| Tailored responses include the consideration of the specific circumstances of each individual and require regular review by a competent, independent and impartial authority or judicial body. | UN | وتشمل الاستجابة المكيفة وفقاً لاحتياجات المسنين النظر في الظروف الخاصة بكل فرد وتتطلب استعراضاً منتظماً من جانب سلطة أو هيئة قضائية مختصة ونزيهة. |
| This appeal should be decided by a higher, competent, independent and impartial authority or judicial body, in other words, a body that meets the same standards and requirements as the one that dealt with the case in the first instance. | UN | وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. |
| This appeal should be decided by a higher, competent, independent and impartial authority or judicial body, in other words, a body that meets the same standards and requirements as the one that dealt with the case in the first instance. | UN | وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. |
| This appeal should be decided by a higher, competent, independent and impartial authority or judicial body, in other words, a body that meets the same standards and requirements as the one that dealt with the case in the first instance. | UN | وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. |
| When determining issues brought before them, the competent authority or judicial body must be able to take into account relevant national and international human rights standards. | UN | ويجب أن تتمكن السلطة أو الهيئة القضائية المختصة من أخذ معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية ذات الصلة في الاعتبار وهي تبتّ في القضايا المعروضة عليها. |
| This appeal should be decided by a higher, competent, independent and impartial authority or judicial body, in other words, a body that meets the same standards and requirements as the one that dealt with the case in the first instance. | UN | وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. |
| This appeal should be decided by a higher, competent, independent and impartial authority or judicial body, in other words, a body that meets the same standards and requirements as the one that dealt with the case in the first instance. | UN | وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. |
| In case a conditional release of the child, e.g. by applying alternative measures, is not possible, the child should be formally charged with the alleged offences and be brought before a court or other competent, independent and impartial authority or judicial body, not later than 30 days after his/her pretrial detention takes effect. | UN | وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. |
| In case a conditional release of the child, e.g. by applying alternative measures, is not possible, the child should be formally charged with the alleged offences and be brought before a court or other competent, independent and impartial authority or judicial body, not later than 30 days after his/her pretrial detention takes effect. | UN | وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. |
| In case a conditional release of the child, e.g. by applying alternative measures, is notpossible, the child should be formally charged with the alleged offences and brought before a court or other competent, independent and impartial authority or judicial body, not later than 30 days after his/her pretrial detention takes effect. | UN | وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. |
| In case a conditional release of the child, e.g. by applying alternative measures, is notpossible, the child should be formally charged with the alleged offences and brought before a court or other competent, independent and impartial authority or judicial body, not later than 30 days after his/her pretrial detention takes effect. | UN | وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. |
| In case a conditional release of the child, e.g. by applying alternative measures, is not possible, the child should be formally charged with the alleged offences and be brought before a court or other competent, independent and impartial authority or judicial body, not later than 30 days after his/her pretrial detention takes effect. | UN | وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. |
| The Committee specifies that the right to challenge the legality of the deprivation of liberty includes not only the right to appeal, but also the right to access the court, or other competent, independent and impartial authority or judicial body, in cases where the deprivation of liberty is an administrative decision. | UN | وتوضح اللجنة أن حق الطعن في شرعية سلب الحرية لا يشمل حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية أخرى مختصة ومستقلة ونزيهة في الحالات التي يكون فيها سلب الحرية قراراً إدارياً. |
| 60. With regard to application of measures for the shortest possible time and their regular review by a competent, independent and impartial authority or judicial body, proceedings concerning legal capacity are regulated by articles 756 to 768 of the LEC. | UN | 60- وفيما يتعلق بتطبيق التدابير لأقصر وقت ممكن واستعراضها بصفة منتظمة من جانب سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة، تنظم المواد من 756 إلى 768 من قانون الأحكام المدنية رقم 1/2007 الإجراءات المتعلقة بالأهلية القانونية. |
| 84. The right to challenge the legality of the deprivation of liberty includes not only the right to appeal, but also the right to access the court, or other competent, independent and impartial authority or judicial body, in cases where the deprivation of liberty is an administrative decision (e.g. the police, the prosecutor and other competent authority). | UN | 84- ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً). |
| 84. The right to challenge the legality of the deprivation of liberty includes not only the right to appeal, but also the right to access the court, or other competent, independent and impartial authority or judicial body, in cases where the deprivation of liberty is an administrative decision (e.g. the police, the prosecutor and other competent authority). | UN | 84- ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً). |
| 84. The right to challenge the legality of the deprivation of liberty includes not only the right to appeal, but also the right to access the court, or other competent, independent and impartial authority or judicial body, in cases where the deprivation of liberty is an administrative decision (e.g. the police, the prosecutor and other competent authority). | UN | 84- ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً). |
| 84. The right to challenge the legality of the deprivation of liberty includes not only the right to appeal, but also the right to access the court, or other competent, independent and impartial authority or judicial body, in cases where the deprivation of liberty is an administrative decision (e.g. the police, the prosecutor and other competent authority). | UN | 84- ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً). |
| 56. In order to achieve such a standard of protective oversight, there needs to be a competent, independent and impartial authority or judicial body empowered to determine whether the detention staff or authorities have acted in breach of their mandate or in excess of their authority and before which both the detainee and custodial staff or authorities appear on an equal footing. | UN | 56- ومن أجل تحقيق هذا المستوى من الإشراف الحمائي، يتعيّن وجود سلطة أو هيئة قضائية تتمتع بالكفاءة والاستقلال والنزاهة، ومنحها الصلاحية لتحديد ما إذا صدرت عن موظفي أو سلطات الاحتجاز تصرّفات تخرق اختصاصاتهم أو تتجاوز حدود سلطتهم، ويكون كل من المحتجَزين وموظفي أو سلطات الاحتجاز متساوين أمامها. |
| 56. In order to achieve such a standard of protective oversight, there needs to be a competent, independent and impartial authority or judicial body empowered to determine whether the detention staff or authorities have acted in breach of their mandate or in excess of their authority and before which both the detainee and custodial staff or authorities appear on an equal footing. | UN | 56- ومن أجل تحقيق هذا المستوى من الإشراف الحمائي، يتعيّن وجود سلطة أو هيئة قضائية تتمتع بالكفاءة والاستقلال والنزاهة، ومنحها الصلاحية لتحديد ما إذا صدرت عن موظفي أو سلطات الاحتجاز تصرّفات تخرق اختصاصاتهم أو تتجاوز حدود سلطتهم، ويكون كل من المحتجَزين وموظفي أو سلطات الاحتجاز متساوين أمامها. |
| When determining issues brought before them, the competent authority or judicial body must be able to take into account relevant national and international human rights standards. | UN | ويجب أن تتمكن السلطة أو الهيئة القضائية المختصة من أخذ معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية ذات الصلة في الاعتبار وهي تبتّ في القضايا المعروضة عليها. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 