"basel iii" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• اتفاق بازل الثالث
• اتفاقية بازل الثالثة
• بال الثالث
• إطار بازل الثالث

The Basel III higher banking capital requirement will be implemented by end 2012.
وبحلول نهاية عام 2012، سيبدأ تنفيذ شرط رفع رأسمال المصارف الذي حدده اتفاق بازل الثالث.

The EU seeks to translate the Basel III framework through the proposed " Capital Requirement Directive IV (CRD IV) " .
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجسيد رؤية إطار اتفاق بازل الثالث باقتراح التوجيه الرابع المتعلق بمتطلبات رأس المال.

To improve the ability of banks to cover losses, Basel III improved the quality of the regulatory capital base and increased its amount.
بغية تحسين قدرة المصارف على تغطية الخسائر، حسَّن اتفاق بازل الثالث نوعية قاعدة رأس المال التنظيمية ورفع مقدارها.

In response, steps have been taken to strengthen international financial regulation, with the primary aim to ensure the safety and soundness of the financial system, centred on the banking sector through the Basel III framework.
فاتُخذت خطوات من أجل تعزيز التنظيم المالي الدولي لتحقيق أهداف أهمها على الإطلاق كفالة سلامة النظام المالي وموثوقيته، يرتكز محورها على القطاع المصرفي من خلال إطار اتفاقية بازل الثالثة.

Similarly, Basel III risks further reducing the availability of long-term financing, with a particularly negative impact on developing countries with large infrastructure needs.
وبالمثل، ربما تؤدي اتفاقية بازل الثالثة إلى زيادة الحد من توافر التمويل الطويل الأجل، وهو ما سيؤثر سلبا بوجه خاص على البلدان النامية التي لديها احتياجات كبيرة إلى البنية التحتية.

Basel III strengthens the capital requirement for such exposures.
ويعزز اتفاق بازل الثالث متطلبات رأس المال لمواجهة حالات التعرض هذه.

Basel III was being developed by the Basel Committee on Banking Supervision as a major instrument for overcoming market failures in financial services.
وتعكف لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي على صياغة اتفاق بازل الثالث باعتباره وسيلة رئيسية للتغلب على الإخفاقات السوقية في الخدمات المالية.

The objectives of Basel III were to strengthen banks' resilience to losses in times of downturn by enhancing the quality and quantity of their capital.
وتتمثل أهداف اتفاق بازل الثالث في تحسين قدرة المصارف على تغطية الخسائر في أوقات التراجع من خلال تدعيم نوعية رأس مالها وكميته.

However, several experts pointed out that the Basel III rules were based on the Basel II rules, and had inherited some of the latter's structural weaknesses.
غير أن عدة خبراء بينوا أن قواعد اتفاق بازل الثالث تستند إلى قواعد اتفاق بازل الثاني وترث منها بعض العيوب الهيكلية التي تعتريه.

One expert opined that in order to enhance Basel III's macroprudential rules, there was a need to control credit booms, for example by monitoring credit-to-GDP ratios.
وقال أحد الخبراء إن تعزيز قواعد التحوط الكلي الواردة في اتفاق بازل الثالث يقتضي التحكم في طفرات الائتمان، وذلك مثلاً برصد نسب الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي.

Yet, some experts considered Basel III a small step forward as its focus on macro-prudential regulations was still inadequate.
ومع ذلك، اعتبر بعض الخبراء اتفاق بازل الثالث خطوة صغيرة إلى الأمام، لأن تركيزه على اللوائح التنظيمية التحوطية الجزئية ما يزال قاصراً.

The central reform agenda is to strengthen bank capital and liquidity standards under Basel III, scheduled to be introduced between 2013 and 2019, and improve the ability of banks to cover losses.
ويرمي جدول الأعمال الإصلاحي الرئيسي إلى تعزيز رؤوس أموال المصارف ومعايير السيولة بهذه المصارف بموجب اتفاق بازل الثالث الذي من المقرر الأخذ به في الفترة ما بين عامي 2013 و2019، وإلى تحسين قدرة المصارف على تغطية الخسائر.

Since many DCs are yet to adopt the Basel II framework and Basel III is not mandatory, it is important that they are able to adjust the rules to national circumstances so that implementation of the new rules does not risk their financial stability or developmental objectives.
وبما أن العديد من البلدان النامية لم تعتمد بعد اتفاق بازل الثاني وأن اتفاق بازل الثالث ليس إلزامياً، فمن الهام أن تكون قادرة على تكييف القواعد مع أوضاعها الوطنية حتى لا يعرض تنفيذ القواعد الجديدة استقرارها المالي أو أهدافها الإنمائية للخطر.

