"as amended by law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• المعدل بالقانون
• والمعدل بالقانون
• بصيغته المعدلة بالقانون
• بصيغته المعدلة بموجب القانون
• المعدّل بالقانون
• المنقحة بالقانون

524. Law 1648/86, as amended by Law 2026/92, creates jobs for people with special needs, at a percentage of 5 per cent of the total jobs.
٤٢٥ - وأنشأ القانون ٨٤٦١/٦٨ المعدل بالقانون رقم ٦٢٠٢/٢٩ وظائف لﻷشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة قدرها ٥ في المائة من مجموع عدد الوظائف.

It is mandatory to use and apply these basic laws in all entities of the public sector included within the scope of application of both Law No. 1178 and Law No. 2027, as amended by Law No. 2104.
وهذه القواعد الأساسية واجبة الاستخدام والنفاذ في جميع كيانات القطاع العام الداخلة في نطاق تطبيق القانون 1178 والقانون 2027 المعدل بالقانون 2104.

Socialist public prosecutor law No. 34 of 1971, as amended by Law No. 95 of 1980, permits the imposition of custodianship over an individual's property if there exists substantial evidence that his assets have grown as a result of unlawful operations.
- أجاز قانون المدعي العام الاشتراكي 34 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1980 فرض الحراسة على أموال الشخص إذا قامت دلائل جدية على تضخم أمواله نتيجة لعمليات غير مشروعة.

Judicially, such commitment is reflected in Law No. 7/1992 pertaining to Banking as amended by Law No. 10/1998.
ومن الناحية القضائية، ينعكس هذا الالتزام في القانون رقم 7/1992 المتعلق بالأعمال المصرفية والمعدل بالقانون رقم 10/1998.

Such is the provision of article 246 of the Civil Code, as amended by Law no. 4.121/62.
وهذا هو الحكم الوارد في المادة 246 من القانون المدني بصيغته المعدلة بالقانون رقم 4121/62.

Article 229 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law No. 9 of 2 February 1994, punishes by the terms of nullity any procedural acts performed in violation of the aboveillustrated rights.
وتقضي المادة 229 من قانون الإجراءات الجنائية بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 9 الصادر في 2 شباط/فبراير 1994، ببطلان أي عمل إجرائي يخل بالحقوق المبينة أعلاه.

15. Law No. 68 of 1951, as amended by Law No. 10 of 1961 on the Combating of Prostitution and Related Crimes in the Arab Republic of Egypt, criminalizes the act of inciting a person to engage in debauchery or prostitution, facilitating debauchery or prostitution, or employing or enticing a person to engage in debauchery or prostitution.
15- فالقانون رقم 68 لسنة 1951، المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة في جمهورية مصر العربية والجرائم ذات الصلة بها، يجرّم أفعال التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستخدام أو الإغراء على ارتكاب الفجور أو الدعارة.

117. The Children and Young Persons (Employment) Law (cap. 178) (as amended by Law No. 239 of 1990) provides that:
٧١١- ينص قانون اﻷحداث والشباب )العمالة( )٨٧١( المعدل بالقانون رقم ٩٣٢ لعام ٠٩٩١ على ما يلي:

The fundamental legislation in the criminal sphere was Law No. 119/1990 on judicial rehabilitations as amended by Law No. 47/1991 and by Law No. 633/1992.
وكان القانون اﻷساسي الذي تناول ما سلف في الناحية الجنائية هو القانون رقم ٩١١/٠٩٩١ بشأن رد الاعتبار القضائي المعدل بالقانون رقم ٧٤/١٩٩١ والقانون رقم ٣٣٦/٢٩٩١.

54. Article 1 of the Decree promulgating Law No. 23 of 1990 on the Organization of the Judiciary, as amended by Law No. 10 of 1996, lays down the two following basic principles:
54- بالنظر إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996 وضعت قاعدتين أساسيتين:

:: Law No. 141 of 1994, as amended by Law No. 756 of 2002: Laws relating to the National Royalties Fund and including rules for the payment of royalties collected by the State from the exploitation of non-renewable natural resources and the criteria applied to their distribution and use.
:: القانون 141 لعام 1994 المعدل بالقانون 756 لعام 2002: قانونان متعلقان بالصندوق الوطني لحقوق الملكية. وتتضمن موادهما قواعد تصفية العائدات التي تتقاضاها الدولة عن استغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة، والمعايير المطبقة على توزيع هذه العائدات واستخدامها.

The Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Centre (INTRAC) was established in accordance with Law No. 15/2002 pertaining to Crime of Money Laundering as amended by Law No. 25/2003.
أنشئ المركز الإندونيسي للإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها بمقتضى القرار رقم 15/2002 بشأن جريمة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 25/2003.

