific agreement. "
وقدم اقتراح بديل يدعو إلى تعديل الجملة الثالثة من الفقرة 2 على النحو التالي: " يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو الطعن بشأن أي قرار تحكيم أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى والتي يمكن التنازل عنها بموجب القانون المنطبق ولا يستوجب التنازل عنها اتفاقا محدّدا. "

That proposal was adopted by the Committee with the waiver statement reading as follows: " The parties hereby waive their right to any form of recourse against an award to any court or other competent authority, insofar as such waiver can validly be made under the applicable law. "
واعتمدت اللجنة هذا الاقتراح على أن تكون صيغة إقرار التنازل على النحو التالي: " يتنازل الأطراف بموجب هذا عن حقهم في أي شكل من أشكال الطعن في قرار التحكيم أمام أي محكمة أو أي هيئة مختصة أخرى طالما جاز لهم إجراء التنازل بمقتضى القانون المنطبق. "

Insofar as they may validly do so by adopting these Rules, the parties waive their right to [initiate] any form of appeal, [or] review [or recourse] against an award to any court or other competent authority [, except for an application requesting the setting aside of an award, and proceedings regarding execution and enforcement of an award].
وباعتماد هذه القواعد، يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر [أو الطعن] في أي قرار تحكيمي أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى [، باستثناء طلب إلغاء القرار، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار وإنفاذه].

The Commission may wish to note that the Working Group agreed on the principle to include in paragraph (2) a provision whereby the award would be subject to no appeal or other recourse before any court or other authority.
17- لعلّ اللجنة تودّ أن تحيط علما بأن الفريق العامل اتفق على مبدأ تضمين الفقرة (2) حكما ينص على ألا يكون قرار التحكيم خاضعا للاستئناف أو لشكل آخر من أشكال الطعن أمام أي محكمة أو هيئة أخرى.

Insofar as they may validly do so By adopting these Rules, the parties waive their right to initiate any form of appeal, or review or recourse regarding an award to any court or other competent authority, as far as permitted under the applicable law, except for an application requesting the setting aside of an award, and proceedings regarding execution and enforcement of an award. "
وباعتماد هذه القواعد، يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو الطعن في أي قرار تحكيمي أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى طالما سمح بذلك القانون المنطبق، باستثناء طلب إلغاء القرار، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار وإنفاذه طالما كان هذا التنازل جائزا قانونا. "

" The parties waive their right to any form of appeal, review or recourse against an award to any court or other competent authority that may be waived under the applicable law, and the waiver of which does not require a specific agreement. "
" يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر أو الطعن بشأن أي قرار تحكيم أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى والتي يمكن التنازل عنها بموجب القانون المنطبق ولا يستوجب التنازل عنها اتفاقا محددا. "