Experts stressed, however, that the biggest challenge was to strengthen macroprudential regulation and supervision, as the Basel III rules were still microprudential in nature, focusing on the solvency of individual banks and on depositor protection, rather than on the resilience of the financial system.
غير أن الخبراء أكدوا أن أكبر التحديات يكمن في تدعيم التنظيم والإشراف التحوطيين على مستوى النظام المالي ككل، ذلك أن قواعد اتفاق بازل الثالث ما زالت تتوخى التحوط الجزئي، إذ تركز على ملاءة فرادى المصارف وعلى حماية المودعين بدلاً من التركيز على قدرة النظام المالي على التأقلم.

Mr. Andrew Cornford described in detail the evolution of banking regulations, particularly Basel I to Basel III. He highlighted that the Basel framework permitted financial institutions to use internal models to measure their risk.
وقدم السيد أندريو كورنفورد وصفاً مفصلاً لتطور اللوائح المصرفية وخصوصاً اعتباراً من اتفاق بازل الأول إلى اتفاق بازل الثالث. وأبرز أن إطار بازل يسمح للمؤسسات المالية باستخدام نماذج داخلية لقياس المخاطر التي تواجهها.

Basel III reforms include higher minimum capital requirements, an improved quality of capital, a leverage ratio and larger liquidity buffers (inclusive of off-balance sheet obligations).
وتشمل الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق بازل الثالث زيادة الحد الأدنى للمتطلبات الرأسمالية، وتحسين جودة رأس المال، وتحديد معدل للرفع المالي، وتأمين هوامش أكبر من السيولة الاحتياطية (بما في ذلك الالتزامات الخارجة عن بيان الأصول والخصوم)().

For example, since the crisis significant reforms have been made to the regulatory structure of the international financial system through Basel III and recommendations of the Financial Accounting Standards Board, with important implications for global financial market stability as well as access to credit crucial for sustainable development.
فعلى سبيل المثال، منذ حدوث الأزمة أجريت إصلاحات كبيرة في الهيكل التنظيمي للنظام المالي الدولي من خلال اتفاقية بازل الثالثة وتوصيات مجلس معايير المحاسبة المالية، مما أسفر عن آثار هامة بالنسبة لاستقرار الأسواق المالية العالمية، فضلاً عن إمكانية الحصول على الائتمانات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة.

46. In the area of international financial regulation, some progress has been made in recent months, with large banks on course to meet the new Basel III capital requirements almost five years ahead of the deadline.
46 - وفي مجال التنظيم المالي الدولي، تم إحراز بعض التقدم في الأشهر الأخيرة، وأصبحت المصارف الكبيرة في طريقها إلى الوفاء بمتطلبات رأس المال بموجب اتفاقية بازل الثالثة الجديدة قبل ما يقارب خمس سنوات من الموعد النهائي المحدد.

40. In terms of implementation, there have also been delays by some countries in meeting the 1 January 2013 deadline agreed for implementation of Basel III. There is some concern that different rates of implementation could contribute to a dilution of minimum standards.30 Indeed, one goal of Basel III was to create a globally consistent and harmonized regulatory structure as a way to ensure a level playing field.
40 - ومن حيث التطبيق، تأخر بعض البلدان أيضا في الوفاء بالموعد النهائي المتفق عليه من أجل تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة وهو 1 كانون الثاني/يناير 2013(). وثمة قلق من أن يؤدي اختلاف معدلات التطبيق إلى إضعاف المعايير الدنيا(30). فالهدف المتوخى من اتفاقية بازل الثالثة يتمثل في إنشاء هيكل تنظيمي متسق ومتجانس باعتبار ذلك وسيلة لكفالة تكافؤ الفرص.

20. However, despite these new requirements, the Basel III Accord includes no enforcement regime whatsoever, relying inadequately on self-assessment and peer review.
20 - ولكن، بالرغم من هذه الاشتراطات الجديدة، فإن اتفاق بال الثالث لا يتضمن على الإطلاق أي نظام للإنفاذ، بل يعتمد على نحو غير كاف على التقييم الذاتي واستعراض الأقران.

He pointed out that the Basel III framework posed problems for African countries owing to its complexity and implementation costs.
وأشار إلى أن إطار بازل الثالث يطرح مشاكل بالنسبة إلى البلدان الأفريقية تتعلق بتعقده وتكاليف تنفيذه.