37. Federal Law No. 17 of 1972 on nationality, residence and passports, as amended by Law No. 10 of 1975 and amendments thereto, regulates all matters pertaining to the acquisition and retention or forfeiture of nationality.
37 - إن القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1975 وتعديلاته في شؤون الجنسية والإقامة وجوازات السفر، نظم كافة المسائل المرتبطة باكتساب الجنسية والاحتفاظ بها أو سقوطها.

Law ratifying the Rome Statute of the International Criminal Court (Law 8 (III)/2002 as amended by Law 23 (III)/2006)
قانون التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (القانون 8 (ثالثا)/2002 المعدل بالقانون 23 (ثالثا)/2006)

29. In respect of the authorities that have jurisdiction in matters relating to human rights, mention should be made of the fact that article 1 of Decree No. 23 of 1990 on the Organization of the Judiciary, as amended by Law No.10 of 1996, lays down the following two basic principles.
29- أما بشأن السلطات التي يدخل ضمن اختصاصها مسائل تمس حقوق الإنسان، فتجدر الإشارة إلى أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996 وضعت القاعدتين الأساسيتين التاليتين.

:: Law No. 91-20 of 16 December 1991 laying down conditions governing the election of Members of Parliament, as amended by Law No. 97-13 of 19 March 1997;
القانون رقم 91-20 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يحدد شروط انتخاب النواب بالجمعية الوطنية، والمعدل بالقانون رقم 97013 المؤرخ 19 آذار/مارس 1997؛

Law No. 23 of 1990 on the Organization of the Judiciary, as amended by Law No. 10 of 1996;
(ب) قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 10 لسنة 1996؛

Acts of terrorism qualifies as a predicate offense to money laundering based on Article 2 of Law No. 15/2002 pertaining to Crime of Money Laundering as amended by Law No. 25/2003.
ينطبق على الأعمال الإرهابية تعريف الجريمة الأصلية بالنسبة لغسل الأموال استنادا إلى المادة 2 من القانون رقم 15/2002 المتعلق بجريمة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم 25/2003.

In accordance with the provisions of Law 92/1967, as amended by Law 2145/1993, the President of the Hellenic Republic promulgates decrees for the implementation of Security Council resolutions adopted within the framework of Article 41 of the Charter of the United Nations.
تقضي أحكام القانون ٩٢/١٩٦٧ بصيغته المعدلة بالقانون ٢١٤٥/١٩٩٣، بأن يصدر رئيس الجمهورية اليونانية مراسيم بتنفيذ القرارات المتخذة في إطار المادة ٤١ من ميثاق اﻷمم المتحدة.

2) Legislation on the Ivorian Nationality Code as amended by Law No 72-852 of 21 December 1972
(2) تشريع بشأن قانون الجنسية في كوت ديفوار بصيغته المعدلة بالقانون رقم 72-852 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1972

The control of weapons and ammunition not destined to the armed forces or the security forces is incumbent on the Public Security Police (Policia de Segurança Publica) under the supervision of the Ministry of Internal Administration, according to Law 5/2006 of 23 February, as amended by Law 17/2009 of 16 May 2009 and Law 12/2011 of 27 April 2011.
وتقع مهمة مراقبة الأسلحة والذخائر غير الموجهة إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن على عاتق شرطة الأمن العام تحت إشراف وزارة الإدارة الداخلية، وفقا للقانون 5/2006، المؤرخ 23 شباط/فبراير، بصيغته المعدلة بموجب القانون 17/2009 المؤرخ 16 أيار/مايو 2009 والقانون 12/2011 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2011.

3. Under the new implementing regulations for Law No. 1715 as amended by Law No. 3545, the National Agrarian Reform Institute (INRA) carried out the first reversions of agricultural land on the grounds of failure to fulfil a socially useful economic function and existence of a system of servitude, forced labour or similar forms of subjugation; these grounds for reversion are provided for in the new regulations.
3 - عملا باللائحة التنفيذية الجديدة للقانون 1715 المعدّل بالقانون رقم 3545، قام المعهد الوطني للإصلاح الزراعي بتنفيذ الإجراءات الأولى لرد الملكية الزراعية استنادا إلى عدم وفاء الأراضي بالوظيفة الاقتصادية والاجتماعية ووجود نظام العبودية والعمل القسري وما شابههما من أشكال القهر، وهما سببان ورد ذكرهما في اللائحة الجديدة.

Notwithstanding, employers can also set up their own provident funds for their employees (Decree Law 6/99/M of 8 February as amended by Law 10/2002 of 2 July).
ورغم ذلك، فإنه بإمكان أصحاب العمل أيضاً أن ينشئوا صناديق الادخار الخاصة بهم لفائدة العاملين لديهم (المرسوم بقانون 6/99/م المؤرخ 8 شباط/فبراير بصيغته المنقحة بالقانون 10/2002 المؤرخ 2 تموز/يوليه).