"arbitration model" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• النموذجي للتحكيم

Amendment to article 35, paragraph 2, of the Arbitration Model Law
تعديلات للفقرة 2 من المادة 35 من القانون النموذجي للتحكيم

In Ukrainian. Translation of title: UNCITRAL Arbitration Model Law in light of Ukrainian legislation on arbitral proceedings.
بالأوكرانية. ترجمة العنوان بالعربية: قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم في ضوء التشريعات الأوكرانية بشأن إجراءات التحكيم.

It was also said that inclusion of provisions on preliminary orders was necessary for the sake of consistency with the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وقيل أيضا إن إدراج أحكام بشأن الأوامر الأولية ضروري للمحافظة على الاتساق مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

It was pointed out that a three arbitrator default rule solution most closely reflected the 1976 version of the Rules, as well as the solution contained in article 10, paragraph 2, of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وأشير إلى أن الحل المتمثل في قاعدة احتياطية تنص على تعيين ثلاثة محكمين يجسّد بصورة أوثق صيغة القواعد لسنة 1976، وكذلك الحل الوارد في الفقرة 2 من المادة 10 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

It was pointed out that a similar provision was found in article 14 of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وأشير إلى وجود حكم مماثل في المادة 14 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

Opposition was expressed to that proposal as it could connote that the corresponding provision in the UNCITRAL Arbitration Model Law was insufficient to provide for security for costs.
وأعرب عن اعتراض على هذا الاقتراح لأنه يمكن أن يدل ضمنا على أن الحكم المناظر في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم غير كاف لتوفير ضمان للتكاليف.

It was however pointed out that article 9 of the Arbitration Model Law already protected the right of a party to arbitral proceedings to request from a court an interim measure.
غير أنه أشير إلى أن المادة 9 من القانون النموذجي للتحكيم تحمي بالفعل حق أي طرف في إجراءات التحكيم في أن يطلب من إحدى المحاكم إصدار تدبير مؤقت.

It was explained that the proposal was intended to simplify the text and avoid any cross reference to article 36 of the Arbitration Model Law.
وأوضح أن الغرض من الاقتراح هو تبسيط النص وتفادي الإحالة إلى المادة 36 من القانون النموذجي للتحكيم.

One suggestion was to place article 17 undecies following article 9 of the Arbitration Model Law, which dealt with interim measures granted by courts.
ودعا اقتراح إلى إدراج المادة 17 مكررا سادسا بعد المادة 9 من القانون النموذجي للتحكيم التي تتناول التدابير المؤقتة التي تصدرها المحاكم.

After discussion, the Working Group agreed to maintain the original wording of the 1985 text of the Arbitration Model Law.
وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالصيغة الأصلية لنص القانون النموذجي للتحكيم لعام 1985.

Other provision of the Arbitration Model Law to be amended
حكم آخر من القانون النموذجي للتحكيم يُراد تعديله

1. Revised draft article 7 of the Arbitration Model Law
مشروع المادة 7 المنقّح من القانون النموذجي للتحكيم

1. Notes on the revised draft article 7 of the Arbitration Model Law
ملحوظات بشأن مشروع المادة 7 المنقّح من القانون النموذجي للتحكيم

The Commission might wish to discuss the extent to which the Arbitration Model Law might become the instrument through which the enforcement regime would be modernised.
وقد ترغب اللجنة في مناقشة مدى إمكانية استخدام القانون النموذجي للتحكيم كأداة لتحديث نظام الإنفاذ.

Moreover, the interplay between articles 5 and 6 of the Arbitration Model Law clearly established the powers and limitations of arbitration judges.
وعلاوة على ذلك، فإن التفاعل بين المادتين 5 و 6 من القانون النموذجي للتحكيم يقرر صلاحيات وقيود قضاة التحكيم.

Her delegation therefore supported the alternative proposal, and felt that both variants should be retained in the Arbitration Model Law.
ولذلك فإن وفدها يؤيد الاقتراح البديل ويرى ضرورة الإبقاء على كلا الشكلين المختلفين في القانون النموذجي للتحكيم.

Her delegation was of the view that it would be appropriate to introduce a similar provision in the Arbitration Model Law and to apply it to the entire Model Law.
ويرى وفدها أنه من المناسب إدخال حكم مشابه في القانون النموذجي للتحكيم وتطبيقه على القانون النموذجي برمته.

In that context, it was considered desirable to avoid unnecessary departure from the provisions on interim measures as contained in chapter IV A of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وفي ذلك السياق، رُئي أنه من المستصوب تفادي أي حياد لا ضرورة لـه من الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة بصيغتها الواردة في الفصل الرابع ألف من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

One option could be to follow the language contained in article 29 of the UNCITRAL Arbitration Model Law by referring to the majority approach with an opt-out provision for the parties.
ومن ضمن الخيارات الممكنة اتّباع الصيغة الواردة في المادة 29 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم بالإشارة إلى نهج الأغلبية مع حكم خاص بالاختيار الضمني لفائدة الأطراف.

74. It was said that the opt-out approach, whilst needed in the UNCITRAL Arbitration Model Law as a legislative text, was unnecessary in the Rules, which by virtue of their contractual nature were subject to party autonomy.
74- وقيل إن نهج الخيار الضمني، وإن كانت هناك حاجة إليه في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم باعتباره نصا تشريعيا، فهو غير ضروري في قواعد التحكيم، التي تخضع ضمنا لحرية الأطراف بحكم طبيعتها التعاقدية.