"bankruptcy law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون الإفلاس
• قانون الاعسار
• قانون الافلاس

In declining to extend comity to the Italian court in this case, the bankruptcy court emphasized that its ruling was based on the facts of this particular case and not Italian bankruptcy law or the Italian bankruptcy system more generally.
وإذ امتنعت محكمة الإفلاس عن مجاملة المحكمة الإيطالية في هذه الحالة، فقد أكَّدت على أنَّ حكمها يستند إلى وقائع هذه القضية بالذات وليس إلى قانون الإفلاس الإيطالي أو إلى نظام الإفلاس الإيطالي بشكل أعمّ.

43. UNCTAD was the first international organization to call for an orderly workout procedure for the external debt of developing countries, drawing on national bankruptcy law, in 1986.
43 - وكان الأونكتاد أول منظمة دولية تدعو إلى إجراء منظم لحل مشكلة الديْن الخارجي للبلدان النامية بالاستناد إلى قانون الإفلاس الوطني، وذلك في 1986.

When this new bankruptcy law was passed, no one complained that it interfered with the sanctity of contracts: at the time borrowers incurred their debt, a more humane – and economically rational – bankruptcy law gave them a chance for a fresh start if the burden of debt repayment became too onerous.
ولكن بعد إقرار قانون الإفلاس الجديد هذا لم يشتك أحد من أنه يتدخل في حُرمة العقود: فحينما اقترض المدينون كان هناك قانون إفلاس أكثر إنسانية ـ وأكثر عقلانية من الناحية الاقتصادية ـ يمنحهم الفرصة لبداية جديدة إذا أصبح عبء سداد الدين مرهقاً إلى حد غير محتمل.

The district court held that the suits did not " arise under " United States bankruptcy law because they alleged only common law theories of recovery.
ورأت محكمة المقاطعة أنَّ الدعاوى لم " تنشأ بموجب " قانون الإفلاس في الولايات المتحدة لأنها لم تُثِر سوى نظريات القانون العام بخصوص الاسترداد.

The bulk of the world’s bankruptcy law is still in chaotic condition and more problems exist than have been solved.
فما زال معظم قانون الاعسار في العالم في حالة من الفوضى وتوجد مشاكل أكثر مما وجدت الحلول .

Given the central role of financial intermediation in the current crisis, the government should instead expedite the restructuring process through bankruptcy law. The key is to accept bad news: losses must be recognized before efficient realignment can occur.
ونظراً للدور المركزي الذي لعبته الوساطة المالية في الأزمة الحالية، فيتعين على الحكومة بدلاً من ذلك أن تعجل بعملية إعادة الهيكلة من خلال قانون الإفلاس. والأمر الأساسي هنا يتلخص في تقبل الأنباء السيئة: فلابد من الاعتراف بالخسائر قبل أن تبدأ عملية إعادة الترتيب الفعّالة.

The Mexican Court applied the Commercial bankruptcy law, which came into effect in Mexico on 13 May 2000; in particular, Title Twelve of that law, based on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.
وطبّقت المحكمة المكسيكية قانون الإفلاس التجاري، الذي أصبح ساريا في المكسيك في 13 أيار/مايو 2000، لاسيما الباب الثاني عشر من ذلك القانون، الذي يستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.

While some United States' courts have interpreted this provision to apply to proceedings arising under Chapter 15, or arising in or related to a Chapter 15 case, the bankruptcy court here construed the express language of this statute to apply only to proceedings in other sorts of cases commenced under United States bankruptcy law, such as Chapter 11.
وبينما فسَّرت بعض محاكم الولايات المتحدة هذا الحكم على أنه ينطبق على الإجراءات الناشئة بموجب الفصل 15، أو التي تنشأ في قضية بموجب أحكام الفصل 15 أو تتعلق بها، فإنَّ محكمة الإفلاس في هذه الحالة أوَّلت التعبير الصريح لهذا الحكم على أنه لا ينطبق إلاَّ على الإجراءات في أنواع أخرى من القضايا تكون قد بدأت في إطار قانون الإفلاس في الولايات المتحدة، مثل الفصل 11.

The centre has provided legal and expertise assistance to over 55 countries (a 60 per cent increase since its inception in 2001), ranging from assessing the Draft bankruptcy law of Viet Nam to providing technical assistance to the Government of Yemen in developing a comprehensive policy framework to promote human rights and access to justice.
ويوفر هذا المركز المساعدة القانونية والخبرات لما يزيد على 50 بلدا (بزيادة قدرها 60 في المائة منذ إنشائه في عام 2001)، وتتراوح بين تقييم مشروع قانون الإفلاس في فييت نام وتوفير المساعدة التقنية لحكومة اليمن على وضع إطار سياسي شامل لتعزيز حقوق الإنسان وسبل الاستفادة من العدالة.

United States states have a long history of defaulting; Germany, Indonesia and Poland have all been granted partial debt cancellations in the past; the Egyptian debt crisis of 1876 was managed by private creditors, who used the domestic bankruptcy law as a basis -- this was economically successful for both debtor and creditors alike after a surprisingly short time.
ولدى ولايات الولايات المتحدة تاريخ طويل في العجز عن السداد؛ وقد مُنحت ألمانيا وإندونيسيا وبولندا إلغاء جزئيا للديون في الماضي؛ وقد أدار الدائنون من القطاع الخاص أزمة الدين المصري في عام 1876، فقد استخدموا قانون الإفلاس المحلي كأساس، وقد كان ذلك ناجحاً من الناحية الاقتصادية لكل من المدين والدائنين على حد السواء بعد وقت قصير مثير للدهشة.

74. The proposal of a debt restructuring mechanism borrows from the principles of bankruptcy law (as seen in several jurisdictions), whereby a country that may have to default on a debt would apply to an international court to obtain a standstill in debt payment.
74 - ويستند اقتراح وضع آلية لإعادة هيكلة الديون إلى مبادئ قانون الإفلاس (على نحو ما بدا في عدة ولايات قضائية)، حيث يقوم البلد الذي يواجه إمكانية تخلف عن تسديد الديون المترتبة عليه باللجوء إلى محكمة دولية للحصول على وقف لتسديد تلك الديون.

If they were, there would be no need for domestic bankruptcy law, which spells out issues like precedence and fair treatment. But no government has found CACs adequate for resolving domestic restructuring.
وعلاوة على ذلك، فإن فقرات العمل الجماعي ليست علاجاً لكل داء. فإذا كانت كذلك فما كانت الحاجة لتنشأ إلى قانون الإفلاس المحلي، الذي ينص على قضايا مثل الأسبقية والمعاملة العادلة. ولكن لم يحدث أن وجدت أي حكومة فقرات العمل الجماعي كافية لحل إعادة الهيكلة الداخلية. لماذا إذن نتصور أنها قد تكون كافية في عالم إعادة هيكلة الديون السيادية الأكثر تعقيدا؟

Any settlement should also include the banks’ explicit agreement that they will support modifying America’s bankruptcy law to enable inclusion of mortgages in the usual court-run processes. If the Occupy Wall Street movement tells us anything, it is that the last thing the US economy needs is more households overwhelmed by debt.
ينبغي لأي تسوية أن تشمل أيضاً الموافقة الصريحة من جانب البنوك على تقديم الدعم لتعديل قانون الإفلاس الأميركي لتمكين إدماج قروض الرهن العقاري في العمليات المعتادة التي تديرها المحاكم. وإذا أنبأتنا حركة احتلوا وال ستريت بأي شيء، فإنها تؤكد لنا إن آخر ما يحتاج إليه الاقتصاد الأميركي الآن هو المزيد من الأسر المثقلة بالديون.

Puerto Rico’s debt crisis cannot be resolved. Notably, US courts invalidated the domestic bankruptcy law, ruling that because the island is, in effect, a US colony, its government had no authority to enact its own legislation.
وتؤكد الأحداث الأخيرة على المخاطر الجمة التي يفرضها الافتقار إلى إطار لإعادة هيكلة الديون السيادية. فلا يوجد حل لأزمة الديون في بورتوريكو. فقد ألغت المحاكم الأميركية قانون الإفلاس المحلي هناك، واستند حكمها إلى أن حكومة بورتوريكو لا تملك سلطة استنان تشريعات خاصة بها، لأن الجزيرة في واقع الأمر مستعمرة أميركية.

For example, a bankruptcy law that privileges derivatives over all else, but does not allow the discharge of student debt, no matter how inadequate the education provided, enriches bankers and impoverishes many at the bottom. In a country where money trumps democracy, such legislation has become predictably frequent.
على سبيل المثال، يعمل قانون الإفلاس الذي يميز المشتقات المالية على أي شيء آخر، ولكنه لا يسمح بإعفاء الديون الطلابية بصرف النظر عن مدى عدم كفاءة التعليم المقدم، يعمل على إثراء المصرفيين وإفقار العديد من الناس عند القاع. وفي بلد حيث يتفوق المال على الديمقراطية، فإن مثل هذا التشريع أصبح مألوفاً بشكل متوقع.

On remand from an earlier appeal, the bankruptcy court had refused to grant relief to the foreign representative because the requested discretionary relief would have impinged upon statutory protections accorded to licensees under United States bankruptcy law, thereby undermining a fundamental United States public policy of promoting technological innovation.
لدى إعادة النظر في قضية من دعوى استئناف سابقة،() رفضت محكمة الإفلاس منح الانتصاف إلى الممثل الأجنبي لأنَّ الانتصاف التقديري الملتَمس من شأنه أن يمس بتدابير الحماية القانونية الممنوحة للمرخص لهم بموجب قانون الإفلاس في الولايات المتحدة، مما يقوِّض أركان سياسة عامة أساسية في الولايات المتحدة بشأن تعزيز الابتكار التكنولوجي.

Committee J’s latest initiative is a Model Bankruptcy Code embodying substantive bankruptcy law.
وآخر مبادرة اضطلعت بها اللجنة " جيه J " هي وضع مدونة الاعسار النموذجية التي تجسد قانون الاعسار الموضوعي .

The legal consequences of this are determined by the applicable national bankruptcy law.
ويحدد قانون الافلاس الوطني المنطبق النتائج القانونية المترتبة على ذلك.